غلامحسین شافعی در نشست فعالان اقتصادی با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه های ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی اقتصاد، مایه امید فراوان است و با شناختی که از وی وجود دارد، فاصله گفتار و کردار وی در عمل و صحنه اجرا زیاد نخواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نایب رئیسی مسعود کرباسیان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: آنچه که به عنوان اولویت های بخش خصوصی مطرح است، اول انتظار تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور است، خلائی که سالهای متمادی وجود داشته و تقاضای آن نیز مرتب تکرار شده است؛ اما هنوز نیز به یک استراتژی منسجم توسعه اقتصادی نرسیده ایم.
وی ابراز امیدواری کرد تا با حضور کرباسیان در کسوت وزیر اقتصاد، به عنوان یک یادگار پایه گذار آینده اقتصاد کشور در دوران تصدی پرداخته شود.
وی ابراز امیدواری کرد تا با حضور کرباسیان در کسوت وزیر اقتصاد، او به عنوان یک پایه گذار آینده اقتصاد کشور در دوران تصدی پرداخته شود.
شافعی با تاکید بر ضرورت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار افزود: گمرک ایران در صدر سازمان هایی قرار داشت که به این مقوله به خوبی پرداخته است و به نظر می رسد که با اعتقادی که به این مساله در وزیر پیشنهادی وجود دارد، ما بتوانیم در مورد مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار که در وزارت اقتصاد مستقر است، شاهد تحرکات جدیدی باشیم چراکه مبنای حرکت های آینده سرمایه گذاری در کشور نیز همین بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی است.
وی با اشاره به ضرورت طرح تحول نظام بانکی نیز خاطرنشان کرد: قدرت نظارت بر سیستم بانکی موضوع مهم و قابل توجهی است و آنچه که کارشناسان خبره در مورد نظام بانکی اعلام می کنند نیز این است که حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه تعدد بانکها و موسسات اعتباری نیست و امید می رود که در طرح تحول نظام بانکی این موضوع مورد توجه قرار گیرد و در صورت تثبیت این نظر در رابطه با ادغام بانکها و موسسات اعتباری نیز کار در وزارت اقتصاد آغاز شود.
شافعی با بیان اینکه یکسال و نیم است که اعلام می شود تا شش ماه آینده، یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، گفت: سال گذشته قرار بر این شد که بعد از انتخابات ریاست جمهوری، یکسان سازی نرخ ارز صورت می گیرد، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است، البته در مورد مالیات نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فرارهای مالیاتی کاهش یافته و عدالت مالیاتی برقرار شود.
وی اظهار داشت: تقاضای فعالان اقتصادی، حذف معافیت های مالیاتی است؛ به نحوی که همه نهادهای معاف از مالیات در یک رقابت نابرابر با فعالان اقتصادی به شمار می روند و حذف این معافیت ها نیز مورد تاکید است.
شافعی از جمله دیگر خواسته های فعالان اقتصادی را رهایی از اقتصاد نفتی دانست و خاطرنشان کرد: موضوع اجرای اصل ۴۴ نیز باید به موازات کاهش وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس در یک ارزیابی به عمل آمده، خصوصی سازی هنوز به جایگاه واقعی نرسیده و توفیق را شاهد نیستیم؛ به این معنا که واگذاری ها، رد دیون ها و مدیریت مورد نظر قرار نگرفت؛ بنابر این امید می رود که تغییرات بنیادی حاصل شود.
شافعی با بیان اینکه فساد نیازمند پادزهر قوی است، گفت: باید فساد سیستمی را از بین برد و تلاش کرد تا رقابت بر همه ارکان اقتصادی حاکم شود؛ این در حالی است که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز باید دچار تحول شود.
وی افزود: امیدواریم وزیر اقتصاد هسته مشاوره بخش خصوصی را در وزارت اقتصاد تشکیل داده و از نظرات بخش خصوصی مطلع سالم بهره مند شود.
شافعی خاطرنشان کرد: امیدواریم در اتصال اقتصاد ایران به اتصال جهانی نیز گام های شایسته ای برداشته شود.
