جمعی از مسئولان انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با ارسال نامه انتقادی به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراض خود را نسبت به درخواست کانونهای کارگری ساختمانی از وزارت کار در خصوص قانونی شدن دخالت این کانون‌ها در مجامع وانتخابات انجمنهای صنفی کارگری ساختمان اعلام کردند.
متن نامه ۱۰ تشکل کارگری ساختمانی استان تهران به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علی ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
باسلام و تحیت
احتراما قشرکارگرصنعت ساختمان براساس ماده ۱۳۱ قانون کارنظام جمهوری اسلامی ایران، انجمن های صنفی کارگران ساختمانی را برای پیگیری مسایل صنفی ودفاع ازحقوق شغلی تشکیل داده اند. دراین راستا هیات دولت آیین نامه ای درذیل ماده ۱۳۱ قانون کارمصوب وبرای اجرایی شدن به وزارت کارابلاغ نموده که تا به حال انجام شده است.
بعضا افرادی تمامیت خواه درقالب برخی کانونهای کارگری ساختمانی که هویت خود را ازانجمنهای صنفی کارگری ساختمانی بدست آورده اند، اقدام به نامه نگاری با معاونت روابط کار و مدیرکل تشکلات کارگری - کارفرمایی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی درخصوص افزایش حیطه اختیارات خارج از مندرج درقوانین کارو تشکلات صنفی کارگری می کنند. به تازگی این افراد اندک با کمک و ناآگاهی یک نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی به قوانین کار و تشکلات کارگری، کتبا درخواست حضور، دخالت ونظارت اعضای کانونهای کارگری ساختمانی درمجمع وانتخابات انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی تسلیم وزارت کارمشخصا بخش تشکلات کارگری - کارفرمایی داشته اند. رفتاری که برخلاف قوانین کار- آیین نامه مصوب هیات دولت وتشکلات صنفی کارگری می باشد.
از سویی دیگر کشور جمهوری اسلامی ایران عضو رسمی سازمان بین الملل کاربوده و متعهد هست استقلال و آزادی انجمن های صنفی کارگری - کارفرمایی را رعایت و به رسمیت بشناسد. بدین منظور هر سال هیاتی با سرپرستی وزیرکار دولت ها به اجلاس سالانه سازمان بین الملل کاردر شهر ژنو کشور سوئیس اعزام می شود. درهمین زاویه جناب آقای دکترحسن روحانی رییس جمهور محترم و حضرتعالی وزیر کار کابینه دولت اعتدالی تاکید برشکل گیری وآزادانه فعالیت تشکلات کارگری - کارفرمایی برای پیگیری واحقاق حقوق صنفی جامعه کاروکارفرما نموده اید. بدین حال ازمقام عالی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی دولت تدبیروامید انتظار می رود به این مسئله مهم تشکلات صنفی کارگران ساختمانی مطابق قانون رسیدگی و با قانون شکنان رفتاراداری گردد. گفتنی است، پیگیری موضوع ازطریق مراجع قانونی، قضائی و رسانه ها برای تشکلات صنفی کارگری ساختمانی محفوظ می‌باشد.
اجرکم عندالله
