متن پاسخ وزارت راه و شهرسازی به مطلب «اوراق گران مسکن مردم را صاحب‌خانه نمی‌کند» عینا در ذیل می‌آید؛
« بررسی بازار معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در یک سال اخیر، نشانگر خروج تقاضای سوداگرانه یا دلالی از بازار این اوراق است. طبق اطلاعات ثبت شده در وب‌سایت مدیریت فناوری بورس، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در یک سال اخیر روند نزولی داشته است و قیمت این اوراق از حدود یک میلیون ریال به حدود 750 هزار ریال در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.
در این راستا و به منظور جلوگیری از ورود و دخالت دلالان به بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن، بانک مسکن محدودیت‌های متعددی برای معاملات اوراق مذکور اعلام کرده است که می‌توان به محدودیت‌های عدم فروش توسط خریداران اوراق تسهیلات مسکن تا 4 ماه پس از تاریخ خرید (به استثنای اوراقی که تا تاریخ سررسید آنها 4 ماه باقی مانده است) و محدودیت سقف خرید اوراق توسط هر کد معاملاتی اشاره نمود. مضافا اینکه مداخله بیش از حد دولت برای کاهش دستوری قیمت اوراق تسهیلات مسکن در شرایطی که همچنان نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی کاهش نیافته است که می‌تواند منجر به خروج منابع توسط سرمایه‌گذاران از صندوق پشتیبان این اوراق گردد و پرداخت تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق تسهیلات را با مشکل مواجه نماید.
با این وجود وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم برای ایجاد رقابت در بازار تامین مالی بخش مسکن و متنوع‌سازی روش‌های پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن در کشور و همچنین کاهش هزینه‌های تامین مالی این بخش، توسعه ابزارها و نهادهای این بازار را در دستور کار داشته است.
از جمله این ابزارها و نهادها، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، ایجاد بازار رهن ثانویه و ایجاد انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است و امید می‌رود در آینده نزدیک با توسعه این ابزارها و نهادها به همراه انجام اقداماتی همچون توسعه‌ای شدن بانک مسکن، شاهد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، افزایش طول دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود تسهیلات خرید و ساخت در بخش مسکن باشیم. کما اینکه در دو سال اخیر صرفا با مهیا شدن شرایط جهت راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، سقف تسهیلات خرید مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که در شرایط فعلی تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران از محل این صندوق، به طور متوسط تا حدود 50 درصد از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. همچنین نرخ سود تسهیلات نیز به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که تا قبل از سال 1392 سقف تسهیلات خرید مسکن حداکثر 200 میلیون ریال بود و در صورتی که این سقف افزایش نیافته بود، تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر سهم بسیار ناچیزی از قیمت مسکن را پوشش می‌داد. لذا به نظر می‌رسد با وجود محدودیت منابع مالی و مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور (ناشی از انجام برخی اقدامات بی‌ضابطه در نظام بانکی در سالیان گذشته)، عملکرد دولت یازدهم در حوزه تامین مالی مسکن به طور نسبی موفقیت‌آمیز بوده است.
هرچند قابل پذیرش است تا رسیدن به وضعیت مطلوب و جبران عقب‌افتادگی‌ها در بخش تامین مالی مسکن، برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن همچنان باید اقدامات بیشتری را انجام داد. در این راستا وزارت راه و شهرسازی رایزنی‌های لازم را با بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد و توسعه ابزارها و نهادهای متنوع تامین مالی مسکن در دست اقدام دارد.»
