وزارت خارجه عراق طی نامه‌ای به سفارت ایران در آن کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که باید مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان قرار گیرد.
برابر نامه سازمان توسعه تجارت به رییس‌کل گمرک، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و روسای سازمان‌های صنعت و معدن استان‌های غربی، این نامه و مندرجات آن باید مورد تحلیل قرار گیرد و اثرات آن بررسی شود.
این نامه توسط وزارت امور خارجه عراق به سفارت ایران ارسال شد و در ترجمه غیررسمی آن آمده است که به موجب اقتضای مصالح عمومی و جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی که خرید و فروش آن خلاف قانون بوده به بازارهای داخلی و محلی و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، شروطی را تعیین کرده است.
این شروط که در هیات وزیران عراق به تصویب رسیده است و باید روی کالاها درج شود به این شرح است:
- کالاها و محصولات باید با نام ذینفع وارد عراق شود.
- بر روی هر یک از کالاها و محصولات ورودی جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش بودن به صورت کاملا واضح درج شود.
- کالاها و وسایل ورودی باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده باشد.
- مقامات مسئول جلوگیری از ریزش کالاهای دارای معافیت گمرکی به بازارهای داخلی که در قبل از این اتفاق افتاده است از تاریخ ۱/۸/۲۰۱۷ کار خود را شروع می‌کنند.
-این نامه علاوه بر سفارت ایران، به سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک و نهادهای بین‌المللی نیز ارسال شده است.
