بر اساس گزارش بانک مرکزی، در خردادماه امسال بیش از ۱.۵ میلیون برگه چک به ارزش ۱۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.
میزان چکهای برگشتی نسبت به خرداد ۱۳۹۲ یعنی قبل از دولت یازدهم، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
در خرداد ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۲۰ هزار برگه چک به ارزش ۳۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود.
بر این اساس، تعداد چکهای برگشتی در خرداد ۱۳۹۶ نسبت به خرداد ۱۳۹۲ بیش از ۲۶۸ درصد افزایش پیدا کرده و ارزش چکهای برگشتی هم نسبت به پایان دوره دولت دهم (خرداد ۱۳۹۲) ۲۵۵ درصد بیشتر شده است.
در خرداد ۱۳۹۲ ارزش چکهای برگشتی ۴.۲ درصد کل چکهای مبادله‌شده بود اما این رقم در خرداد امسال به ۲۳.۱ درصد افزایش یافته است که افزایش ۴۵۰ درصدی نشان می‌دهد.
افزایش آمار چکهای برگشتی، نشانه رکود شدید در بازار و اقتصاد کشور است. جالب آن که دولت یازدهم مدعی است اقتصاد کشور را با رشد منفی ۷ درصد تحویل گرفته و اکنون رشد اقتصادی آن را به بالای ۱۲ درصد رسانده است.
اکنون این سوال مطرح است که اگر رشد اقتصادی ۱۲ درصدی محقق شده و اقتصاد کشور از رکود خارج شده، پس رشد چند برابری آمار چکهای برگشتی مؤید چیست؟
بانک مرکزی در گزارش خود در توصیف چک اینطور نوشته است: چک یکی از اوراق تجاری و رایج‌ترین وسیله پرداخت است. اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده است تا وسیله‌ای مناسب جهت سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. همچنین بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود. از نظر اقتصادی، حجم چکهای در گردش و نیز پذیرش عام آن مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است.
بنابراین می‌توان گفت افزایش چشمگیر برگشت خوردن چک‌ها نشانه کاهش اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه و بازار در دولت یازدهم است.
به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چکهای برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تائیدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.
این در حالی است که «ولی‌الله سیف» در بدو به دست گرفتن سکان بانک مرکزی دولت یازدهم با انتقاد از افزایش چکهای برگشتی در دولت‌های نهم و دهم وعده داده بود که اعتبار را به چکهای برگشتی باز خواهند گردانند. اما به نظر می‌رسد نه تنها اعتبار به چکهای برگشتی بازنگشته بلکه چکهای برگشتی در دولت حسن روحانی بی‌اعتبارتر هم شد.
