پوری حسینی با اشاره به این که در قانون بودجه، ریال به ریال و میلیارد به میلیارد درآمد و هزینه هر شرکت مقابل آن نوشته شده است گفت: تقاضای ما این است که با تهیه یک جدول تلفیقی به سازمان خصوصی‌سازی اعلام شود که افزایش بودجه‌ها مربوط به چیست و آیا مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های 1 و 2 است یا موارد دیگر را در برمی‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه‌گذاری در گروه 3 مجاز است خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت دیگر، این گروه انحصارا برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار گرفته است و در مقابل هرگونه فعالیت دولت در گروه 1 ممنوع بوده و کاری خلاف محسوب می‌شود.
وی اذعان کرد: ما با بخش اعظمی از شرکتهای گروه 1 و 2 مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند، اجازه واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.
پوری حسینی، شرکت‌هایی را که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند را جزو این گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت‌ها تکلیفی است، واگذاری‌ها به طور کامل صورت نخواهد گرفت.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه‌داری و تصدی‌گرایانه دولت در گروه یک را متوقف کند؛ اما تصور می‌رود که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های دولت در گروه 3 صورت می پذیرد.
به گزارش تسنیم؛ به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
