در اجلاس ماه ژانویه 2017 جده (دیماه 95 )، کد جیبوتی که در سال 2009 با هدف مبارزه با دزدی دریایی در منطقه یاد شده به تصویب دولت های منطقه رسید، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
به موجب این اصلاحات ، قلمرو کد توسعه یافت و با استفاده از اصطلاحات عام و مبهم، شامل سایر اقدامات غیر قانونی فراملی در دریا از قبیل قاچاق انسان، سرقت مواد نفتی و ... شد. همچنین دولت های حاضر در اجلاس جده از دبیر کل آیمو خواستند تا آیمو نقش امین اسناد را برای نگهداری سند نتایج اجلاس و اصلاحیه کد ایفا کند.
این در حالی بود که گزارش ارائه شده به شورا، مانند اجلاس نود و هشتم کمیته حقوقی، اعتراض بعضی از کشورها از جمله ایران، برزیل، آرژانتین و چین را به دنبال داشت. عمده این اعتراضات بر سه محور اصلی ذیل متمرکز است؛
ورود آیمو به مباحث جرایم فراملی، غیر از دزدی دریایی و حملات مسلحانه علیه کشتی ها، خارج از قلمرو مأموریت و وظایف آیمو و غیر قابل توجیه و قبول است.
مفاد کد اصلاحی دارای ابهامات و ایرادت متعدد حقوقی است که با موازین حقوق بین الملل منافات دارد، از جمله اینکه بسیاری از این جرایم فاقد تعاریف مشخص در حقوق بین الملل هستند و دیگر اینکه در اجرا با اشکال مواجه خواهد شد؛ چرا که ممکن است با دیگر ترتیبات منطقه ای و بین المللی در تعارض قرار گیرد و نسبت به کشتی های تحت پرچم غیر عضو کد نیز اجرا شود.
از آنجاییکه طبق بند الف ماده 19 مقصود از کد، یک توافق نامه الزام آورنیست، نمی تواند یک معاهده طبق موازین حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969 محسوب شود. از دیگر سو، مفهوم امین اسناد در چارچوب کنوانسیون اخیر الذکر، صرفا در خصوص معاهدات واجد تعریف مشخص حقوقی معنا پیدا می کند، بنابراین با توجه به ابهام جدی در ماهیت کد، آیمو نمی تواند و نباید نقش امین اسناد را بازی کند. علاوه براین، امین اسناد در خود معاهده مشخصا ذکر می شود، حال آنکه در کد اصلاحی هیچ اشاره ای به معرفی آیمو به عنوان امین اسناد نگردید و صرفا گفته شد که دولت های حاضر در اجلاس از آیمو درخواست ایفای نقش امین اسناد کردند.
با توجه به ابهامات و اشکالات اساسی فوق الذکر، دولت های مورد اشاره ورود آیمو به موضوعات خارج از قلمرو صلاحیت آن را به چالش کشیده و با درخواست کشورهای حاضر در اجلاس جده مبنی بر ایفای نقش امین اسناد توسط دبیر کل آیمو مخالفت کردند.
