فرهاد به نیا در نشستی خبری با بیان اینکه در صورتی که قطعه سازان، رسانه ها و مجلس در جریان جزییات قراردادها و پیشرفت کارها در تولید محصولات جدید قرار گیرند در سال 97 شاهد تحول خوبی در صنعت قطعه سازی خواهیم بود، اظهارداشت: در حال حاضر هیچ اطلاعی از روند داخلی سازی پژو 2008 در اختیار انجمن نیست این در حالی است که اطلاع از میزان داخلی سازی خودروهای جدید و این محصول حق قطعه سازان است.
وی افزود: اگر قطعه ساز اطلاعی از قرارداهای خارجی نداشته باشد چطور می تواند قطعه مورد نیاز خودرو را تولید کند.لذا خودروسازان با در نظر گرفتن منافع ملی جزئیات آن را منتشر کنند.
* نگران تجربه تلخ داخلی سازی قطعات خودروی ال 90 هستیم
به نیا با اشاره به تجربه تلخ داخلی سازی قطعات خودروی ال نود، به توقف داخلی سازی بر روی 60 درصد طی دهه اخیر اشاره کرد و گفت: هیچ آمار رسمی و دقیقی از روند افزایش داخلی سازی قطعات خودروهای جدید خارجی نداریم؛ بنابراین اگر فردی آماری در این رابطه ارایه می دهد، حتما باید از او منبع و ماخذ ارایه آمار را مورد سوال قرار داد؛ چراکه انجمن هم به این آمار هنوز به صورت رسمی دسترسی ندارد.
*رشد 25 تا 35 درصدی واردات خودرو
وی اضافه کرد: نگرانیم که در سال 97 اتفاقات خوبی در صنعت خودروی کشور رخ ندهد؛ چراکه در این سال قرار است خودروهایی که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی قرار است تولید شوند، به بازار می آیند و ممکن است قطعه سازان سهمی از آن نداشته باشند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان در ادامه یکی از مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی را واردات خودرو اعلام کرد و گفت: متاسفانه هر آنچه که در دولت یازدهم از واردات خودرو انتظار می رفت محقق نشد به طوری که سالیانه 25 تا 35 درصد رشد واردات خودرو داشته ایم.
وی گفت: در چهار ماهه اول امسال نسبت به چهار ماهه اول سال 95 واردات خودرو رشد 80 درصدی داشته است که متاسفانه مخالف اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و دریافت مستمری بخش دیگری از مشکلات قطعه سازان اعلام کرد و تاکید کرد: در صورتی ورود شرکت های خودروساز، تابع شرایط مشخص و مطمئنی نباشد، قطعا مشکلات قبل تکرار خواهد شد.
به نیا مهمترین انتقاد قطعه سازان از جریان همکاری های جدید را عدم اطلاع از جزییات قرار دادها اخیر رنو و پژو مطرح کرد و گفت: امروز مهمترین چالش قطعه سازان به جز محصولات جدید، تصمیمات شورای رقابت و مطالبات قطعه سازان است.
وی افزود: در حال حاضر مطالبات قطعه سازان به بیش از 7 هزار میلیارد تومان رسیده است.
*واحد تحقیق و توسعه رنو در ایران راه اندازی می شود
در ادامه این نشست خبری رضا رضایی رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به مشکلات ارزی قطعه سازان، تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته با معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت تلاش شد تا موضوع نرخ ارز مبادله ای برای قطعه سازان عملیاتی شود که بر این اساس گزارشی هم در جلسه هیات دولت ارایه و در نهایت موافقت شد که قطعه سازان از ارز مبادله ای بهره مند شوند. این در حالی است که تا پیش از این، تنها بخشی از قطعه سازان از ارز مبادله ای استفاده می کردند.
وی از ایجاد هفتمین واحد تحقیق و توسعه یک خودروساز فرانسوی در ایران خبر داد و گفت: حتی ترکیه که بیشترین تعاملات را با خودروسازان فرانسوی دارد، نتوانسته واحد تحقیق و توسعه این خودروسازان را در کشور خود راه اندازی کند، اما رنو قرار است هفتمین واحد تحقیق و توسعه را در ایران راه اندازی کند.
رئیس انجمن قطعه سازان اضافه کرد: درحال حاضر پلت فرم هایی برای تولید خودروهای ملی از سوی خودروسازان طراحی شده که در آن قطعه سازان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و از ابتدای کار هم در جریان چگونگی نقش آفرینی در این پلت فرم ها هستند.
رضایی با بیان اینکه از 1200 قطعه‌ساز فعال در کشور، 500 قطعه‌ساز دارای اعتبار مستند هستند، گفت: اگر موانع موجود برطرف شود تعداد زیادی از قطعه‌سازان می‌توانند خود را به روز رسانی کرده و قطعات لازم برای خودروهای جدید را تولید کنند.
همچنین مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر هفده قرارداد همکاری با شرکت های خارجی امضاء شده است، اظهارداشت: تلاش شده با نهادهای مشابه در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و ترکیه نیز توافق نامه هایی به امضا برسد.
وی با تأکید براینکه سه شاخص اصلی در قراردادهای خودروسازان باید مدنظر قرار گیرد، گفت: با رعایت این سه شرط می توان قراردادها را خوب دانست زیرا با اجرایی شدن این شروط ورود فناوری، بازکردن بازارهای جدید برای قطعه سازان داخلی و ورود سرمایه به وجود خواهد آمد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه در سال جاری رفع بحران نقدینگی خودروسازان مورد توجه انجمن قرار داشته است، افزود: مجوز گشایش اعتبارات ریالی را از بانک مرکزی گرفتیم تا قطعه‌سازان بتوانند طلب‌شان از خودروساز را به طور مستقیم از بانک دریافت کنند.
