محمدرضا جمشیدی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها خواهان کاهش جریمه 34 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، افزود: دلیل اصلی این بحث تعیین نرخ فعلی سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بوده چون مابه التفاوت این دو نرخ برای بانک ها زیان آور است.
وی اظهار داشت : بدون شک این زیان موجب خواهد شد منابعی که بانک ها در مواقع مختلف باید در اختیار داشته تا نسبت به ایفای تعهدات خود جامه عمل بپوشانند، محدود شود.
دبیرکانون بانک های خصوصی کشور گفت: بانک ها ازیک طرف ملزم به ایفای تعهدات خود بوده بنابراین از منابع بانک مرکزی برداشت و استفاده می کنند و از طرفی دیگر ملزم به دریافت نرخ 18 درصد از تسهیلات گیرندگان هستند در نتیجه این رویه به اخذ جریمه از اضافه برداشت ها منجر خواهد شد.
وی افزود : اگر بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی نیازهای کوتاه مدت بانک ها را برطرف کند نیازی به تخلف و پرداخت این جریمه نخواهد بود.
جمشیدی به نقش صندوق ضمانت سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: صندوق مزبور سال 94 در کشور تاسیس شده و ماموریت این نهاد حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک ها و سایر موسسات اعتباری مجاز درصورت ناتوانی از عدم پایبندی به تعهدات و ورشکستگی است.
وی افزود: به ازای هر شخص در هر بانکی تا 100میلیون تومان مورد تضمین این بانک است.
دبیرکانون بانک های خصوصی کشور بیان داشت: تمامی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز زیر ذره بین بانک مرکزی هستند و دلیلی برای دل نگرانی سپرده گذاران در این زمینه وجود ندارد.
وی ضمن اشاره به تحمیل مشکلات فراوان از سوی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به نظام بانکی کشور یادآورشد: این موسسات به دلیل فقدان سرپرستی و نظارت ضمن کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی موجب آشفتگی و بی انضباطی در بازار پولی و مالی کشور شدند از اینرو می طلبد برخورد جدی با این گونه موسسات در جامعه صورت گیرد.
