هدفمندی پای سفره وزارت نفت یا وزارت نفت پای سفره یارانه‌ها؟

«داریم زیر فشار پرداخت یارانه‌ له می‌شویم»، این جمله بخشی از اظهارات بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری 20 فروردین ماه 94 درباره فشارهای سنگین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تامین یارانه نقدی مردم به این وزارتخانه است.

زنگنه بارها و بارها در چهار سال اخیر به این موضوع اشاره و از آن به شدت انتقاد کرده است. این سبک برخورد وزیر نفت نشان می‌دهد تامین یارانه نقدی مردم از محل درآمدهای فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی برای این وزیر باسابقه دولت روحانی، چقدر مهم و البته آزار دهنده است. وزیر نفت دولت یازدهم اوایل هفته جاری هم در مصاحبه تفصیلی با روزنامه دولتی «ایران» بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: «دعوا و بحث بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی زیاد بوده است. حساب کنید که به این منظور ما سالی 30 هزارمیلیارد تومان به خزانه می‌ریزیم. یعنی هرچه از فروش بنزین، گاز و میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی به دست می‌آوریم مستقیماً به حساب خزانه می‌ریزیم. در حالی که تکلیف قانونی که ما را موظف به پرداخت فاصله قیمتی حامل‌های انرژی می‌کند، کمتر از این رقم است. محاسبه کرده ایم، با دیوان محاسبات کشور هم جلسه گذاشته‌ایم و به نظرم آنها هم قانع شده‌اند که رقمی که ما پرداخت می‌کنیم بیش از تکلیف قانون هدفمندی یارانه هاست».

اما واقعیت چیست؟ آیا واقعا کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و حتی میعانات گازی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد؟ آیا واقعا وزارت نفت بیشتر از تکلیف قانونی خود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کند؟ به این سوال ها پاسخ خواهیم داد.

*درآمد فروش حامل‌های انرژی و سهم سازمان هدفمندی از این درآمدها

مطابق با گزارش شماره 13642 مرکز پژوهش‌های مجلس که اردیبهشت ماه 93 منتشر شد، مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در سال 92، حدود 37 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. مطابق با گزارش شماره 14706 این مرکز پژوهشی که بهمن ماه 94 منتشر شد هم این درآمدها در سال 93 به حدود 47 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است. مطابق با این گزارش و همچنین نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به رئیس مجلس در تاریخ 12 بهمن ماه 95 که مستند به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است، مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 94 به حدود 53 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، براساس گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور درباره بندهای مرتبط به هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سال های 92 تا 94 یعنی بند 80 قانون بودجه 92، تبصره 21 قانون بودجه 93 وتبصره 20 قانون بودجه 94، سهم پیش بینی شده و واقعی سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده های نفتی (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) و گاز طبیعی (شرکت ملی گاز ایران) در این دوره زمانی به شرح زیر بوده است (جدول 1):

جدول 1-درآمد پیش‌بینی شده و تحقق یافته سازمان هدفمندی از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از 92 تا 94 (میلیارد تومان)

اما در سال 95 درآمد پیش بینی شده و واقعی فروش حامل های انرژی و سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از این درآمدها چقدر بوده است؟

مطابق با ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 95 مصوب 28 شهریورماه سال گذشته هیئت دولت، مقرر شده بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی مبلغ 21 هزار و 300 میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران هم 8 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز کنند. بنابراین پیش بینی دولت این بود که در سال گذشته، 29 هزار و 300 میلیارد تومان از مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندی یارانه ها برسد. اما عملکرد واقعی چه بوده است؟

هنوز گزارش رسمی درباره این موضوع منتشر نشده است اما با توجه به اوج گیری مباحث درباره میزان درآمد واقعی فروش حامل‌های انرژی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال گذشته، دولت و مجلس سه مرتبه با استناد به گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه کشور آمارهایی در این زمینه ارائه دادند که عبارتست از (جدول 2):

1- جوابیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 8 دی ماه 95 که با استناد به گزارش دفتر امور انرژی سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه شده بود،

2- نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم به رئیس مجلس در تاریخ 12 بهمن ماه 95 که با استناد به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود،

3- گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که 8 اسفندماه 95 رسانه‌ای شد.

مطابق با آمارهای جدول 2، کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 95 حدود 48 تا 52 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 18 تا 19 هزار میلیارد تومان آن نصیب وزارت نفت شده است و مابقی (بین 29 تا 34 هزار میلیارد تومان) به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز گردیده است.

در مجموع، مطابق با آمارهای جداول 1 و 2 و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که به آنها اشاره شد، علی رغم افزایش 11 تا 15 هزار میلیارد تومانی درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در دولت یازدهم، سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از این محل صرفا حدود 1 تا 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مابقی نصیب وزارت نفت شده است.

* هدف زنگنه از ارائه آدرس‌های غلط درباره درآمدهای فروش گاز و فرآورده

مطابق با آنچه توضیح داده شد، درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 92 در ابتدای دولت یازدهم به حدود 18 تا 22 هزار میلیارد تومان در سال های 94 و 95 رسیده است. بنابراین از آنجایی که درآمد این وزارتخانه از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان بوده است، درآمد وزارت نفت از این محل به مراتب بیشتر از قبل اجرای هدفمندی است.

همچنین مطابق با گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور، درآمد وزارت نفت از محل فروش میعانات گازی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رسد و ارتباطی با این سازمان ندارد. بنابراین هر دو ادعای زنگنه در مصاحبه با روزنامه ایران یعنی اختصاص کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و حتی میعانات گازی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین واریزی بیشتر از تکلیف قانونی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه ها، غیرواقعی و غیرقابل قبول است.

حال شاید این سوال مطرح شود که هدف وزیر نفت دولت روحانی از ارائه مستمر آمارها و تحلیل‌های غلط درباره درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این درآمدها چیست؟

پاسخ بسیار ساده است که حدود دو سال قبل هم بیان شده بود. زنگنه و مدیران ارشد این وزارتخانه در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردند تا با بزرگ نمایی غیرواقعی میزان پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه ها برای تامین یارانه نقدی مردم، دولت را قانع کنند که نباید منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یابد و باید این درآمدها به خود این وزارتخانه داده شود.

در واقع، وزارت نفت زیر بار یارانه‌ها له نمی‌شد بلکه سهم بیشتری می‌خواست و نهایتا هم تلاش‌های این وزارتخانه به نتیجه رسید و علی رغم افزایش درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در سال های 94 و 95، درآمد پیش بینی شده (مصوبه دولت) و محقق شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل نه تنها در مقایسه با سال 93 افزایش نیافت بلکه کمتر هم شد. بنابراین در دولت یازدهم نه تنها هدفمندی بر سر سفره وزارت نفت ننشست بلکه عملا این وزارتخانه بود که پای سفره هدفمندی یارانه‌ها نشست و از آثار مثبت اجرای این قانون به نفع خود استفاده کرد.