«مصاحبه خاصی درباره کرسنت کرده‌ام و به‌زودی پخش می‌شود»، این جمله‌ای است که از آن می‌توان به‌عنوان جدیدترین اعلام موضع رسمی وزیر نفت در خصوص کرسنت نام برد. زنگنه این جمله را در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران بیان کرده و گفته «خیلی داستان دارد، که اگر بخواهم بازگو کنم خیلی چیزها روشن می‌شود».
این وعده شفاف‌سازی از سوی زنگنه در خصوص پرونده کرسنت، موضع 4ساله وزیر نفت است. وی در طول دولت یازدهم هر بار که با سؤال خبرنگاران در خصوص ابهامات گسترده پرونده و قرارداد کرسنت مواجه می‌شد، وعده شفاف‌سازی در آینده‌ای نزدیک می‌داد، وعده‌ای که هیچ‌گاه محقق نشده، اما طبق اذعان زنگنه، وی مصاحبه‌ای اخیراً انجام داده که منطقاً باید دربرگیرنده مباحث مهمی در خصوص کرسنت باشد. به‌احتمال زیاد این مصاحبه با یک رسانه دولتی انجام شده تا هرآنچه را وزیر می‌پسندد بدون نگاه چالشی منعکس کند، اما در این گیرودار پرابهام کرسنت و کرسنتی‌ها، همان هم می‌تواند برای مردمی که می‌خواهند بدانند به کدامین گناه باید خسارات ناحق کرسنت را بپردازند، مغتنم است.
* انگشت اتهام زنگنه به‌سوی دیگران
«مدعیان امروز کرسنت، متهمان اصلی پرونده‌اند» این عبارت زنگنه نشان می‌دهد وزیر نفت تصمیم دارد حقایقی را در مورد کرسنت بیان کند، اما سؤالی که مطرح است این است که وزیر نفت که خود و تیمی از مدیران همراهش را مبرا از اتهامات کرسنت می‌داند و انگشت اتهام را به‌سوی دیگران نشانه می‌رود چرا به‌جای برگزاری نشستی خبری با موضوع کرسنت به‌منظور پاسخگویی به تمامی ابهامات این پرونده در فضای روشن و شفاف، به یک مصاحبه بسنده کرده است.
هنوز مشخص نیست این مصاحبه مورد اشاره زنگنه با رسانه‌ای که در وضعیت فعلی برای همه مجهول الهویه است چه‌زمانی منتشر می‌شود و آیا شفاف‌سازی کرسنتی وزیر که 4 سال قول آن را داده بود، به عمر دولت یازدهم می‌رسد؟
* خسارت چند میلیارد دلاری ایران به‌زبان ساده
«کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان‌فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.
سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.
این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کنند.
از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.
به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در دو سال اخیر مسئولان فعلی و سابق، از احتمال صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر داده‌اند، در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.
* مذاکره برای اجرای کرسنت
اعلام آمادگی ایران برای صادرات گاز میدان سلمان به امارات خبری بود که بهمن ماه سال گذشته از سوی «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام شد. طی چند ماه اخیر مذاکراتی با این هدف انجام گرفته که از نتیجه این مذاکرات خبری رسمی منتشر نشده است. اما طبق گفته «علی کاردر» در مصاحبه خردادماه با تسنیم، این مذاکرات مستقل از کرسنت صورت می‌گیرد.
با این حال شنیده‌های غیررسمی حاکی از این است که وزارت نفت در صدد اجرایی کردن قرارداد کرسنت به‌جای پرداخت خسارت ناحق به این شرکت اماراتی است و چه خوب است در این زمینه نیز شخص وزیر نفت یا دیگر مدیران ارشد صنعت نفت شفاف‌سازی کنند که؛ چه برنامه‌ای برای پایان دادن به موضوع کرسنت به‌نفع منافع ملی کشور دارند؟
وزیر نفت در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران در این خصوص هم اشاره مختصری داشته و از اعلام رسمی به شرکت کرسنت برای آغاز صادرات گاز خبر داده است. زنگنه در این خصوص گفت: "ما به شرکت کرسنت پترولیوم اعلام رسمی کردیم که آماده صادرات هستیم و تمام فرایندهای فنی و مهندسی طی شده است. طبق قرارداد اگر برداشت نکند، باید از این به بعد از آنها مطابق بند take or pay آمده در قرارداد غرامت دریافت کنیم. برای اینکه خسارت به ما اضافه نشود. طبق رأی داوری ماه‌هاست که اعلام کرده‌ایم آماده‌ایم، جنوب خلیج فارس برای ما بازار خیلی مهمی است که نباید از آن صرف‌نظر کنیم و باید به هر قیمتی به آن وارد شویم".
همین گفته وزیر نفت هم سؤال جدیدی مطرح می‌کند که؛ آیا ایران خسارت را پذیرفته که از این پس به‌دنبال عدم افزایش خسارت است؟
