شاخصهای بازار کار به شدت متاثر از شاخصهای کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد بهره وری است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران، تا زمانی که جذب سرمایه گذاری تسهیل نشود و نرخ رشد اقتصادی یک روند مثبت و صعودی را به خود نگیرد نباید انتظار اشتغالزایی داشت، هر چند سیاستهای افزایش اشتغال در دستور دولتها باشد.
در همین ارتباط، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای کلان اقتصادی و رابطه آن با اشتغال را مورد بررسی قرار داده است. در حالیکه طی سال ۸۸ نرخ رشد اقتصادی به ۳.۱۶ درصد افزایش یافت اما نه تنها به تبع این رشد نرخ بیکاری کاهش نیافت بلکه آمار بیکاری همجهت با رشد اقتصاد روند صعودی به خود گرفت و به ۱۱.۵ درصد رسید. همچنین در سال ۸۹ به رغم دستیابی به رشد ۶.۳۸ درصدی بازهم نرخ بیکاری نسبت به سال ۸۸ با افزایش ۱.۶ درصدی به ۱۳.۵ درصد افزایش یافت.
علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد رسید و نرخ بیکاری نیز با کاهش ۱.۲ درصدی ۱۲.۳ درصد شد. در سال ۹۲ تقریبا رابطه معنا داری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده می شود؛ در این سال در حالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۶.۸ درصد به منفی ۱.۹ درصد بهبود یافت، نرخ بیکاری هم ۱.۸ درصد کاهش یافت؛ در عین حال با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به سال ۹۲ اما نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزایش یافت.
طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس طی دهه اخیر همبستگی مثبتی به این دو شاخص وجود نداشته است. به عبارت دیگر بعضا مشاهده شده است که در سالهایی که رشد اقتصادی منفی بوده، شاهد اشتغالزایی در کشور بودیم در عین حال در سالهایی که رشد اقتصادی بالایی وجود داشته، اشتغالزایی اتفاق نیافتاده است.
نتایج مطالعات مرکز پژوهشهای حاکی از آن است که در سالهای ۹۲، ۹۱ و ۹۴ نرخ رشد اقتصادی به ترتیب منفی ۶.۸ درصد، منفی ۱.۹ درصد و منفی ۱.۶ درصد بوده است در حالی که در همین سالها به ترتیب ۱۱۸ هزار نفر، ۷۰۰ هزار نفر و ۶۷۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است. در مقابل در سال ۸۹ نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۹ به ۶.۵ درصد رسیده است در حالی که نرخ بیکاری در این سال به ۱۳.۵ درصد افزایش و نرخ اشتغال نیز در همین سال صفر بوده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که طی بازه زمانی ۲۰۰۷تا ۲۰۱۱ و در زمان بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا شاهد رشد منفی اقتصادی و رشد منفی اشتغالزایی در این کشورها بودیم اما پس از پایان این بحران اقتصادی تا سالها با وجود روند صعودی نرخ رشد اقتصادی اما رشد منفی اشتغال همچنان ادامه داشت.
بنابراین با توجه به اینکه چندسالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شده اما با توجه به رابطه مستقیم این شاخص با شاخصهای بازار کار طبیعتا باید به تدریج شاهد رشد اشتغالزایی در کشور باشیم. اما این که آیا این مهم محقق میشود یا خیر در سالهای پیش رو باید به قضاوت نشست.