محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه با نیهات زیپکچی وزیر اقتصاد کشور ترکیه در تهران دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با هدف افزایش مراودات تجاری بین دو کشور انجام شد، وزرای دو کشور در خصوص رسیدن به تجارت آزاد از طریق تجارت ترجیحی توافق کردند.
محمود واعظی در این مراسم گفت: تلاش می کنیم تا به سقف مراودات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری در سال که مد نظر روسای جمهور دو کشور است برسیم.
وزیر ارتباطات کشورمان با بیان اینکه بیست و ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور مهر ماه در تهران تشکیل می شود، ادامه داد: از هم اکنون در صدد برداشتن موانع میان دو کشور هستیم.
وی با اشاره به اینکه موافقتنامه تجارت ترجیحی که پیش از این میان دو کشور به امضا رسید گام مهمی برای گسترش تجارت دو کشور است، خاطرنشان کرد: درصدد اصلاح و بازنگری این موافقتنامه هستیم تا در نهایت از تجارت ترجیحی به تجارت آزاد میان دو کشور دست یابیم.
رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه ادامه داد: علاوه بر توافقی که برای رسیدن به تجارت آزاد میان دو کشور در آینده نزدیک صورت گرفته است توافق کردیم که بحث محدودیت های امنیتی میان دو کشور برداشته شود و همچنین روابط بانکی ایران و ترکیه گسترش یابد.
واعظی گفت: به زودی رئیس کل بانک مرکزی ترکیه به ایران سفر می کند، همچنین توافق کردیم در این سفر در خصوص تجارت با پول ملی و گسترش روابط کارگزاری بین بانک های دو کشور اقدامات موثری صورت گیرد.
وی با اشاره به همایشی که از فردا در حوزه نفت، گاز و انرژی در استانبول برگزار می شود، گفت: معاون امور بین الملل وزارت نفت ایران در راستای گسترش روابط نفتی دو کشور در این همایش حضور خواهد داشت.
واعظی با اشاره به مذکرات صورت گرفته در خصوص حمل و نقل و گمرک نیز گفت: قبل از تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی در مهر ماه، کمیته مشترک حمل و نقل میان دو کشور تشکیل شود تا موضوعات گمرک و حمل و نقل به ویژه در مرز مشترک دو کشور حل و فصل شود. همچنین در رابطه با مسائل بهداشت، سلامت و دارو نیز مقرر شد دیدار کارشناسی بین مدیران کل بهداشت دو کشور در تهران صورت گیرد.
در این مراسم وزیر اقتصاد کشور ترکیه نیز با تاکید بر اینکه باید فاصله میان دیدارهای دو جانبه دو کشور ترکیه و ایران در بخش اقتصاد و تجارت را کاهش داد افزود: تلاش می کنیم تا مانعی میان تجارت ایران و ترکیه وجود نداشته باشد.
وزیر ارتباطات کشورمان با بیان اینکه نگاه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه کوتاه مدت است ادامه داد: تصمیم برای تجارت آزاد به نفع بخش خصوصی دو کشور خواهد بود و بازار را برای تجار و صادرات و نیز افزایش سود صادرکنندگان باز می کند.
وی با بیان اینکه برای برداشتن موانع صادرات گاز تفاهم کردیم گفت: هم اکنون صادرات نفت میان دو کشور افزایش پیدا کرده و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه باعث ایجاد بستری برای رشد قابل توجه در حوزه های مختلف شده است.
وی گفت: امیدواریم تا پایان سال ۲۰۱۷ به هدف رسیدن به ۳۰ میلیارد دلار مراودات تجاری بین دو کشور دست یابیم.
زیپکچی خاطرنشان کرد: باید تجارت آزاد میان دو کشور بدون مانع به ویژه در بخش گمرک و حمل و نقل ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه به تدریج شاهد مزایای تجارت ترجیحی که از ژانویه ۲۰۱۵ میان دو کشور شکل گرفته است خواهیم بود، اضافه کرد: برخی این موافقتنامه را خیانت برداشت می کنند اما ما معتقدیم که نتیجه بسیار خوبی را به تدریج شاهد خواهیم بود.
وی گفت: هدف دستیابی به مراودات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری گام نخست روابط تجاری ایران و ترکیه است و هدف ما رسیدن به بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار مراودات در سال است چرا که پتانسیل آن در دو کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه موانع تمهیدات محافظتی که میان دو کشور وجود داشته است، برمی داریم خاطرنشان کرد: به تعرفه تجارت آزاد و تجارت با پول ملی خواهیم رسید.
وی از تاسیس مرکز تجارت ترکیه در تهران خبر داد و گفت: این مرکز تنها پلتفرم فروش نبوده بلکه پلتفرمی برای شکل گیری روابط دو طرفه و استقرار شرکت های اقتصادی و تجاری در تهران است که می تواند هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار در این مرکز حضور داشته باشند.
زیپکچی با اشاره به اینکه در راستای روابط ترجیحی ایران و ترکیه، تجارت ۲۶۵ محصول در ایران نسبت به گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است گفت: محصولات ترکیه نسبت به پنج ماه اول سال گذشته با ۸ درصد افزایش همراه بوده است.
وزیر اقتصاد ترکیه ادامه داد: هدف ما این است که کل تجارت میان دو کشور آزاد شود و در بخش مرزی ایران و ترکیه دو طرف بتوانند نیاز اقتصادی و تجاری یکدیگر را برطرف کنند.