علی طیب نیا در شصت و نهمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که شرایط بسیار خطیری داشت و مشکلات ساختاری از گذشته انباشته شده بود ، اجرای سیاست های نادرست اقتصادی هم در کنار تحریم ها شرایط ناپایداری ایجاد کرده بود و با نوسانات شدیدی در بازارهای اقتصاد روبرو بودیم.
طیب نیا گفت : اولویت کوتاه مدت دولت ایجاد ثبات اقتصادی بود و با مجموعه تلاش ها موفق شدیم بر این شرایط فائق آییم و رشد منفی اقتصادی به وضع مثبت تغییر یافت.
وی افزود: شاخص های اقتصادی روند روبه رشدی پیدا کرد هرچند میانگین رشد اقتصادی 3.8 درصدی در 4 دهه اخیر شایسته ملت ایران نیست و نمی تواند موجب اشتغال جوانان و پاسخ گوی نیازهای مردمی و رفاه جامعه شود.
وزیر اقتصاد گفت: نباید درآمدهای ارزی کشور فقط به صادرات نفت خام متکی باشد.
وی افزود : توسعه صادرات باید به عنوان بسته جامع نگاه شود و همه لوازم توسعه غیرنفتی را فراهم کنیم.
طیب نیا گفت : یکی از برنامه ها در راستای اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت شامل ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور است.
وزیر اقتصاد درباره دولتی بودن اقتصاد هم افزود: همه موارد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در قانون و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دیده شده اما در عمل به خوبی اجرا نشده است.
وی گفت : اگر محیط مناسب برای بخش خصوصی فراهم نشود صرف واگذاری ، مشکل را حل نمی کند.
طیب نیا افزود : واگذاری به بخش خصوصی واقعی از راهکارهای خوب برای رهایی از دولتی بودن اقتصاد اما واقعاً سخت است.
وی گفت: تفکری در ذهن مدیران نشسته است که اگر شرکتی را واگذار کردید، فاتحه اش را بخوانید و تنها شیوه مدیریت را مالکیت و مدیریت دولتی می دانند.
وزیر اقتصاد افزود : وقتی اگهی واگذاری بنگاهی را در شهرستان می دهیم نماینده مجلس التماس می کند از لیست واگذاری خارج شود زیرا در گذشته یا به خصولتی ها دادیم یا چون واگذاری مناسب نبود ، ناموفق بود.
طیب نیا افزود: اگر قرار باشد این فضا حاکم و انحصارات دولتی وجود داشته باشد و مدیران را دولت انتخاب کند حتی با سهم کمتری که دارد ، بخش خصوصی نمی تواند ایفای نقش مناسب کند.
وی گفت : این تفکر باید باشد که با واگذاری بنگاه به بخش خصوصی ف کارآیی نه کاهش که افزایش می یابد.
وزیر اقتصاد افزود: در اکثر بنگاه هایی که واگذار کردیم اشتغال، بهره وری و سودآوری افزایش یافته است.
طیب نیا گفت: اگر همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت را هم واگذار کنیم حتماً نتیجه مثبت می گیریم.
وی افزود: بانک ها حاضر به پاسخگویی تأمین مالی نیستند و هزینه های تأمین مالی بسیار بالاست.
طیب نیا گفت: بخش عمده منابع بانک ها منجمد است و افزایش سرمایه دولت و افزایش سرمایه بانک ها لازم است بنگاه های بانک ها باید واگذار شود.
وی افزود : بازار بدهی در بازار سرمایه برای اولین بار ایجاد شد ، بانک ها بنگاههای کوچک و خانوارها را باید تأمین مالی و بنگاه های بزرگ را بازار سرمایه تأمین مالی کند.
هدف بعدی در بازار سرمایه ساماندهی بدهی دولت بود تا حدی که قدرت نقدشوندگی بالا داشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت : منشا اصلی خیلی از مشکلات در خود بودجه دولت است.
وی افزود : مقابله با تورم و رشد اقتصادی مستمر نیازمند اصلاح ساختار بودجه، مدیریت بودجه، مدیریت هزینه ، استقرار نظام مالیاتی و نظام کارآمد بودجه ریزی است.
طیب نیا گفت : تا سال 92 پانزده تا شانزده درصد واگذاری اولیه به بخش خصوصی و56 درصد واگذاری ها به صورت رد دین به نهادهای عمومی بود.
وی تصریح کرد : در این دولت رد دین نداشتیم جز دو مورد؛ یکی واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد که تأکید مجلس بود و با وجود مخالفت مجبور شدیم واگذار کنیم، دومی واگذاری 500 میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی بود که در دولت قبل انجام شده بود اما اسناد آن جابجا نشده بود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت : درباره سهام عدالت شاهد بودیم مردم چیزی بدست نیاورده بودند و هم 62 شرکت بزرگ کشور بلاتکلیف بودند.
وی افزود: طرحی تهیه کردیم به اتفاق آراء فکر می کنیم با اجرای آن بسته، سهام عدالت به فرجام خوبی می رسد لایحه آن یکسال است در دولت است مانع آن به زودی برطرف خواهد شد و به سرانجام می رسد.
وی افزود : ماه آینده برای اولین بار سود میان سهام داران عدالت توزیع خواهد شد، زمان انتخابات این کار را نکردیم و بیش از 20 میلیون نفر حساب بانکی را اعلام کردند تا دو ماه آینده برای بقیه تکمیل و واریز می شود.
ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز از افتخارات دولت یازدهم است
قائم مقام بانک مرکزی گفت : مؤسسه ثامن الحجج (ع) از سال 82 با 18 نفر شروع شد و از سال 85 به بعد رونق یافت و این مشکلات را ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ اکبر کمیجانی در شصت و نهمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم گفت : این مشکل به ارث رسید و همت دولت و مجلس و بانک مرکزی بود که با این موضوع مقابله کرد و یکی از افتخارات دولت یازدهم گام جدی در ساماندهی این مؤسسات است.
وی تصریح کرد : اصلاح ساختاری در قالب اصلاح نظام بانکی ، ساماندهی بدهی های دولت و رونق بخشی بازار سرمایه از اواسط دولت یازدهم کلید خورد اما تنگناهای مالی چالش و مانع اجرای آن بود و امیدواریم در دولت دوازدهم در تداوم سیاست های اجرایی این امور انجام شود.
کمیجانی اظهار داشت : افزایش سرمایه بانکها و اصلاح ترازنامه بانک ها ادامه دارد اما تنگناهای مالی از سرعت اصلاح و ساماندهی کاست.
وی افزود: 24 هزار و 500 میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه و 13 هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی بانک ها اختصاص یافت.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز ادامه دارد و مشکل آنها مشکل دولت یازدهم نبود بلکه از گذشته انباشته شده بود.
واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی فشارها را کاهش می دهد
معاون قوه قضاییه گفت : هر جا درآمد کلان دارند مالیات نمی دهند اما از حقوق بگیران و کارمندان با درآمد مشخص مالیات می گیرند.
نوروز کهزادی در شصت و نهمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم گفت : در این میان نباید به خصوصی فشار بیاید و باید حجم دولت را کوچک کرد تا هزینه ها کاهش یابد.
وی افزود : تصدی گری های دولتی باید به بخش خصوصی داده شود تا فشار از بخش خصوصی برداشته شود یعنی بخش خصوصی اگر خود امورات را اداره کند هزینه هایی غیر از هزینه های جاری به بخش خصوصی فشار نمی آورد.
وی ادامه داد : استقلال بانک مرکزی هم به نفع آینده کشور است این استقلال می تواند به پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس منجر شود و البته یکی از اجزای اصلی رشد هم بهره وری است.
پورابراهیمی : سهم نفت از بودجه به 35 درصد بازگشت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : سهم نفت به 25 درصد در بودجه 95 رسید اما در سال 96 به 35 درصد برگشت که همچنان باقی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد رضا پور ابراهیمی در شصت و نهمین و آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم گفت :
116 هزار میلیارد تومان از 346 هزار میلیارد تومان بودجه کشور یعنی حدود یک سوم از مالیات است.
پورابراهیمی گفت : ساماندهی سهام عدالت یکی از مواردی بود که باید در دولت پیگیری می شد و در دولت جدید امیدواریم سریعتر سهام عدالت تصمیم گیری شود.
وی افزود: واگذاری ها را در بازار سرمایه می توان رصد کرد و در بازار بدهی به دلیل عدم
نظارت، نرخ ها به گونه ای است که بالاتر از بازار غیرمتشکل انجام می شود.
