طی سالیان متمادی تعداد حساب‌های سپرده افتتاح شده نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حساب‌ها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آن‌ها، عدم اطلاع وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آن‌ها، راکد و بدون تراکنش مانده است.
این موضوع، مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه‌های دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار این‌گونه حساب‌ها برای بانک‌ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشته است. البته این مساله درخصوص برخی از اقلام بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند و بابت آن‌ها قراردادی منعـقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می‌کند.
علاوه بر این، حساب‌های راکد و غیرفعال همواره از چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی بوده، لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با این وجوه و حساب ها که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع‌الاطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته است.
از این رو، بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده از این وجوه، ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک‌ها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را تدوین کرد که اهم ویژگی‌های آن عبارتست از:
نگارش متن دستورالعمل با رویکرد فرآیند محور برای تبیین هرچه بیشتر مفاد آن؛ پیش‌بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حساب‌های مطالبه‌نشده و راکد؛ پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای محدود کردن امکان سوءاستفاده از موجودی وجوه مطالبه‌نشده و ...؛ تبیین دقیق مصادیق مانده‌های مطالبه‌نشده، راکد و ... با رویکرد احصاء حداکثری موارد قابل درج در سرفصل حساب‌های یاد شده؛ لزوم اطلاع‌رسانی مفاد دستورالعمل به مشتریان به نحو مقتضی و درج عبارات لازم در قراردادهای سپرده‌ها؛ درج احکام جداگانه و با رعایت جوانب مختلف برای وجوه اشخاص متوفی، مجنون و سفیه؛ تعیین‌تکلیف درخصوص نحوه برخورداری از مزایای حساب در دوره انتقال وجوه آن به سرفصل‌های موضوع دستورالعمل.
شایان ذکر است، این دستورالعمل، ۱۷ مردادماه سال جاری در یک‌هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شده است.
