چندی پیش سالگرد توافقنامه برجام را در حالی پشت سر گذاشتیم که نزدیکی آن به عقد قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی موجب شد تا بار دیگر روابط سیاسی و به تبع آن روابط اقتصادی کشور با جامعه بین الملل مورد بازبینی قرار گیرد. قرارداد بین ایران و شرکت توتال فرانسه در قالب قرارداد آی.پی.سی منعقد شد؛ قراردادی که محل بحث بسیاری از نهادها و کارشناسان قرار گرفت. با در نظر گرفتن عملکرد دولت یازدهم در برخورد با فرانسه در بخش های مختلف اقتصادی، پرونده نفتی ایران با توتال نیز بار دیگر ورق خورد.به همین بهانه با سید مهدی حسینی، رییس سابق نظارت بر کمیته بازبینی قراردادهای جدید نفتی گفتگویی انجام داده ایم که از نظر گرامی‌تان می گذرد:
نزدیک به یک سال و نیم پیش طی یک سخنرانی در در جمع محدودی در دانشگاه امیرکبیر مطرح کرده بودید که : « این قراردادهای نفتی دستاورد برجام نیست بلکه خودش کاتالیزور به توافق رسیدن برجام بود و...» که فیلم آن نیز در یکی از برنامه های تلویزیونی پخش شد، این گفته را تایید می کنید؟
در مذاکرات پیش از انعقاد برجام آنچه برجام را پیش برد مقوله تعامل به ویژه در اقتصاد بوده است. آن هم در بخشی از اقتصاد که مزیت نسبی ما محسوب شده و دیگران به آن نیاز دارند برای تامین نیاز انرژی دنیا
من خاطرم نیست دو سال پیش چه چیزی نقل کردم (می خندد). نظر شخصی خود را مطرح کردم. باید توجه داشت که دیپلماسی ابعاد متفاوتی دارد و هنر شما در دیپلماسی این است که از همه ابزارهای مشوق و تعیین کننده در پیشبرد اهداف دیپلماتیک خود استفاده کنید. به عبارتی دیگر هم دیپلماسی فعال در خدمت مسائل اقتصادی و سیاسی داخل کشور است هم ابزار سیاسی و مزیت های نسبی که می توانید به کار گیرید به کمک شما می آید که اهداف دیپلماتیک خود را پیش ببرید. این دو مقوله آثار متقابل نسبت به یکدیگر دارند تاجایی که به یاد می آوردم گفته بودم که در مذاکرات پیش از انعقاد برجام آنچه برجام را پیش برد مقوله تعامل به ویژه در اقتصاد بوده است. آن هم در بخشی از اقتصاد که مزیت نسبی ما محسوب شده و دیگران به آن نیاز دارند برای تامین نیاز انرژی دنیا. طبیعی است که این مذاکرات بر نتیجه برجام تاثیر دارد.
برجام چه تاثیری بر حوزه اقتصادی کشور دارد؟
قرارداد برجام نیز می توانست افقی را برای حضورشرکت های خارجی در ایران به وجود آورد. توافق برجام و قراردادهای آی.پی.سی تاثیر متقابل بر هم دارند به عبارتی مجموعه اقداماتی که در کشور به منظور پیشبرد اهداف دیپلماتیک انجام می شود، و اقداماتی در راستای پیشبرد اهدافی که ما درحوزه اقتصادی و سیاسی به دنبال آن هستیم.
چطور می توان تاثیر برجام بر صنعت نفت را عملیاتی کرد و آیا می توان گفت که برجام با پشتوانه اقتصادی منعقد شد؟
صحبتی که من در گذشته انجام دادم و الان هم به آن معتقدم این است که اگر بتوانیم با توجه به ظرفیت بالای کشور در حوزه نفتی و گازی، به ویژه در بخش گازی - چرا که دنیای آینده، دنیای صنعت گاز است- را توسعه داده و کشورهای منطقه را به خود وابسته کنیم، فضای سیاسی و دیپلماتیک را تغییر می دهیم. چرا که کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت به گاز نیاز دارند در حالیکه ما دارنده نخستین ذخایر گازی قابل استحصال دنیا هستیم. با توسعه صنعت گازی کشور در قالب واحد های ال.ان.جی می توانیم در نقش هاب انرژی منطقه ایفای نقش کرده و حتی در بخش قیمت گذاری گاز در منطقه تاثیرگذار باشیم. اگر به چنین جایگاهی دست یابیم توان سیاسی و دیپلماتیک ما به شدت رشد کرده و همراهان زیادی در شورای امنیت، سازمان ملل، اوپک و سایر نهادهای بین المللی خواهیم داشت که از منافع ما دفاع می کنند و احتیاط می کنند که در مقابل ما بایستند. این تاثیر متقابل مقوله اقتصادی و سیاسی بر یکدیگر است.
چندی پیش مسعود درخشان، استاد دانشگاه علامه و کارشناس قراردادهای نفتی در یک برنامه تلویزیونی به این محور اشاره کرد که بخش داخلی قادر به فعالیت در فاز۱۱پارس جنوبی است و می توانیم سایرنیازهایمان را با استفاده از شرکت های خدماتی نفتی جبران کنیم؛ موافق این گفته هستید؟
دکتر درخشان از دوستان قدیمی من هستند و همکاری زیادی در بخش های مختلف با یکدیگر داشته ایم و دیدگاه شان را به خوبی می شناسم؛ اما آنچه درباره حضور شرکت های خدماتی نفتی (service company) در صنعت نفت کشور به جای حضور کمپانی های اصلی نفتی (oil company) مطرح است مقوله متفاوتی است که افراد کارشناس که سال ها به طور عملیاتی در صنعت نفت حضور داشته اند می توانند در این مقوله اظهار نظر کنند. چرا که صنعت نفت بسیار پیچیده است. یکی از دلایل وجود اختلافات متعددی که در زمینه صنعت نفت وجود دارد این است که همه افراد شناخت همه جانبه و عملیاتی از صنعت نفت ندارند. به عقیده دکتر درخشان محور اصلی در پروژه های نفتی باید نیروهای داخلی باشند و در بخش هایی که نیاز است از شرکت های خدماتی استفاده کنند. این در حالی است که اولا شرکت های خدماتی نفتی سرمایه گذار نیستند حال آنکه ما در برهه کنونی نیازمند سرمایه و تکنولوژی هستیم. از سویی دیگر این شرکت ها هزینه انجام خدمات را در ابتدای امر دریافت می کنند پس باید در وهله نخست پول کلانی در اختیار داشته باشیم. با توجه به مشکلات و بدهکاری های صنعت نفت تامین چنین هزینه ای بعید به نظر می رسد. از طرفی دیگر باید به یاد داشته باشیم که شرکت های خدماتی نفتی در تمام دنیا در خدمت کمپانی های بزرگ نفتی هستند. این شرکت های بزرگ نفتی هستند که هم صاحب فناوری بوده و هم قادر به سرمایه گذاری هستند که از شرکت های خدماتی در راستای انجام امور ویژه ای استفاده می کنند.در حقیقت مدیریت علمی توسعه میادین نفتی و گازی توسط دانش فنی و مدیریتی که تکنولوژی است که از آن بی بهره هستیم، شرکت های بزرگ نفتی انجام می دهند. زمانی می توانیم به گفته دکتر درخشان جامه عمل بپوشانیم که دانش و فناوری روز را در زمینه توسعه علمی میادین و منابع مالی در اختیار داشته باشیم.
برخی از نهادها معتقدند که هم می توانند سرمایه مورد نیاز پروژه فاز۱۱ پارس جنوبی را تامین کنند، هم امور فنی آن را انجام دهند ارزیابی شما چیست؟
این نهادها خود مشکلات مالی زیادی دارند. مقوله تکنولوژی توسعه میدان از ساخت و ساز جداست. ما توان ساخت و سازمان در دوران بیع متقابل رشد خوبی را تجربه کرد اگر در حوزه آبی صنعت نفت در منطقه بی رقیب هستیم ناشی از قراردادهایی است که در گذشته بسته شد. در حال حاضر شرکت های حفاری خصوصی و دولتی کارهای بزرگی در صنعت نفت انجام می دهند، اما باید دید آیا همین شرکت ها به فناوری های جدیدی که کیفیت و کمیت حفاری را ارتقا می دهد مجهز هستند یا خیر که باید گفت خیر نیستند.
در این میان تکلیف شرکت های داخلی در این زمینه چیست؟
در اینجا این نکته مطرح است که با توجه به تعهدات شرکت های نفتی بزرگ همانند توتال، شل، انی و .. که در زمینه استفاده ۵۱ درصد به بالای تجهیزات و توان داخلی ایران دارند، شرکت های ایرانی هستند که آموزش دیده و از آنجایی که باید طبق تعهد آن شرکت به میزان برداشت و توسعه ویژه ای دست یابند؛ باید خود را با استانداردهای آن شرکت تطبیق دهند که در نتیجه موجب رشد آنها می شود. این مقوله در بخش صنعتی است. اما ما مهندسان و متخصصان ویژه و با مهارتی داریم که وظیفه خود را به نحو احسن انجام می دهند آنچه در حال حاضر در صنعت نفت ما انجام می شود استفاده حداکثری از دانش فنای و توان داخلی کشور است. حال آنکه برای رسیدن به مرزهای جدید توسعه نیازمند فناوری و دانش فنی جدیدتر هستیم.
در حال حاضر ضریب بازیافت میادین کشور حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است حال آنکه دیگران در برداشت نفت خود به ضریب بازیافت ۶۰ درصدی دست یافته اند. این فاصله یعنی از دست رفتن صدها میلیارد دلار ثروت ملی.مهندسین ما با توجه به دانشی که در دست دارند بهترین عملکرد را ارائه می دهند. نمی توانیم با ضریب بازیافت ۲۳ درصدی به فعالیت خود ادامه دهیم در حالیکه می توانیم ضریب بازیافت ۶۰درصدی در میادین را تجربه کنیم.
با توجه به اینکه در صنعت نفت از مزیت نسبی برخورداریم، چرا هنوز به بخش خارجی نیازمند هستیم؟ از طرفی حضور مجدد شرکتی که اتهام فساد و رشوه آن به اثبات رسیده است در ایران چه توجیهی دارد؟
درباره فساد مالی توتال در ایران نظری ندارم چرا که بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به این بخش طبقه بندی امنیتی است و در دسترس نیست. از طرفی نباید روی منافعی که ارزش حقیقی آن در کل صدها میلیارددلار است چشم بست آن هم به بهانه اینکه فردی در زمانی تخلفی انجام داده است.
درباره مطالعه جزییات این قرارداد باید گفت چه افراد و نهادهایی باید در جریان قرار می گرفتند و اظهار نظر می کرند که نکردند؟! عدالت و انصاف حکم می کند که کارشناسان باید این قرارداد و جوانب مختلف آن را بررسی کنند. در وهله بعدی باید دید نهادهای ذی ربطی که باید بخش های مختلف این قرارداد را مورد بررسی و تایید قراردهند، در رجحان هستند یا خیر. که در این راستا سمینارها و جلسات متفاوتی در حوزه های مختلف برگزار شد
ما فناوری و دانش عملیاتی فوق حرفه ای را برای صنعت نفت کشور در نظر گرفته ایم. اگر بخواهیم به ضریب بازیافت ۲۳ درصدی در میادین خود راضی باشیم در حقیقت دستور به توقف داده و موجب مدفون شدن میلیاردها دلار سرمایه ملی زیر زمین شده ایم که خلاف نص صریح سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
جایگاه بخش نظارتی را در این میان چه می دانید؟
آنچه درباره نهادهای نظارتی بر قرارداد توتال مطرح می شود مقوله سخت افزاری نیست، بلکه نرم افزاری است. به این معنا که تجربه ثابت کرده است تعدد و سختگیری گیری نهادهای نظارتی ضامن جلوگیری از فساد نبوده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در وهله نخست اطلاعات، تخصص و مهارت ناظران خود بر روند امور قراردادی را ارتقا دهیم و در بخش بعدی شفافیت جریان نظارتی را افزایش دهیم. به این معنا که با تقسیم قدرت و شفافیت ظام اداری، مقولات مورد بررسی وارد یکی روند دیجیتایز شویم. به این معنا که شفافیت در روند بررسی ها را به حداکثر برسانیم. در چنین شرایطی نیاز ما به نهادهای نظارتی نیز به حداقل می رسد.
