رییسجمهوری در جلسه علنی امروز مجلس با بیان اینکه آخوندی در دولت یازدهم مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشت، در خصوص وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم اظهار کرد:آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به توافق نهایی با یکدیگر برسیم و در دولت دوازدهم اولین چیزی که از ایشان به جد خواهم خواست مسئله مسکن است.
وی با بیان اینکه معتقدم مسکن از طریق خاصی و با کمک بخش خصوصی قابل حل است، افزود: مهمترین میدان حل مسکن بافتهای فرسوده است. در بافت فرسوده باید کار کنیم. اینکه میرویم در بیابانی نه آب و نه برق است مسکن ایجاد میکنیم مشکلاتی ایجاد میشود در حالی که در بافت فرسوده هم مدرسه هم آیتاله هم آب هم مسجد و هم برق وجود دارد.
وی ادامه داد: چند ساختمان کهنه است که میسازیم هم ساکنین قبل از آن استفاده میکنند و هم اینکه افرادی که مسکن میخواهند از آن استفاده میکنند. بنده از اولین روز دولت یازدهم به ایشان تأکیداً گفتم که نظر من این است که مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد. ایشان نظرات دیگری داشت که دنبال هم کرد اما آنچه که من از ایشان میخواهم مسئله مسکن است.
به گزارش تسنیم، طی چهار سال دولت یازدهم، دولتمردان تلاش کردند بخش مسکن را از رکود خارج کنند. در این رابطه نیز دولتیها بستههای خروج از رکود را تهیه و اجرایی کردن که البته این طرح در حوزه مسکن کشور کارساز نبود. یکی از مسایلی که شاید باعث شده تا روند رکود مسکن دامنهدار شود اصرار وزارت راه و شهرسازی بر اجرای یک برنامه یعنی افزایش سقف خرید وام مسکن بوده است. این تک برنامه آخوندی و یارانش گرچه در نوع خود قابل تقدیر است (افزایش وام از 20 میلیون به 160 میلیون تومان برای زوجهای جوان)اما در عمل کارایی چندانی نداشته است.
یکی از موانع تاثیر این طرح در خروج مسکن از رکود به اقساط بالای وام خرید مسکن برمیگردد که عملا بسیاری از تقاضاهای موجود را از بازار خارج کرده است. چندی پیش وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از برنامه کاهش اقساط وام خرید مسکن خبر داد،برنامهای که احتمالا بتواند چرخ مسکن را پس از 5 سال توقف به حرکت در آورد. احتمالا زمان باپرداخت تسهیلات خرید مسکن با حضور آخوندی در ساختمان دادمان و دوره دوم وزارتش افزایش مییابد که میتواند باعث ایجاد انگیزه در خانوارها برای ورود به بازار شود.
البته نباید فراموش کرد که با این کار عملا متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن باید سود بیشتری را بپردازند.