در طول سالیان اخیر، خودرو به یکی از نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. به واقع اگر نیازهای اصلی انسان در سه ضلع مثلثی خوراک، پوشاک و مسکن خلاصه می شد در سال های اخیر ضلعی دیگر تحت عنوان خودرو نیز به این نیاز اضافه شده است.
بررسی و ارزیابی کاذب یا واقعی بودن این نیاز به عنوان یکی از احتیاجات اساسی و اصلی خانوارهای ایرانی در شرایطی که ناوگان حمل و نقل عمومی ارائه کننده خدمات حمل و نقل در این عرصه است، خود حدیث مفصلی است که طرح آن در این مجال نمی گنجد، لذا به هر ترتیب آنچه که به عنوان واقعیت اجتماعی فعلی جامعه، قابل لمس و توجه است به تقاضای بسیار بالا برای تهیه و خریداری خودرو از سوی افراد، خانوارها و گروه های اجتماعی باز می گردد.
در واقع صنعت خودروسازی در کشور مسیری متفاوت‌تر از دیگر حوزه‌های تولیدی و صنعتی را طی کرده و برخلاف بسیاری از عرصه های تولیدی، از وضعیت نسبتاً مساعدتری برخوردار بوده که البته برخی عامل این تفاوت را در حمایت های دولتی جستجو می کنند.
به تبع با عنایت به تقاضای نسبتاً قابل توجهی که از سوی جامعه در ارتباط با خرید خودرو وجود دارد، اخبار قیمت خودرو و نوسانات یا افزایش قیمت ها با حساسیت و دقت نظر بسیاری دنبال و پیگیری می شود.
واکنش جامعه مصرف‌کننده در محافل عمومی و خصوصی به افزایش قیمت خودرو در طول هفته های گذشته خود گَواهی است بر صحت این ادعا که جامعه مصرف‌کننده با دقت نظر بسیار هر گونه افزایش و جهش قیمتی خودرو را با حساسیت بسیار پیگیری می کند.
این حساسیت ها و بعضاً طرح گلایه و انتقاد از افزایش قیمت ها در طی هفته‌های گذشته بیشتر به گوش می رسد که اصلی ترین علت آن به افزایش پلکانی قیمت خودرو در دو مقطع کوتاه مدت و با فاصله زمانی نه چندان بسیار از یکدیگر معطوف می شود.
در این میان برخی از کارشناسان و صاحب نظران میزان قیمت تمام شده خودرو را اصلی ترین عامل گرانی و برخی دیگر شیوه عرضه خودرو در بازار را علت اصلی افزایش قیمت ها تلقی می کنند.
امیر صداقتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی ، با اشاره به نحوه عرضه خودرو در بازار گفت: برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که انحصار طلبی خودروسازان و عدم وجود تکثر و تعدد قابل توجه و عدم وجود رقبای جدی برای خودروسازان، باعث شده تا در بخش عرضه، دست خودروسازان بسیار باز باشد و همین امر می تواند مناسبات میان عرضه و تقاضای بازار را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد و به تبع بازتاب آن در نرخ و قیمت خودرو ظهور و بروز پیدا می کند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی کشور، شرایطی را فراهم ساخته که چینی‌ها بیشترین سود را از این فضا و شرایط به جیب بزنند.
وی افزود: عرضه و واگذاری نسبتاً زمان‌بر خودروهای ایرانی به مشتری ها و در نقطه مقابل واگذاری نسبتاً سریع و کوتاه مدت خودروهای چینی (حداقل در مقایسه با زمان واگذاری خودروهای تولید داخل) مزید بر علت شده تا قدرت مانور و جولان چینی ها در بازار خودروی کشور ایران بالا برود.
صداقتی گفت: از سوی دیگر قیمت خودروهای چینی به نسبت امکاناتی که برای آن تعبیه و لحاظ می‌کنند نسبتاً مطلوب است و همین امر باعث شده تا میل و گرایش خریداران خودرو به وسایل نقلیه چینی افزایش یابد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: البته چینی‌ها با رِندی و زیرکی، رویه و سیاستی خاص را در این حوزه دنبال می کنند، به این ترتیب که قیمت فروش خودروهای تولیدی را متعادل و مقرون به صرفه تعیین می‌کنند، اما در بخش نگهداری و خدمات پس از فروش و جایگزین سازی قطعات آن‌چنان هزینه‌ها بالا و سرسام آور است که در میان مدت، مالکان و دارندگان خودروهای مذکور، ناچارند مبالغ سنگینی را برای این خودروها پرداخت نمایند.
وی افزود: کشور چین با استفاده حداکثری از نارسایی و کاستی های حاکم بر بازار و صنعت خودرو سازی کشور به سودهای کلانی دست پیدا می کند و قطعاً در صورت اتخاذ تدابیر مؤثر و اصولی از سوی خودرو سازان داخلی، مجالی برای عرضه اندام کشوری همچون چین که بسیاری از مردمان آن برای خرید خودرو چشم به تولیدات کشورهای دیگر می دوزند باقی نمی ماند.
لزوم تک نرخی شدن خودرو احساس می شود
یکی از مشکلات و چالش های موجود در صنعت خودروسازی کشور و بازار عرضه آن به دو نرخی بودن قیمت خودروهای تولید داخلی معطوف می شود.
به واقع با یک بررسی میدانی در سطح بازار به این واقعیت پی می بریم که خودرو در بازار با قیمتی متفاوت از درب کارخانه عرضه می شود و همین دوگانگی و تفاوت در نرخ ها، بعضاً بستر ساز ظهور و بروز برخی سوء استفاده ها نیز می شود.
برخی از کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند این تفاوت قیمت از درب کارخانه تا بازار، تاکتیکی است که بعضاً برای افزایش قیمت‌ها بصورت غیررسمی مد نظر قرار می گیرد.
محمود فلاحی نیا، یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی گفت: بعضاً در اخبار و گزارشات منعکس شده از سوی رسانه ها این‌چنین اعلام می‌شود (به نقل از خودروسازان) که سود دریافتی در قبال فروش خودروهای پر تیراژ داخلی محدود و اندک است.
وی افزود: در صورت صحت این امر، استمرار فعالیت برای خودرو سازان یا هر واحد و مرکز تولیدی مقرون به صرفه نخواهد بود زیرا در مقام عمل، چنین مرکزی زیان ده می شود که این روند برای هیچ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و بزرگی سازنده نخواهد بود.
فلاحی نیا عنوان کرد: در چنین شرایطی،افزایش قیمت ها بصورت رسمی یا غیر رسمی تنها راه باقیمانده برای بقاء خودرو سازان به شمار خواهد رفت که البته به اعتقاد بنده برای کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده باید میزان تولیدات از حیث کمی افزایش یابد.
این فعال در عرصه صنعتی و تولیدی گفت: این اصل و قاعده ای تجربه شده در دنیا به شمار می رود که برای کاهش هزینه تمام شده باید ضریب تولید افزایش یابد.
وی افزود: البته نباید از نرخ و قیمت مواد خام و اولیه همچون ورق آهن و محصولات پلیمری که نقش بسزایی در تولید خودرو ایفا می کنند به سادگی گذشت و به تبع در صورت افزایش اقلام مذکور شاهد بالا رفتن قیمت تمام شده خودروهای تولیدی خواهیم بود.
فلاحی نیا در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با الگو برداری از کشورهای خودرو ساز قدرتمند همچون کره، شرایط و بستری فراهم شود که علاوه بر نرخ گذاری معقولانه به کیفیتی مطلوب و شایسته در صنعت خودرو سازی دست یابیم،امری که دور از دسترس نخواهد بود و با همت و تلاش مضاعف، نظارت دقیق و ایجاد رقابتی مثبت،سالم و سازنده،قابل حصول خواهد بود.
