فرهاد تجری با تکذیب اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر موافقت مجلس شورای اسلامی با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس گفت: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری‌های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک خودروها معمول خواهد گردید و در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ گردد تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به‌موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم سند به‌عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقرر شده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.
وی به خانه ملت گفت: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رأی به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه‌ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تأیید قرار داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی قابلیت تعقیب جزایی به‌جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و عدم‌تأمین حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث عدم‌تأمین وصول درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانون‌شکنانه می‌گردد؛ ازاین‌رو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و دفاتر اسناد رسمی دارد.
برگ سبز نیروی انتظامی تنها یک برگ تعویض پلاک تلقی می‌گردد/ رفتار نیروی انتظامی نسبت به قوه مقننه و قضاییه قابل قبول نیست
تجری با تأکید بر اینکه این حق برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که در مراجع قضایی به‌ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به پیگیری حقوقشان اقدام کنند، افزود: البته در قانون برنامه ششم به‌صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی، مالیات و عوارض به‌عهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به‌موجب قوانین به‌عهده دفاتر اسناد رسمی می‌باشد موافقت کردند، یعنی برگ سبز نیروی انتظامی تنها یک گواهی تعویض پلاک تلقی میشود.
سند صادره در دفاتر اسناد رسمی قانونی است/ حکم قوه قضاییه درباره مشروعیت دفاتر اسناد برای صدور سند
وی درخصوص استفاده از یک استفساریه ازسوی معاونت قوانین مجلس در این باره، تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به معاونت قوانین مجلس ندارد، بنابراین اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی دراین‌خصوص بی‌ربط و بی‌اساس است و نیازی به تفسیر قانونی نیست، قانون در این زمینه شفاف است، بنابراین این زیاده‌خواهی، رفتارهای قانون‌شکنانه و قانون‌گریزی مسئولان نیروی انتظامی قابل تعقیب جزایی بوده و باید به این دست اقدامات پاسخ داده شود.
ورود کمیسیون اصل نود به تخلفات ناجا در صورت شکایت دفاتر اسناد
نایب‌رییس کمیسیون اصول نود مجلس با اشاره به اینکه شأن معاونت قوانین مجلس اظهار نظر دراین حوزه‌ها نیست، افزود: البته کمیسیون اصل نود درصورت وجود شکایت به این موضوع ورود میکند، اما با توجه به اینکه این رفتار نیروی انتظامی نوعی اقدام خلاف‌قانون است، باید مسئولان ناجا در اسرع وقت پاسخ دهند.
گفتنی است در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند ماه سال 1389 آمده است: نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
