روز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه سال جاری، در راستای ابهاماتی که پیرامون قراردادهای نفتی وجود دارد، گزارشی منتشر کرد که با واکنش روابط عمومی وزارت نفت همراه شد. روابط عمومی این وزارتخانه توضیحی با این مضمون به دفتر خبرگزاری ارسال کرده است:
انتشار گزارشی با عنوان «دورهمی در هیأت نظارت / مدیران زنگنه در هیأت نظارت» مورخ ۹۶/۴/۲۸ در تارنمای آن خبرگزاری و طرح پاره‌ای موارد کذب و خلاف واقع، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار جوابیه پیوست در اسرع وقت اقدام لازم معمول گردد.
تشکیل هیأت عالی نظارت بر منابع نفت و گاز با حضور همه اعضا
در ادامه جریان‌سازی و تخریب صنعت نفت در دولت یازدهم و قرارداد اخیر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۶ اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «دورهمی در هیأت نظارت / مدیران زنگنه در هیأت نظارت» نموده که اوج ساده‌اندیشی و بی‌انصافی نویسنده را نشان می‌دهد. این گزارش در روزی منتشر شده است که ۲۱۴ نماینده مجلس با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ضمن تقدیر از عملکرد بی‌سابقه و ماندگار مهندس زنگنه در صنعت نفت، به صورت تلویحی خواستار تداوم حضور ایشان در این مسند در دولت دوازدهم شده‌اند. این تقدیر در حالی صورت می‌گیرد که مدیریت صنعت نفت و شخص آقای زنگنه در ماه‌های اخیر بخصوص پس از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، هدف شدیدترین و تندترین هجمه‌ها از سوی اقلیتی از منتقدین دولت قرار داشت، در حالی که افکار عمومی، نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و بازرسی به طرق مختلف رضایت خود را از عملکرد ایشان و مدیریت صنعت نفت اعلام داشتند. علی‌رغم این، اما جریان سیاسی و رسانه‌ای منتقد گویا قرار نیست دست از لجاجت برداشته و برای مدت کوتاهی با مردم، مجلس و فضای عمومی کشور همراهی داشته باشند.
اقدام به انتشار گزارش موصوف درکه از رسانه‌های زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی بوده و هزینه‌های آن با مجوز مجلس شورای اسلامی و از محل بیت‌المال تأمین می‌شود، بیش از آنکه تلاشی در جهت هجمه به وزیر نفت باشد، بیشتر تلاش برای تخریب نمایندگان مجلس و قدردانی اخیر آنها از صنعت نفت است. بی‌تردید نمایندگان محترمی که در این گزارش از آنها یاد شده و هدف هجمه این خبرگزاری هستند، خود پاسخ مناسب و لازم را ارائه خواهند کرد اما اداره کل روابط عمومی وزارت نفت بر طبق وظیفه ذاتی خود لازم می‌داند توضیحات مختصری را در باب هیأت نظارت بر منابع نفتی ارائه نماید:
هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی با تصویب نمایندگان مجلس و با ترکیبی متشکل از وزیر نفت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر نفت به انتخاب وزیر نفت شکل گرفته است. هدف از تشکیل این هیأت، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز و نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز و ارائه گزارش‌های لازم به مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی است. نحوه تشکیل و مدیریت جلسات نیز بر اساس مصوبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۲ هیأت وزیران مشخص شده است. این هیأت طبق قانون هر ۶ ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در موارد فوق‌العاده نیز امکان برگزاری جلسه را دارد. در این باره و به دنبال امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی با حضور همه اعضا ۲۱ تیرماه برگزار شد. در این جلسه حاضران بر ضرورت سرعت در توسعه میادین مشترک تأکید کردند. لذا ایجاد این شائبه که جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفت و گاز با حضور نمایندگان اعضا برگزار شده یا می‌شود، از اساس کذب است و این ادعای قویاً رد می‌شود. لازم به ذکر است در خصوص نظارت بر قراردادهای نفتی، نهادهای ذیصلاح دیگری نیز بر فرآیندها و جریان امور نظارت دارند و لذا ابراز نگرانی در این زمینه موضوعیت نداشته و موارد مطرح شده در این گزارش مصداق افترا به مدیران خدوم صنعت نفت و همچنین ایجاد تشکیک به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به فعالیت هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به شمار می‌رود که حق پیگرد قانونی این موضوع نزد مراجع قضایی برای وزارت نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی محفوظ خواهد بود.
توضیح مهر/کوهی از سوالات بی جواب
پس از انتشارهر جوابیه‌ای٬ توضیحات و سوالاتی را مطرح کرده است که با سکوت وزارت نفت همراه بوده است و نگاهی به روند گزارش‌های این خبرگزاری نشان می‌دهد همه انتقادهای مطرح شده درست بوده و با تایید غیرمستقیم مسئولان وزرات نفت همراه شده است. درباره گزارش مذکور خبرگزاری هم٬ جوابیه وزارت نفت مملو از کلی گویی است.
در این گزارش اشاره شده است که روسای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس آقایان بهمئی و دلاویز را به عنوان نماینده خود در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی معرفی کرده‌اند که هر دو از مدیران و کارکنان وزارت نفت هستند. وزارت نفت در جوابیه خود درباره این موضوع سکوت کرده است در حالی که موضوع اصلی این گزارش حضور این دو چهره نفتی در جلسات این هیات و پرسشگری این خبرگزاری بوده است.
سوال از وزارت نفت آنجاست که دلیل حضور محسن دلاویز از نزدیکان آقای تاجگردون و مشاور منابع انسانی وزیر نفت در جلسات هیات عالی نظارت چیست؟ چرا وزارت نفت خبر رسمی انتصاب بهمئی به عنوان نماینده فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی در هیات عالی نظارت را نمی‌بیند و نمی‌گوید که وی کارمند رسمی وزارت نفت و شاغل در حراست شرکت ملی نفت است؟
روند گزارش مهر کاملا مشخص است و ابهامات مطرح شده به قدری شفاف است که انتظار می رفت وزارت نفت به این ابهامات پاسخ دهد ولی مانند همیشه این جوابیه بدون هیچ توضیحی درباره نقد اصلی این گزارش٬ سعی دارد با محکوم کردن این خبرگزاری در روند اطلاع رسانی اینگونه القا کند در راستای اهداف نامعلوم سیاسی قدم برداشته است؛این در حالی است که این رسانه همواره در مسیر شفافیت و انتقاد در راستای اصلاح امور حرکت کرده و از وزارت نفت نیز توقع دارد بدور از حواشی سیاسی، به گزارش های دقیق و کارشناسی و مستند مهر، پاسخی دقیق و کارشناسی و مستند بدهد.
در صورت تمایل وزارت نفت٬ این آمادگی را دارد تا فهرستی از گزارش‌های خود را که همگی به اثبات رسیده‌اند را در کنار جوابیه‌های وزارت نفت منتشر کند تا مشخص شود گزارش‌های این رسانه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک بوده است. در پایان از وزارت نفت می‌خواهیم که تنها به این پرسش پاسخ دهند دلیل شرکت محسن دلاویز در جلسات هیات عالی نظارت چیست؟ ایشان چه تخصصی در قراردادهای نفتی و حتی صنعت نفت دارند؟
