بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان خانوارهای بدون حتی یک فرد شاغل در سال ۱۳۹۵ به بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر رسید که گویای تشدید فلاکت اقتصادی در دوره دولت حسن روحانی است.
مطابق گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای کشور، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل بودهاند که این رقم بدترین آمار از سال ۱۳۷۰ بدین سو است؛ یعنی از زمانی که گزارش بودجه خانوار محاسبه و تهیه شده است.
تاسفآور آن که از زمان تشکیل دولت یازدهم، سال به سال بر تعداد خانوارهای فاقد شغل افزوده شده و رکورد زده است.
در پایان دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۳.۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بودند که این رقم در سال اول دولت یازدهم به ۲۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۳ کمی وضعیت بهبود یافت و به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۴ رکورد خانوارهای فاقد شغل زده شد و به ۲۶.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ هم دوباره رکوردی دیگر زده شد و ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد شغل ماندند.
در هشت سال دولتهای نهم و دهم (۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱) به طور میانگین ۱۹.۶ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بودند؛ اما همانطور که آمار بانک مرکزی نشان میدهد تعداد این خانوارها در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است.
این واقعیت تکاندهنده نشان میدهد که آمارهایی چون رشد اقتصادی دورقمی در سال ۱۳۹۵ و تکرقمی شدن تورم، تاثیر مثبتی در رفاه خانوارها نداشته است.
با پذیرش صحت آمارهای دولت درباره دورقمی شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵، باید گفت این رشد، رشدی بدون کیفیت بوده است و تداوم چنین رشدهای کاغذی سودی به حال خانوارها و بیکاران ایرانی نداشته و نخواهد داشت.
با توجه به این که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای شهری کشور ۱۸.۱ میلیون و تعداد جمعیت شهری ۵۹.۱ میلیون نفر بوده، با احتساب این که ۲۶.۶ درصد خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل بودهاند، میتوان به این نتیجه رسید که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴.۸ میلیون خانوار شهری فاقد یک شاغل بودهاند که جمعیتی معادل ۱۵.۷ میلیون نفر را شامل میشود.