صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور گفت: در مردادماه سال گذشته بانک مرکزی در راستای هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و کاهش ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
وی افزود: بدین ترتیب امکان خرید و فروش ارز به نرخ بازار (آزاد) توسط بانکهای کشور برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است که ریسک به مراتب کمتری برای آنها دارد.
کریمی از امکان خرید ارز از محل منابع بانک مرکزی توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: از آبان‌ماه ۱۳۹۵ برای بانک‌ها این امکان فراهم شده است که در شرایط کمبود و کسری منابع، ارز مورد نیاز خود را به نرخ بازار (آزاد) از بانک مرکزی خریداری کنند.
وی افزود: همچنین از نیمه آذرماه سال گذشته تأمین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانکهای عامل، تامین سهم‌الشرکه مشتریان به منظور اخذ تسهیلات ارزی برای بانکهای عامل، کارمزدهای ارزی مطالبه شده از سوی کارگزاران بانکهای عامل، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح‌های خودگردان از بانک مرکزی امکان‌پذیر شده است؛ به عبارت دیگر بانک‌ها می‌توانند برای این اقلام و مصارف از بانک مرکزی به نرخ بازار (آزاد)، ارز خریداری کنند.
مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص خرید ارز توسط بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت بازار گفت: صادرکنندگان غیرنفتی براساس این دستورالعمل با مراجعه به بانکهای کشور می‌توانند با توجه به روابط کارگزاری بانک‌ها نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) به نرخ بازار اقدام کنند.
وی افزود: در صورت کسری منابع ریالی بانکهای عامل، بانک مرکزی نسبت به خرید منابع ارزی صادرکنندگان متناسب با نرخ اعلام شده در سامانه یاد شده به نرخ بازار (آزاد) اقدام می‌کند. این سیاست کمک شایانی به تأمین نیازهای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در امر صادرات و کاهش ریسک‌های ناشی از عملیات ارزی خارج از سیستم بانکی می‌کند.
قابل ذکر است این اقدامات بانک مرکزی همسو با دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهوری در پایان سال گذشته مبنی بر الزام این بانک برای مدیریت و هدایت فعالیت‌های ارزی صادرکنندگان محصولات عمده غیرنفتی به سمت بانک‌ها در راستای انتظام بخشی به بازار ارز نیز است.
