وزارت نفت در واکنش به گزارش «شبهات درباره قانونی بودن قرارداد توتال ادامه دارد/ سکوت طولانی هیأت تطبیق نخواهد شکست؟» جوابیه‌ای ارسال کرده است که مانند همه جوابیه‌های چند ماه اخیر وزارت نفت خالی از پاسخ‌های فنی و مشحون از توهین و بی‌ادبی است.
جوابیه نویس وزارت نفت به جای آنکه درباره دلیل امضای قرارداد بدون تصویب سند رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی توضیح بدهد، به نامه‌ای اشاره کرده که معاون پارلمانی وزیر نفت در مجلس آن را تهیه کرده و از نمایندگان برای تقدیر از وزیر نفت امضا گرفته است و این را سند قانونی بودن و رفع شبهات کارشناسی درباره قرارداد توتال معرفی کرده است.
این تغافل تا جایی ادامه دارد که جوابیه‌نویس وزارت نفت به استفاده از مصوبه شورا در مذاکرات و نه عقد قرارداد اشاره کرده است و مدعی ست اعضای هیئت نظارت بر قراردادهای نفت و گاز که از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده‌اند و همه آنها نیز از نظر سیاسی در طیف نزدیک به دولت مستقر تعریف می‌شوند لابد نظری درباره این قرارداد ندارند که مهر سکوت بر لب زده‌اند.
ظاهرا یادآوری مفاسدی که توتال با همکاری بعضی از مدیران فاسد در صنعت نفت ایران رقم زده است و بابت این مفاسد در دادگاه‌های کشورهای غربی محکوم شده است و تلاش برای شفافیت بیشتر و نظارت پذیری درباره قرارداد مشابهی با این شرکت و از بین رفتن شبهات در این باره چندان به مذاق وزارت نفت خوشایند نیست.
بدون توضیح بیشتر متن جوابیه وزارت نفت را بخوانید:
باگذشت بیش از 3 هفته از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با انتشار گزارش با عنوان «شبهات درباره قانونی بودن قرارداد توتال ادامه دارد/ سکوت طولانی هیأت تطبیق نخواهد شکست؟» در تاریخ 2 مردادماه 96، بار دیگر سعی کرده شعله مخالفت با این قرارداد را همچنان افروخته نگه داشته و برای این منظور با طرح تشکیک در موضوع مربوط به سند رازداری و محرمانگی، از هیئت هفت نفره انطباق قراردادهای جدید نفتی استمداد طلبیده است تا به استناد آن همچنان بر طبل مخالفت با طرح‌های توسعه‌ای دولت و وزارت نفت بگوید و در نهایت سرگشتگی به انتظار این نشسته‌اند که ناگهان این هیئت پس از چندین جلسه و بررسی کامل و مهر تأیید بر قرارداد توسعه فاز 11 برای خوشایند آنها، حرفی دیگر بزنند. ناکامی بزرگ مخالفان امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با شفاف‌سازی وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و توضیحات روشنگرانه مدیران مذاکره‌کننده این قرارداد و با از دستورکارخارج شدن طرح سه فوریتی یک نماینده مجلس برای توقف این قرارداد و به دنبال ان قدردانی 214 نفر از نمایندگان محترم مجلس از وزیر نفت و عملکرد وی به خصوص در باب قراردادهای جدید نفتی، رقم خورد و از این رو گروه مخالفان این قرارداد که در برابر استدلال و شفاف‌سازی وزارت نفت در مورد این قرارداد حرف جدیدی برای گفتن ندارند اکنون به بدیهیاتی متشبث می‌شوند که دیگر کسی در مورد آن هیچ ابهامی ندارد. با این وجود و به منظور تأکید بر روند قانونی طی شده در امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با رعایت تمامی موازین پیش‌بینی شده بار دیگر نکاتی را یادآور می‌شویم.
مذاکرات قراردادی به ویژه در حوزه نفت و گاز فرایندی پیچیده، تخصصی و طولانی‌مدت است که در آن طرفین درنهایت دقت و هوشیاری و براساس اصول پذیرفته شده بین‌المللی به گفت‌وگو می‌پردازند تا درنهایت به توافق نهایی دست پیدا کنند. براساس اصول و چارچوب‌های بین‌المللی نخستین سندی که میان طرفین یک قرارداد امضا و مبادله می‌شود، تعهد به حفظ اسناد، مدارک و شرح مذاکرات قراردادی یا همان امضای سند رازداری و محرمانگی است. این سند یک تعهد دوجانبه بوده و هریک از طرفین به یک میزان نسبت به آن مسئولیت دارند.
طرح شبهه در مورد مبادله سند رازداری و محرمانگی در مذاکرات توسعه فاز 11 با شرکت توتال در حالی عنوان می‌شود که اینکار قبل از مصوبه الزام به اخذ تأییدیه از شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و آن هم به استناد مجوزهای قانونی قبلی انجام شده بود. توقع آن است که چرا مذاکره‌کنندگان این قرارداد علم غیب نداشته‌اند تا از مصوبه‌ای که ماه‌ها بعد امضا شده در مذاکرات استفاده کنند. البته نکته قابل توجه آن است که در زمان امضا سند رازداری و محرمانگی با توتال همانند مذاکرات قراردادی با سایر شرکت‌ها به استناد مجوزهای قانونی و براساس رویه جاری در شرکت ملی نفت ایران عمل شده و اساساً کسی نگرانی از این بابت ندارد به جز گروه دلواپسان پس از مصوبه مربوط به الزام به اخذ تأییدیه از شورای عالی امنیت ملی نیز عملاً امکان عطف به ما سبق وجود نداشته و نمی‌توان به نقطه اولیه بازگشت کما اینکه ضرورتی هم برای این کار وجود ندارد. در ثانی آنچه رویه شرکت ملی نفت ایران در مذاکرات بین‌المللی است و در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استفاده بوده چیزی در تضاد با مصوبه الزام به اخذ تأیید از شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میدان‌های نفت و گاز کشور نیست و به طور قطع و یقین تأییدیه شورای عالی امنیت ملی مؤید و مقوم رویه شرکت ملی نفت ایران درا ین زمینه خواهد بود.
وزیر نفت خود بارها، چه در روز امضای قرارداد با کنسرسیوم توسعه‌دهنده فاز 11 پارس جنوبی و چه در مجلس و چه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ یکم مردادماه، با نام بردن از تک تک اعضای هیئت مذکور، بر حضور این هیئت در جریان بررسی و امضای قرارداد تأکید کرده است. این تأکید وزیر نفت یک پیام روشن به ویژه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارد و آن این است که برای امضای قرارداد با کنسرسیوم توسعه‌دهنده فاز 11 به رهبری شرکت توتال، همه مراجع ذیصلاح کشور اجماع‌نظر دارند. هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفت و گاز به خواست مقام معظم رهبری و از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شده است، وظیفه نظارت بر قراردادهای نفت و گاز و تطبیق آن با قوانین و مقررات کشور را برعهده دارد. اعضای این هیئت همگی مناصب بالایی در سطح وزارت در دولت‌های گذشته و مدیریت‌ها و صلاحیت‌های تخصصی حقوقی، فنی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیت برخوردارند و به عنوان معتمدین نظام به هیچ‌وجه با وزارت نفت رودربایستی ندارند و چنانچه نظری درباره حوزه مسئولیت‌شان داشته باشند حتماً آن را برای صلاح و صرفه کشور بیان کرده و می‌کنند و در این خصوص می‌تواند به جای ایجاد شبهه برای افکارعمومی، نظر اعضای این هیئت را جویا شده و منتشر نماید. امیدواریم از این پس و سایر رسانه‌های وابسته به آن همسو با عزم ملی برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز، با انعکاس هر چه بیشتر واقعیت‌های اقتدارآمیز کشور به ویژه در حوزه نفت و گاز به ایجاد فضای امیدبخش، با نشاط و پرتحرک برای مخاطبان خود اهتمام ورزد.
