« قراردادهای جدید خودروسازی » موضوع دیشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود که منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو علم و صنعت به بحث پیرامون آن پرداختند.
در ابتدای این گفتگو معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه بعد از برجام فرصتی فراهم شده که صنعت خودروسازی هم توانسته از آن بهره مند شود گفت: بر این اساس با مشارکت با شرکت های صاحب برند در جهان خودروهایی در کشور تولید خواهیم کرد که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت ، مورد رضایت مردم باشد.
وقتی خودروساز می شویم که محصولاتمان در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد
وی افزود: سال گذشته یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و برنامه امسال نیز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است اما در کنار این حجم از تولید در دست یابی به بازارهای جهانی دچار مشکل جدی هستیم و وقتی خودرو ساز می شویم که به شبکه های جهانی وصل باشیم و محصول ما در صحنه بین الملل خریدار داشته باشد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعلام اینکه ۶ قرارداد جدید خودروسازی نهایی شده است گفت: یک قرارداد مربوط به ایران خودرو و پژو بوده است که محصول آن وارد بازار شده و دو محصول دیگر نیز به تدریج وارد بازار خواهد شد و امیدواریم تا پایان امسال، محصولاتی را که بین پژو فرانسه و شرکت ایران خودرو داریم روانه بازار شوند.
معظمی ادامه داد: قرارداد دیگر قرارداد سیتروئن با خودروسازی سایپا است که مشارکت آن پنجاه پنجاه است و گمان می کنم محصولات حاصل از این قرارداد نیز امسال وارد بازار شود.
قرارداد با رنو فردا امضا خواهد شد
وی افزود: قرارداد با رنو نیز فردا امضا خواهد شد و قراردادهای ماموت ، فولکس واگن ، هیوندایی و اسکانیا نیز با بخش خصوصی بسته شده است.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره بر اینکه علی رغم فشار بر خودرو سازان مبنی بر ارتقا کیفیت تولیدات هنوز با استانداردهای بین المللی و انتظارات مردم فاصله داریم ، اظهار داشت: نتیجه ای که در قراردادهای خارجی نصیب مردم به عنوان مصرف کننده خواهد شد کیفیت است.
معظمی در ادامه اظهاراتش در تشریح جزئیات قرارداد با رنو نیز بیان داشت: این قرارداد به صورت ۶۰ درصد رنو و ۴۰ درصد بخش ایرانی از نظر سرمایه گذاری خواهد بود که ۲۰ درصد سهام متعلق به سازمان گسترش و ۲۰ درصد دیگر متعلق به یک شرکت ایرانی است که صاحب تجربه و توانمندی در این صنعت است.
وی تصریح کرد: قرارداد با رنو در قالب دو فاز اجرا خواهد شد و در هرفاز ۱۵۰ هزار دستگاه تولید می شود؛ میزان سرمایه گذاری در فاز اول ۶۶۰ میلیون یورو است که این فاز نهایی شده، قیمت ها تعیین و به توافق رسیدیم و اولین تولید در اواخر سال آینده وارد بازار خواهد شد اما فاز دوم که از سال ۲۰۱۹ شروع می شود و سه سال به طول می انجامد هنوز نهایی نشده است.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطر نشان کرد: همچنین در این تاکید شده است که ۳۰ درصد محصولات باید با مسئولیت رنو صادر شود که البته این ۳۰ درصد هم شامل محصول نهایی و هم شامل قطعه است.
وی یادآور شد: در فاز اول قرارداد با رنو دو محصول نیو داستر و نیو سیمبل روانه بازار خواهند شد که کارهای طراحی انجام شده بعد از آنکه کارخانه تحویل گرفته شد، کارهای اجرایی را شروع خواهیم کرد.
ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در قرارداد با رنو چند ایراد اساسی وجود دارد گفت: شرکت ایدرو از نظر ساختاری ، دولتی محسوب می شود و این بر خلاف برنامه ششم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی است چون بر اساس این اصل بایدخصوصی سازی و تعاونی را مورد تشویق قرار دهیم و به جای آن که دولت در اینجا ورود کند باید بخش خصوصی مستقیما وارد می شد.
وی افزود : همچنین در حال حاضر خودروسازی هایی که در دنیا حرفی برای گفتن دارند با هم ادغام می شوند( سیتروئن و رنو، هیوندایی و کیاو ...) و این در حالیست که ما خودرو سازی های داخلی مان که خودشان صدها مشکل دارند را به رها کرده پ خودرو سازی جدید ایجاد می کنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اظهار تعجب از تفکیک و کوچک سازی خودروسازی در کشور گفت: باید یا خودرو سازی های بزرگ خود را ادغام کنیم و یا آن هر را تقویت کنیم.
مسیر خودروسازی ما بر خلاف آن چیزی است که در دنیا اتفاق می افتد
امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو علم و صنعت نیز درباره اینکه آیا قرداد با رنو و پژو به نفع خودرو سازی های داخلی خواهد بود با خیر نیز بیان داشت: از سه دهه قبل خودرو سازی های بزرگ دنیا برای همکاری در بحث آرندی با هم همکاری کرده و نهایتا با هم ادغام شده اند مثل رنو نیسان و پژو سیتروئن، اما از آن طرف ما در ایران برای اینکه رقابت ایجاد کنیم تعداد شرکت هایمان را زیاد می کنیم و اگر هم حالا به آمارهای وزارت صنایع مراجعه کنید شاهد خواهید بود که حول و حوش ۲۲ شرکت بزرگ و کوچک تولید کننده خودرو داریم و سوال اینجاست که این گستردگی چطور باعث تقویت خودروسازی های ما خواهد شد؟ لذا مسیر خودروسازی ما بر خلاف آن چیزی است که در دنیا اتفاق می افتد.
معظمی رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه با اشاره به اینکه قرارداد رابطه دو طرفه است که منافع طرفین در آن لحاظ می شود گفت: دنیا به سمت ادغام پیش می رود، 29 مجوز در گذشته به خودروسازی داده شده است.
به امید روزی که دو خودروساز بزرگ کشور با هم ادغام شوند
وی با اشاره به اینکه در این قرارداد60 درصد رنو و 40 درصد دیگر دو سهام دار ایرانی هستند افزود: به امید روزی که دو خودرو ساز بزرگ کشور بتوانند با هم ادغام شوند، اینها سهامداران متفاوتی دارند.
معظمی با اشاره به اینکه قرارداد بسته شده و این اختیار در دست دولت است که سهم خود را واگذار کنند ادامه داد: قبلا سهام دو خودروساز کشور متعلق به سازمان گسترش بود و بعد واگذار کردند.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم خودروساز و صادرکننده باشیم گفت: سازمان گسترش در این مسئله به عنوان کاتالیست عمل کرد که بیش از10 ماه روند مذاکرات طول کشید.
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه سال گذشته سهام ما با رنو40 درصد و سهم رنو 60 درصد بود اما الان سهم ما 20 درصد شده و 20 درصد دیگر مربوط به یک شرکت خصوصی که صاحب نگین خودرو است.
صنعت خودرو بدون قطعه ساز معنا ندارد
وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو بدون قطعه ساز معنا ندارد اظهار داشت: هزار و200 قطعه ساز در کشور داریم که 50 قطعه ساز بزرگ هستند.
معظمی با اشاره به سرمایه گذاری660 میلیون یورویی گفت: در هیچ کجای دنیا قرارداد منتشر نمی شود، در قرارداد رنو، فولکس، پژو و سیتروئن دیده شده تا بخشی از قطعه سازان داخلی تقویت شوند تا بتوانیم به قطعه سازان جهان بپیوندیم.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد : 15 قطعه ساز ایرانی دارای کلاس رنو هستند که البته این تعداد باید به50 برسد، ما از رنو و پژو خواسته ایم تا به تعدادی از قطعه سازان ایرانی کمک کنند تا آنها آخرین تکنولوژی را داشته باشند.
هاب تحقیق و توسعه رنو در ایران قرار می گیرد
وی یکی از وظایف شرکت های خارجی را تقویت قطعه سازان داخلی دانست و عنوان کرد: این قرارداد ها به صورت مستقیم سبب اشتغال حدود3 هزار نفر می شود و همچنین هاب تحقیق و توسعه رنو در آینده در ایران قرار می گیرد.
معظمی با اشاره به اینکه قرار بر این نیست که ما بازار جذاب خودمان را در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم اظهار داشت: تقویت مدیر و نیروی انسانی مد نظر قرار گرفته شده است، رئیس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره ایرانی هستند.
وی با اشاره به اینکه قرارداد رنو پارس قرارداد خوبی نبود گفت: اگر در قرارداد هر دو طرف ایرانی و فرانسوی با هم در چارچوب منطقی کار کنند به اهداف پیش بینی شده دست پیدا می کنیم.
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: در این قرارداد ساخت گیربکس و شاستی مدنظر گرفته شده است، در بحث قرارداد هیچ اشاره ای به تعرفه ها نشده است.
کاکایی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ایران خودرو و سایپا ذاتا دولتی بزرگ شده اند و الان به ظاهر خصوصی هستند گفت: در صورتی کهبخش خصوصی قوی داشته باشیم سازمان گسترش می تواند واسطه قوی باشد این در حالی است که قطعه سازان داخلی ما از کشش لازم برخوردار نیستند.
