روز سیزدهم دیماه سال قبل به ناگهان، البته با زمزمه‌های قبلی، موضوع ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی مطرح و تمامی سایتهای خبری و نشریات کشور را تحت تاثیر قرار داد. دامنه اثرگذاری موضوع تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش واردات تمام خودروهای سواری وارداتی را متوقف کرد. به این ترتیب از تاریخ فوق تا اطلاع ثانوی، واردات خودروهای خارجی توسط افراد فاقد نمایندگی ممنوع اعلام شد. در واقع اگر فرد مانیفست، قبض انبار متعلق به قبل از تاریخ ۱۲ تیرماه را در اختیار داشته باشد می‌تواند با کمک ثبت سفارشهای قبلی خودش امکان ترخیص خودرو را داشته باشد.
بر این اساس، در حالی که چندی قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مقررات مربوطه، لیست خودروهای غیر آمریکائی مونتاژی در آمریکا را ممنوع و لیست آن را از سایت ثبتارش حذف کرده بود، اما از دیماه سال گذشته، ثبت سفارش تمام خودروهای سواری برای افراد و شرکتهای فاقد نمایندگی نیز غیر ممکن شد. البته شنیده شده است دلیل این امر دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاههای اجرائی در راستای ساماندهی واردات و بازار ارز بوده است. چراکه خودرو خارجی وارداتی در حکم ارز قابل خرید و فروش است و با افزایش کنترل نشده تقاضا برای واردات خودرو به نوعی ثبات بازار ارز دچار چالش میشود.
طبق مفاد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات « واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.» حال چنانچه در نظر گرفته شود آخرین مجوز ثبت سفارش در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ صادر شده باشد و دارای حداکثر اعتبار خود یعنی ۶ ماه باشد، خودروهای ثبت سفارش شده بایستی تا تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۶ در گمرکات مستقر در مبادی ورودی مناطق ویژه به گمرک اظهار شوند و در سایر گمرکات مستقر در مناطق عادی تا تاریخ اشاره شده به اماکن گمرکی رسیده و برای آنها قبض انبار صادر شود.
این موضوع در حالی است که اخیرا در حجم گسترده‌ای خودروهای ساخت خارج در اماکن گمرکی تخلیه و نسبت به اظهار این کالاها به گمرک و متعاقباً ترخیص آنها اقدام میشود. هرچند هنوز آمارهای مربوط به واردات مردادماه نهایی نشده است اما تا پایان تیرماه سال جاری ۲۳ هزار خودرو با میانگین قیمت ۳۴ هزار دلار با رشد ۸هزار عددی از گمرکات ترخیص شده است. نقطه قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر سایت ثبت سفارش برای نمایندگیهای مجاز نیز بسته است.
از این جمله می توان به یک صفحه از مانیفست (فهرست کل بار) شمارۀ ۶۰۰۲۴۶۵۵ کشتی آ۱۰ اشاره نمود که دارای تعدادی دستگاه خودروی سواری تویوتا راو۴ ، هیوندای توسان، لکسوس ، تویوتا کمری، بی ام و، رنو و.... می باشد که این خودروها ۳/۵/۱۳۹۶ طی مانیفست فوق از بندر مبدأ بارگیری و پس از چند روز در بندر بوشهر تخلیه و نسبت به اظهار این خودروها اقدام شده است.
سوال این است، در حالی که از سوی مراجع رسمی ورود و ترخیص خودروهای وارداتی توسط اشخاص فاقد نمایندگی ممنوع اعلام شده، چگونه نسبت به اظهار این خودروها به گمرک و ترخیص آنها اقدام میشود؟
شنیده‌ها حاکیست برخی شرکتهای حقوقی که هیچ ارتباطی با نمایندگی خودروهای وارداتی ندارند از جمله پ. ت. ل- پ.خ. ر - س. آر. ا - ت. نیاوران و ... نسبت به ترخیص خودروهای سواری متعددی پس از انتهای تاریخ اعتبار ثبت سفارش، اقدام نموده‌اند که مراجع و دستگاههای اجرایی ذیصلاح باید در این زمینه شفاف سازی کنند.
در سناریو دوم برخی گمانه زنیها از ترخیص خودروها به کمک امکان انتقال قبض انبار از افراد به شرکتهای دارای نمایندگی در مناطق ویژه اقتصادی خبر میدهد. به عبارتی صاحب کالا اشخاص حقیقی هستند که امکان واردات ندارند اما ثبت سفارش توسط نمایندگیها صورت میگیرد و در نهایت خودرو توسط همان شخص وارد کننده به بازار عرضه میشود. ذکر این نکته ضروری است که این فرایند به هیچ وجه نمیتواند با دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور سازگاری داشته و حداقل خسارت آن افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی است.
از سوی دیگر طبق سند زیر چندی پیش رئیس کل گمرک در خصوص جلوگیری از این نوع نقل و انتقالها، مکاتبه‌ای را با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه داشته است، علی الاصول نباید فرایند انتقال قبض انبار به سادگی صورت گیرد.
به نظر میرسد باتوجه به محتمل بودن تکانه‌های ارزی، در صورت صحت اجرای فرایند مذکور؛ نهادهای نظارتی بایستی با ورود به موضوع مانع از ادامه بی ثمر شدن مصوبه‌های شوند که با هدف کنترل بازار ارز ابلاغ شده است. از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که مصوبه معاون اول رئیس جمهور به نوعی هدف کاهش واردات خودرو را دنبال میکرد اما در حال حاضر به غیر از افزایش چشم گیر واردات خودرو شاهد افزایش واردات غیر شفاف خودرو نیز هستیم که به نظر میرسد نمونه واضح تبعات آن بسته بودن سایت ثبتارش برای نمایندگیهای مجاز است.
میثم رضایی دبیر انجمن صنفی وارد کندگان خوردو از فروش‌مجوز در سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت خبر داد و تاکید کرد،هنوز مشخص نشده در سایت ثبت سفارش چگونه بدون تایید نمایندگی و استاندارد مجوز ترخیص صادر میشود.
به گفته رضایی متاسفانه در حال حاضر فرایند حمل یکسره برای عدم توقف خودروهای وارداتی در محوطه گمرکی انجام میشود که مشخص نیست این رویه که برای کالاهای فاسد شدنی مانند برنج و گندم اعمال میشود چرا برای واروات خودرو اعمال میشود.
در تیر ماه سال جاری میانگین ارزش وارداتی هر خودرو ۳۴ هزار دلار بوده که این شاخص در سال گذشته ۲۶ هزار دلار و در سال ۹۱حدود ۱۸ هزار دلار بوده است. این موضوع نشان میدهد میانگین ارزش وارداتی هر خودرو نیز افزایش پیدا کرده است.به این ترتیب اجرای مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که با هدف جلو گیزی از واردات خودروهای گران قیمت تصویب شد،با چالش رو به رو شده است.
