امروز وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم به مجلس معرفی شدند. طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها و اسامی مختلفی برای وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شد، اما درنهایت قرعه تصدی این وزارتخانه که مجری و سیاستگذار اقتصاد کلان و سیاست‌های مالی دولت است، بنام مسعود کرباسیان رقم خورده است.
مسعود کرباسیان که در دولت یازدهم سمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است، اکنون در جایگاهی بالاتر به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد.
وی که لیسانس برنامه‌ریزی، فوق‌لیسانس مدیریت با گرایش سیستم و دکترای مدیریت بازرگانی اخذ کرده است، حالا سکاندار وزارت اقتصاد در کابینه دولت دوازدهم خواهد بود تا اگر مجلس نظر مثبت در این رابطه داشت، بتواند با چالش‌های اقتصادی موجود دست‌وپنجه نرم کند.
سوابق کاری کرباسیان نشان می‌دهد وی از سال 61 تاکنون در سمت‌های مختلفی از جمله معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی وزارت نفت، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و رئیس‌کل گمرک حضور داشته است.
وی که به عنوان یک چهره تکنوکرات شناخته می‌شود در سال‌های 84 تا 88 معاون خدمات شهری شهرداری تهران بوده و پس از آن نیز در دولت یازدهم به‌عنوان معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک به فعالیت پرداخت.
کرباسیان در 4 سال دولت یازدهم توانست سامانه جامع گمرک را طراحی و راه‌اندازی کند که این سامانه کارکرد تأثیرگذاری برای برخورد با قاچاق، فساد داشته و به ارتقای شفافیت و سلامت در نظام تجارت خارجی کمک کرده است.
یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های فردی کرباسیان، مدیریت اجرایی توانمند وی بوده است که با همت و تلاش‌های مجدانه سامانه‌ای را که پیش از آن در چشم‌انداز 10 ساله گمرک طراحی شده بود، در عرض کمتر از 4 سال به تکامل خوبی برساند.
* چالش‌های پیش روی وزارت اقتصاد
با این وجود گرایش تحصیلی کرباسیان پیش از آنکه در عرصه اقتصاد کاربرد داشته باشد، به موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا بازرگانی تعلق دارد، و بارها نیز علاقه خود را به این عرصه بروز داده است اما در حال حاضر به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت معرفی شده که در صورت جلب اعتماد نمایندگان قطعاً با چالش‌های متعدد روبرو خواهد بود.
اقتصاد کشور پس از فراز و فرودهای سال‌های اخیر اکنون به گفته علی طیب‌نیا که نمیاندگان مجلس و رئیس اتاق بازرگانی او را شاگرد اول دولت یازدهم می‌دانند، نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادی اقتصادی بوده که قطعاً لازمه آن نیاز به شجاعت، جسارت و عزم همگانی و همت بلند قوا و مسئولان است.
یکی از چالش های کنونی وزارت اقتصاد تحول در نظام بانکی به عنوان محرک اقتصاد و تامین کننده منابع مالی است که این روزها خود با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
نظام بانکی نیازمند جراحی بزرگی است که به تعبیر وزیر اقتصاد دولت یازدهم با خونریزی و آشفتگی کوتاه مدت همراه خواهد بود اما پس از دوره نقاهت می‌تواند مسیر توسعه و بالندگی را بپیماید.
طیب نیا که به آقای ضدتورم معروف بود به گفته خودش توانست در دولت یازدهم تورم را تک رقمی و آرامش اقتصادی و ثبات فراهم کند تا بستری برای جراحی بزرگ اقتصادی آماده کند اما توقعش برای وجود یک تیم هماهنگ در دولت دوازدهم برآورده نشد. حالا طیب‌نیا خود به اتهام ناهماهنگی از تیم بیرون گذاشته شده و کار نیمه تمام شاگرد اول دولت یازدهم با ابهام و چالش روبرو است.
علاوه بر این، در ماه‌های اخیر با افزایش تورم روبرو هستیم که در کنار مشکل رکود حاکم بر فضای کسب و کار، تولید، اشتغال، تامین منابع مالی پایدار مالیاتی، قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت و دیگر مشکلات حل نشده، تنها دستاورد دولت را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
وزارت سیاستگذار و ناظر اقتصادی، وزارتخانه‌ای عریض و طویل با 7 سازمان، بیمه مرکزی، بانک های دولتی و بیمه ایران، معاونت‌های مختلف است.
در حال حاضر عملکرد مناسب گمرک به‌عنوان یکی از افتخارات وزارت اقتصاد دولت یازدهم موجب شده تا کرباسیان با گرایش بازرگانی و نه اقتصادی بتواند دست پری برای چانه‌زنی و جلب اعتماد وکلای ملت برای پست حساس و مهم وزارت اقتصاد داشته باشد. اما باید دید آیا او عزم و اجازه برای پیگیری اصلاحات بنیادین اقتصادی در کشور خواهد داشت یا درهای وزارت اقتصاد روی پاشنه استمرار شرایط موجود خواهد چرخید.
