بررسی روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که حتی در دوران پس از جنگ تحمیلی نیز کشور همواره از شوک‌های متعدد ارزی، تورم بالا و متلاطم و نوسانات شدید در رشد اقتصادی رنج برده است. علاوه بر این، نظام بانکی کشور به دلیل شبهه ربوی بودن فعالیت‌هایش همواره مورد ایراد مراجع عظام و علما قرار داشته و بحران‌های ناشی از سقوط موسسات اعتباری مختلف و مانند آن نیز کماکان وجود دارند.
این نقایص و اشکالات در حالی در نظام پولی کشور پایدار شده‌اند که براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکی مکلف به حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، ایجاد ثبات در متغیرهای پولی و ارزی و حتی رشد اقتصادی از وظایف قانونی بانک مرکزی است که متأسفانه در هیچ یک از این موارد عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع نیست. لذا سوال این است که چرا بانک مرکزی آنقدر در انجام وظایف قانونی خود ناتوان بوده و هست؟ ریشه این مشکلات در چیست؟
دلایل مختلفی برای توجیه ضعف عملکرد نظام و ساختار پولی کشور ذکر می‌شود. ساختار نامناسب بانک مرکزی، عدم استقلال کافی بانک مرکزی، فشار سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران بر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، عدم وجود ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی و عدم توسعه برخی ابزارهای مالی مانند ابزار بدهی و موارد دیگر از زمره دلایلی هستند که در این خصوص مطرح می‌شوند.
اگرچه همه این موارد می‌توانند درست باشند ولی در یک نگاه کلی‌تر به مشکلات و حتی همین عواملی که ذکر شد نشان می‌دهد که ضعف بیش از حد بانک مرکزی در عمل به وظایف قانونی، ریشه در دو علت اصلی دارد؛ اول نامتناسب بودن ساختار و جایگاه بانک مرکزی با وظایف قانونی آن و دوم، انتصاب مدیران ضعیف برای بانک مرکزی و مراجع تصمیم‌گیر پولی. با توجه به نقش مدیران در ایجاد ساختارها و مقررات مورد نیاز، حتی می‌توان گفت که ضعف مدیران و روسای کل بانک مرکزی مهمترین علت ناکارای نظام پولی کشور و عدم عمل به وظایف قانونی این بانک است.
به عبارت دیگر، اگرچه شاید لازم باشد تا جایگاه، وظایف قانونی و اختیارات بانک مرکزی مجددا بررسی و تحلیل شود، قوانین و مقررات مورد نیاز تصویب شوند و شرح وظایف جدیدی (در صورت لزوم) تقریر شود، ولی یک مدیر کارا و کارآمد می‌تواند همه این امور را تدبیر نماید و به خوبی همگان را در راستای اهداف خود بسیج نماید. بنابراین، در یک نگاه می‌توان گفت که به نظر می‌رسد علت العلل ناکارایی نظام پولی کشور، نوسانات در بازارهای پولی، ارزی و نیز بحران‌های بانکی و عدم انجام وظایف قانونی بانک مرکزی، ضعف روسای کل بانک مرکزی طی سال‌های پس از جنگ بوده است.
جایگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی نظام پولی کشور به گونه‌ای است که باید اشراف علمی لازم را در حوزه نظری و عملی بر عرصه اقتصاد کشور داشته باشد. علاوه بر این، اشراف اطلاعاتی به متغیرهای اقتصادی (حتی متغیرهای خرد در سطح بنگاه‌های اقتصادی) کمک می‌کند که بتواند تصمیماتی را در راستای وظایف قانونی خود و نظام پولی کشور اتخاذ کند یا مصوباتی را برای این مهم پیشنهاد نماید.
نگاهی گذرا به تحصیلات و جایگاه علمی روسای کل بانک مرکزی کشور طی 35 سال اخیر نشان می‌دهد که متأسفانه روسای کل بانک مرکزی (جز چند مورد) از دانش کافی در عرصه اقتصاد برخوردار نبوده‌اند. عدم آشنایی با اصول علم اقتصاد و نظام پولی در کنار عدم وجود منابع اطلاعاتی شفاف و در دسترس در اقتصاد، عملا روسای بانک مرکزی را به استفاده از روش آزمون و خطا وادار کرده که نتیجه آن نوسانات شدید متغیرهای پولی و ارزی کشور بوده است. در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، علاوه بر دسترسی به آمار قوی و دقیق، روسای کل بانک مرکزی خود نیز از دانش بسیار بالایی در عرصه اقتصاد نظری برخوردار هستند. لذا روش آزمون و خطا روش غالب برای مدیریت عرصه پولی کشور متبوع آنها نیست. به همین دلیل متغیرهای اقتصادی اعم از تورم، نرخ ارز، اشتغال و رشد اقتصادی از نوسانات بسیار کمتری برخوردارند. جدول زیر اطلاعات مربوط به روسای کل بانک مرکزی ایران و دو کشور صنعتی آمریکا و انگلیس را برای بیش از 35 سال (از سال 1360 تاکنون) نشان می‌دهد. دست کم دو نکته از این جدول قابل مشاهده است:
اول، در حالی که طی حدود 35 سال در آمریکا و انگلیس تنها 4 رییس کل بانک مرکزی برای اداره بانک‌های مرکزی این دو کشور منصوب شده‌اند در ایران 7 رییس کل (بدون احتساب سرپرستی اقای وهاجی) در پست رییس کل بانک مرکزی ایران خدمت کرده‌اند. به عبارت دیگر، در یک دوره مشابه که کشور با نوسانات و بحران‌های شدیدی روبرو بوده، بطور متوسط مدت زمان مدیریت هر رییس کل حدود نصف مدت زمان مدیریت روسای کل در این دو کشور مورد بررسی بوده است.
دوم؛ تقریبا در تمامی سال‌های مورد بررسی، روسای کل بانک‌های مرکزی در دو کشور آمریکا و انگلیس از بهترین اساتید در برجسته‌ترین دانشگاه‌های دنیا هستند که علاوه بر صاحب نظر بودن در عرصه اقتصاد، صاحب مقالات و نظریات برجسته بین‌المللی نیز هستند. نکته مهم‌تر این‌که هر چه به زمان حاضر نزدیک می‌شویم این موضوع بیشتر تبلور می‌یابد و نخبگانی مانند برنانکه در آمریکا و مروین کینگ در انگلیس سکاندار نظام پولی این کشورها می‌شوند. ولی در ایران مشاهده می‌شود که با وجود بکارگیری افراد با تخصص بیشتر در دهه هفتاد و هشتاد، متأسفانه هر چه به زمان حال نزدیکتر می‌شویم افراد غیرمتخصص‌تر در اقتصاد این پست را در اختیار داشته‌اند تا جایی‌که برخی از روسای کل بانک مرکزی حسابدار و یا مهنس راه و ساختمان بوده‌اند.
سپردن اداره مهمترین دستگاه سیاستگذار پولی کشور به افراد غیرمتخصص و یا کمتر متخصص در امور اقتصاد بویژه اقتصاد کلان کشور دست کم از دو جهت حائز توجه است؛ اول این‌که، به دلیل عدم اشراف کامل این افراد به رفتارهای متغیرهای اقتصادی در زمان‌ها و شرایط متفاوت و عدم آشنایی کامل با حرکت این متغیرها در عرصه واقعی اقتصاد کشور، آنها بدون ایجاد فکری خلاقانه در این عرصه به سادگی تحت تأثیر استدلالات کارشناسی سیستم، نیازهای روزمره اقتصاد کشور و یا فرامین مدیران بالادست قرار گرفته و عملا به عنصری منفعل تبدیل می‌شوند و در این صورت امکان هر نوع نوآوری و خلاقیتی از سیستم حذف می‌شود. روند حرکت بانک مرکزی طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که عملا این سیستم منفعل بوده و با بروز هر بحران یا مشکل اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، برنامه مدونی برای حرکت جریان پولی کشور در بلندمدت وجود ندارد.
نکته دوم این‌که، تفاوت ماهیتی نظام پولی اسلامی و نظام پولی متداول (بانک‌داری غیراسلامی) می‌طلبد که رییس کل بانک مرکزی یک کشور اسلامی اشراف اطلاعاتی و علمی بیشتری هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی به اقتصاد داشته باشد. چراکه معمولا نرخ بهره از ابزارهای اصلی کنترل سیاست‌های پولی در بانک‌های مرکزی در نظام متعارف در دنیا است. در حالی‌که ابزار نرخ بهره عملا در نظام مالیه اسلامی جایگاه و وجود خارجی ندارد. در عوض، باید سود واقعی ایجادشده در بخش واقعی اقتصاد متغیر اصلی تصمیم‌گیری در مالیه اسلامی باشد. با توجه به این نکته، رییس کل بانک مرکزی باید اشراف کامل اطلاعاتی و علمی بر مسائل اصلی اقتصاد کشور اعم از اقتصاد خرد و کلان و ساختار اقتصادی کشور داشته باشد تا بتواند رفتار سود واقعی را در بخش‌های اقتصادی رصد کرده و در مواقع مناسب سیاست‌های متناسب را اتخاذ نماید. لذا تنها با اشراف علمی و اطلاعاتی به رفتارهای متغیرهای اقتصادی است که یک مدیر موفق و توانمند می‌تواند تصمیمات شجاعانه اتخاذ کند و حتی در صورت لزوم راهکارهای درست را در قالب پیشنهاداتی قانونی به دولت و یا مجلس پیشنهاد نماید و برای تصویب آنها با توجه به استدلالات علمی رایزنی و کوشش نماید.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود رییس جمهور محترم در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دقت بیشتری را مبذول نمایند و فردی را که با علم اقتصاد آگاهی کامل داشته و در عین حال ساختار اقتصاد ایران و نظام مالی و پولی اسلامی را نیز به خوبی می‌شناسد به این مقام منصوب نمایند.
رضا غلامی -کارشناس اقتصاد پولی و بانکی
