تا آذرماه سال ۱۳۹۳، آمار چک‌های مبادله‌ای به صورت غیرمکانیزه و بر مبنای آمار اخذشده از اتاق پایاپای اسناد بانکی تهیه و صرفاً با لحاظ اطلاعات مربوط به استان تهران در گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی منتشر می‌گردید. لیکن از آن زمان به بعد، بانک مرکزی به‌منظور ایجاد بستر لازم جهت اعمال نظارت متمرکز بر جریان وجوه، انجام کنترل‌های قانونی و مقرراتی و همچنین کاهش مدت زمان تسویه بین بانکی، اقدام به ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه مدیریت الکترونیکی چک (چکاوک)» نمود.
براساس این گزارش، سامانه مذکور با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی تصویر، داده‌ها و اطلاعات چک و با هدف حذف گردش فیزیکی چک مابین شعب و واحدهای بانکی مستقر گردید. همچنین به منظور استقرار کامل سامانه چکاوک در کلیه استانهای کشور و بهره‌برداری از اطلاعات این سامانه در تهیه گزارش‌های قابل اتکاء، از شهریورماه ۱۳۹۵ کارگروهی به‌منظور بررسی عملکرد و پایش اطلاعات سامانه مذکور در بانک مرکزی تشکیل گردید؛ به نحوی که پس از بررسی‌های جامع انجام گرفته توسط کارگروه فوق‌الذکر ، گزارش «آمار چک‌های مبادله‌ای» مربوط به کل کشور (و نه فقط استان تهران) از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ بصورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (آمار و داده‌ها < آمارهای اقتصادی < چک‌های مبادله‌ای) قرار گرفت. این گزارش، اطلاعات جامعی از عملکرد چک‌های بین بانکی را در قالب «چک‌های مبادله‌ای»، «چک‌های وصولی»، «چک‌های برگشتی»، «چک‌های برگشتی به تفکیک علل»، «چک‌های رمزدار وصولی» و «چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار» ارائه کرده و با ارائه اطلاعات به تفکیک استانهای کشور، قابلیت مقایسه‌پذیری عملکرد چک‌های مبادله‌ای در سطح کل کشور را فراهم می‌نماید. هم اکنون آخرین گزارش عملکرد چک‌های مبادله‌ای مربوط به خردادماه سال ۹۶ است که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بانک مرکزی در خصوص ادعای عدم انتشار آگاهانه رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ توسط این بانک هم عنوان کرده که این موضوع، از اساس غیرکارشناسی و غیرمستند است. معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا در یک نشست خبری همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادی برای نه ماهه سال ۱۳۹۵، نرخ رشد اقتصادی نه ماهه و سال ۱۳۹۴ را به انضمام جزئیات دقیق آماری آن جهت مقایسه عملکرد رشد اقتصادی در هر دو دوره اعلان عمومی کرد و بانک مرکزی نیز در همان تاریخ، گزارش کامل ارائه شده در کنفرانس را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمود.
این بانک در خصوص تاخیر و همزمانی انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ با رشد اقتصادی نه ماهه ۱۳۹۵ نیز توضیح داده است، با وجود بند (ج) ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص مرجعیت مرکز آمار ایران در انتشار آمار رسمی کشور، ابهاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی بوجود آورده بود که خوشبختانه با ابلاغ بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تکلیف بانک مرکزی به تولید و ارائه آمارهای تخصصی، شرایط برای انتشار مجدد ارقام رشد اقتصادی که با اندکی وقفه مواجه شده بود، فراهم گردید. ضمن اینکه تغییر سال پایه اطلاعات حساب‌های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ زمان‌بر بوده که همین موضوع نیز فرایند انتشار آمارهای جدید را با اندکی تاخیر مواجه نمود.
