بدون تردید، نان از اصلی ترین کالاهای اساسی در سفره و سبد غذایی خانوارهای ایرانی به شمار می رود و لحاظ شدن هرگونه افزایش یا نوسان قیمتی، هزینه خانوارهای ایرانی و بخصوص دهک های پایین و ضعیف جامعه را تحت الشعاع قرار خواهد داد و از این حیث، عموماً حساسیت ها در ارتباط با قیمت نان بسیار بالا است و اخبار مرتبط با آن، با دقت بسیاری دنبال و پیگیری می شود.
اگرچه بسیاری از خانوارهای ایرانی، مایل به این افزایش احتمالی قیمت ها نیستند، اما در نقطه مقابل هستند افرادی که بر لزوم و ضرورت بالارفتن نرخ نان تأکید می ورزند. توجیه این طیف که اکثریت قریب به اتفاق آنها در زمره نانوایان و فعالان عرصه پُختِ این کالای اساسی به شمار می روند، برای بالارفتن قیمت ها، به افزایش هزینه ها و زیان دهی بسیاری از نانوایی ها و مقرون به صرفه نبودن فعالیت در این عرصه، معطوف می شود.
صادق حیدر زاده زنجانی، یکی از نانوایان فعال در شهر کرج، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم افزایش نرخ نان اظهار داشت: آخرین باری که شاهد افزایش نرخ نان بودیم به سال 93 باز می گردد که قریب به 30 درصد به نرخ آن، افزوده شد.
وی افزود: ما و بسیاری از همکاران بنده، دغدغه های اقشار و طبقات ضعیف جامعه را درک می کنیم، اما واقعیت این است که شرایط آنقدر برای نانوایان سخت و دشوار شده که استمرار فعالیت با وضعیت موجود سخت و دشوار است و عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
حیدر زاده زنجانی گفت: در طول سه سال گذشته ، شاهد افزایش قیمت ها در 90 درصد از حوزه های صنفی، خدماتی، تولیدی، صنعتی و...بوده‌ایم اما در قیمت نان هیچگونه تغییری لحاظ نشده است.
این نانوای فعال در شهر کرج گفت: برخی این‌چنین عنوان می‌کنند که تغییر چندانی در نرخ آرد و گندم ایجاد نشده که نانوایان تقاضا و درخواست افزایش قیمت را مطرح می‌کنند در صورتیکه تحلیل اشاره شده به هیچ عنوان منطقی نیست، زیرا تولید نان و عرضه آن به دست مصرف کننده، صرفاً با تأمین آرد مُیَسَر نمی شود و حصول این امر مستلزم تأمین هزینه و دستمزد کارگر، اجاره بهای مغازه، استهلاک ادوات و تجهیزات ، افزایش نرخ انرژی همچون آب،گاز،برق و...نیز است.
وی افزود: در طول سال های اخیر درتمامی عرصه های فوق، هزینه ها بالا رفته اما در نرخ نان هیچگونه تغییری ایجاد نشده است.
حیدر زاده زنجانی عنوان کرد: انتظار می رود جامعه مصرف کننده و مسئولان و دستگاه های ذی‌ربط، دغدغه های ما را نیز درک کنند، زیرا نانوایان نیز در همین جامعه و در کنار همین مردم زندگی و معیشت می کنند و شایسته نیست فعالان این عرصه به تناسب تلاش و مشقتی که برای طبخ و عرضه نان متحمل می شوند، دریافتیِ مناسبی نداشته باشند.
وی افزود: شرایط برای نانوایان آزاد پز به مراتب مطلوب تر از نانوایانی است که آرد دولتی دریافت می‌کنند و ظاهراً نظارت ها بر نانوایی های آزادپز نیز آن‌چنان که باید دقیق نیست که اگر بود شاهد اعمال نرخ های سلیقه ای در برخی از این نانوایی ها (آزاد پَز) نبودیم.
یارانه نان، مستقیم به حساب مردم واریز می شود
امیر حسین رحیمی، عضو سابق اتحادیه نانوایان در یکی از شهرستان های استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم افزایش قیمت نان و سازنده بودن این تصمیم برای جامعه مصرف کننده گفت: برخی گمان می‌کنند ثبات موجود در نرخ نان در طول سه سال اخیر، تأمین کننده منافع اقشار کم درآمد جامعه بوده و این در شرایطی است که اتفاقاً استمرار وضعیت موجود، جامعه مصرف کننده را متضرر خواهد کرد.
وی افزود: وقتی نانوا بَرآوُرد هزینه های جانبی برای اداره نانوایی افزایش یافته اما هیچگونه تغییری در نرخ نان ایجاد نشده، ناچار است برای توازن در هزینه ها و جلوگیری از زیان دهی، از کیفیت نان کم کند و یا وزن چانه ها را پایین بیاورد.
رحیمی عنوان کرد: کم نیستند نانوایانی که در طول سالیان اخیر برای جبران هزینه ها، چنین رویکردی را اتخاذ کرده اند و این ادعا با اندکی دقت در نان های خریداری شده در سفره خانواده های ایرانی، قابل اثبات خواهد بود.
این عضو سابق اتحادیه نانوایان در یکی از شهرستان های استان تهران گفت: البته مقاومت هایی که برای افزایش قیمت نان صورت می‌گیرد و مخالفت برخی از دستگاهای ذی‌ربط نیز ریشه در حسن نیت آنها و نگرانی از معیشت و بالارفتن هزینه اقشار کم در آمد دارد ، اما می طلبد دغدغه ها و نگرانی ها دوسویه باشد و البته با اتخاذ تدابیر هوشمندانه به راحتی می توان این موضوع را مدیریت نمود.
وی افزود: به اعتقاد بنده دولت باید نسبت به افزایش قیمت نان، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند و در مقابل، یارانه نان را افزایش دهد و این افزایش قیمت را در حساب سرپرست های خانوار و یارانه دریافتی ماهیانه خانواده ها لحاظ نماید.
رحیمی گفت: در حال حاضر آرد عرضه شده به نانوایی ها با قیمت های متفاوتی عرضه می شود که بر حَسَبِ آزاد پز یا دولتی بودن نانوایی ها ، مُتِغَیِر است.
این عضو سابق اتحادیه نانوایان عنوان کرد: از سوی دیگر دولت نرخ تضمینی خرید گندم را 1300 تومان می بندد، اما در فرآیند عرضه به نانوایی ها در قالب آرد، سوبسیدهایی را برای آن لحاظ می‌کند که قیمت ها بواسطه آن کاهش می یابد و همین دوگانگی قیمت، مسبب سوء استفاده و فساد و قاچاق آن به خارج از کشور می شود که در صورت یکسان شدن نرخ ها و افزایش یارانه نان و واریز آن به حساب سرپرست خانوارهای کم درآمد، می توان علاوه بر حمایت مؤثر از طبقات ضعیف، زمینه بروز فساد و سوء استفاده سودجویان از نرخ های چندگانه را به حداقل ممکن محدود ساخت.
وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با اطلاع رسانی دقیق به مردم و تلاش برای اقناع ساختن عموم و همچنین اتخاذ تدابیر مؤثر، با فوریت تمام نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود که قطعاً ثمرات و نتایج آن برای جامعه مصرف کننده و نانوایان، توأمان با یکدیگر مطلوب اثر و مفید خواهد بود.
