علی‌رغم رکودی که در طول سالیان گذشته گریبانگیر اقتصاد کشور شده، صنعت خودروسازی با همه چالش ها و موانعی که در پیش روی خود می بیند و علی‌رغم انتقادات جدی که به عرصه مذکور وارد است، همچنان به حرکت خود ادامه داده و حداقل اینکه در مقایسه با بسیاری از حوزه های صنعتی و تولیدی دیگر از وضعیت مطوب تری برخوردار است.
اگرچه بسیاری از کارشناسان حمایت های دولتی را عامل اصلی این تکاپو و استمرار حرکت تولید خودرو در عرصه داخلی می دانند، اما به هر ترتیب می توان تحرک نیم بند موجود در این عرصه را ، آن هم در این نابسامانی اقتصاد،به فال نیک گرفت.
اما کمی آن سوتر،در عرصه قطعه سازی به عنوان بخش مکمل یا به تعبیری حوزه ای که تأمین‌کننده قطعات خودرو است، چالش ها و موانعی جدی وجود دارد که رفع آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
محمد حسین محمودی، یکی از فعالان حوزه قطعه سازی در استان تهران، با اشاره به عدم استمرار تولید قطعاتِ با کیفیت خودرو به عنون یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در صنعت مذکور اظهار داشت: متأسفانه این عارضه به قاعده ای نانوشته اما باور پذیر مبدل شده که همواره نخستین مرحله از تولید قطعات از کیفیت مطلوب و قابل توجهی برخوردار است و پس از آن و با گذشت زمان، قطعات عرضه شده به بازار با اُفت و تنزل کیفی محسوسی مواجه می‌شوند.
وی افزود: بدون تردید، توانمندی تولید قطعات با کیفیت در کشور وجود دارد و اساساً یکی از حوزه های مستعد در عرصه های صنعتی و تولیدی به همین بخش مهم معطوف می شود اما اینکه بعد از مدتی،کیفیت قطعات عرضه شده به بازار با اُفتی فاحش همراه می شوند، عارضه ای است که باید بصورت دقیق و با نگاهی کارشناسانه مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
این فعال در عرصه قطعه سازی خودرو گفت: به اعتقاد بنده سه عامل و مؤلفه اصلی در ظهور و بروز این موضوع نقش دارد که نخستین آن به عدم حمایت کافی از قطعه سازها باز می‌گردد.
وی افزود: به دلیل فقدان پشتیبانی مؤثر، بعد از مدتی فعالان این حوزه با دلسردی و بی انگیزگی مواجه می شوند که به تبع این موضوع بر روی کیفیت تولیدات نیز اثر می‌گذارد.
محمودی عنوان کرد: دومین عامل مهم و تأثیرگذار به عدم مسئولیت پذیری و تعهد کاری و اخلاقی برخی (تأکید می شود برخی) از فعالان این حوزه باز می‌گردد که به نوعی از کار می زنند که متأسفانه هزینه این کم کاری و تولید محصولات و قطعات بی کیفیت از جیب مشتری پرداخت می شود.
این فعال در صنعت قطعه سازی گفت: عارضه بعدی ناشی از واسطه گری و دلال بازی هایی است که می توان از آن تحت عنوان گروه های مافیایی یاد نمود که تولید داخلی را نشانه رفته اند و برای کسب سود خود، به هیچ عنوان مصالح و ملاحظات اقتصادی ملی و کشوری را مد نظر قرار نمی دهند.
وی افزود: بدون تردید، تحریم ها، خساراتی جدی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما به اعتقاد بنده ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی های اقتصادی و صنعتی به سوء مدیریت و دلال بازی هایی معطوف می شود که چه با تحریم و چه بدون تحریم، اقتصاد و حوزه تولیدِ داخلی کشور را اسیر خود ساخته است.
تجهیزات تولید قطعه به روز شوند
هادی سماواتی، یکی از فعالان عرصه صنعتی در استان البرز ، با اشاره به تجهیزات و ادواتی که برای ساخت قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقش حائز اهمیت آن در ضریب کیفی تولیدات عنوان کرد: بر اساس گزارشات منتشر شده، قریب به نیمی از تولیدکنندگان فعال در صنعت قطعه سازی از دستگاه ها و تجهیزات قدیمی استفاده می‌کنند که به تبع همین موضوع در تنزل کیفی قطعات بی تأثیر نیست.
وی افزود: در صورت ارتقای کیفی تجهیزات و ادوات تولیدی، قطعاً شاهد بهبود کیفی محصولات خواهیم بود.
سماواتی عنوان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان خودرو ترجیح می دهند، قطعات خارجی برای خودروی خود تهیه کنند و همواره این باور در ذهن آنها وجود دارد که کیفیت این قطعات از تولیدات ایرانی بالاتر و مرغوب تر است.
این فعال صنعتی گفت: متأسفانه بسیاری از قطعاتی که تحت عنوان تولیدات کشور کره، ژاپن یا آلمان به مشتریان و متقاضیان عرضه می شوند، همان محصولات درجه دو و سه بی کیفیت هستند که در بسته بندی های مختلف به فروش می رسند و اساساً امکان تشخیص اجناس اصل و تقلبی و تفکیک آن از یکدیگر سخت و دشوار و در بسیاری از موارد ناممکن است و تنها در حین کارکرد و به مرور زمان بی کیفیتی آن محرز می شود.
وی افزود: به عنوان مثال در ارتباط با بلبرینگ چرخ پراید، عرضه قطعات بی کیفیت در بازار به وفور مشاهده می شود که بعضاً تحت عنوان اجناس کره ای یا شرکتی به فروش می رسند اما به واقع همان محصولات بی کیفیت چینی هستند که بعد از چندین ماه کارکرد با اختلال و ایراد مواجه می شوند.
سماواتی گفت: این تنها نمونه ای کوچک از بازارِ آشفته قطعات خودرو در کشور است که لزوم ساماندهی هر چه بیشتر آن احساس می شود.
این فعال در حوزه صنعت و تولید عنوان کرد: البته در طول سالیان اخیر و بخصوص سال گذشته گام هایی در راستای بهبود این وضعیت نابسامان برداشته شده که تا حدودی نوید بخش به نظر می رسد اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.
وی در خاتمه یادآور شد: سرمایه در گردش، ظرفیت اشتغالزایی، ضریب تقاضا برای خریدِ قطعات خودرو بسیار بالا است و در صورت اتخاذ تصمیمات صحیح،کنترل و نظارت هر چه بیشتر و حمایت مضاعف از قطعه سازان، نه تنها در حوزه بازار داخلی ارتقای کیفی ملموسی حاصل خواهد شد، بلکه قادر خواهیم بود ضریب صادرات قطعات را به کشورهای دیگر نیز افزایش دهیم و در سایه آن ارزآوری شایسته ای را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاوریم.
