طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاران 15 تا 29 ساله 4/26 درصد و تعداد کل بیکاران 3/3 میلیون نفر عنوان شده است.
آماری بسیار نگران کننده که لزوم اهمیت و اشتغال زایی در شرایط کنونی را بیش از پیش ساخته و شعار امسال نیز بر همین اساس تعیین شده است و طبق هدفگذاری اشتغال زایی در سال 96 توسط ستاد اقتصاد مقاومتی می بایست در سال جاری 970 هزار شغل ایجاد شود.
اما نکته قابل توجه این است که مرکز آمار عنوان کرده که در سه ماه اخیرحدود یک میلیون شغل ایجاد شده یعنی بیش از هدف گذاری ستاد اقتصاد مقاومتی و این به معنی آن است که اگر دولت تا پایان سال هیچ شغل دیگری ایجاد نکند، اهداف تعیین شده در سال 96 را محقق ساخته است.
کارشناسان معتقدند که برای ایجاد شغل اصول و قواعدی حاکم است که با بومی کردن آنها می توان نرخ بیکاری را کاهش داد و توجه به بخش‌های مختلف اقتصادی، جلوگیری از واردات بی رویه کالا و مبارزه با قاچاق می‌تواند رونق اقتصادی و اشتغالزایی به همراه داشته باشد.
لزوم نوآوری در ایجاد شغل
در همین خصوص عیسی منصوری معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت کاربا اشاره به اینکه در دولت های گذشته روش های مشترک و تکراری برای اشتغالزایی وجود داشت، گفت: سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال نیاز به طرح‌ها و ایده‌های جدید داروی با بیان اینکه رشد اقتصادی همراه با اشتغال نیازمند تمرکز در حوزه های اقتصادی است که اشتغال مردم و رونق کسب و کار پایدار را به دنبال داشته باشد، افزود: برقراری ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر با نظارت دولت میسر می شود.
منصوری با اعتقاد به نقش نظارتی دولت در بحث اشتغال افزود: توسعه صادرات و حضور در بازار منطقه ای باید بر اساس نیاز بازارهای جهانی و حضور مستمر باشد.
معاون وزیر کار با اشاره به آموزش های تخصصی نیروی کار، بیان کرد: اگر نیروی کار براساس اولویت اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و یا هر قسمتی که در اولویت زمانی و مکانی است آموزش ببیند بهتر می‌توان از تخصص نیروی انسانی بهره لازم را برد.
ظرفیت مناسب اصناف برای اشتغالزایی
علی عوض پور دبیر کل اتاق اصناف نیز در خصوص فرصت های اشتغالزایی در اصناف گفت: وجود هشت هزار و ۸۰۰ اتحادیه صنفی و بیش از سه میلیون واحد صنفی درکشور وجود دارد و توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخورداراست.
وی همچنین با بیان اینکه اصناف ظرفیت بی بدیلی در اشتغال آفرینی و رشد اقتصادی دارد، اظهارداشت: در حال حاضر کاهش نرخ بیکاری و تولید از جمله مشکلات اساسی در جامعه است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه نقش اصناف در تولید، اشتغال پایدار و ارزش افزوده بسیار قابل توجه است، گفت: بدون شک با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات همزمان با پیشرفت و نیازهای جامعه می‌توان افق های روشنی برای اشتغال افزایی اصناف در مملکت ترسیم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه اصناف بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور است، افزود: این مجموعه بخش عمده‌ای از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده است.
عوض پور اضافه کرد: اصناف ضمن ایفای نقش مؤثر در عرصه اقتصادی می‌تواند در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار نقش آفرین باشد.
وی گفت: واحدهای صنفی از جمله بخش های مهم نظام اقتصادی کشور است که مهمترین نقش را در نظام تولید، توزیع و عرضه کالا در نظام بازار ایفا می کنند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به ظرفیت ها و مزیت های بخش اصناف برای نظام اقتصادی کشور اگر این بخش مورد توجه و حمایت قرار گیرد و ساز و کارهای متناسب با فعالیت این بخش در نظر گرفته شود به یقین حوزه مزبور می‌تواند نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده‌ای در رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ اشتغال داشته باشد.
اشتغالزایی لازمه رشد اقتصادی
مهدی معصومی اصفهانی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در خصوص اشتغالزایی به عنوان یک از الزامات رشد اقتصادی پایدار در ایران گفت: توجه به بخش های غیرنفتی لازمه رشد اقتصادی پایدار در کشور است، چرا که در بخش نفت و پتروشیمی ها عموماً اشتغالزایی مناسبی صورت نمی‌گیرد و اساساً باید رشد اقتصادی غیرنفتی در دستور کار و اولویت قرار گیرد.
وی افزود: با وجود رکود در اقتصاد نباید توقع رشد اقتصادی پایدار را داشت و می بایست ابتدا تولید و اشتغال را در بخش های اقتصادی ایجاد کرد، سپس بطور طبیعی چرخه اقتصاد منجر به رشد هم خواهد شد، اما در حالت فعلی رشد اقتصادی هم اگر باشد پایدار نخواهد بود و دچار نوسان می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اکنون بیش از پیش باید به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط توجه شود، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها توجه به این حوزه موجب رونق اقتصادی می شود و در ایران نیز بیشترین اشتغال و تولید در صنایع کوچک و متوسط رقم می خورد.
معصومی با بیان اینکه دست یابی به رشد پایدار اقتصادی با یک برنامه ریزی بلند مدت دقیق و جامع صورت می پذیرد، عنوان کرد: در بخش اقتصاد باید یک سری قوانین و مقررات ثابت و سیاست‌گذاری‌های مناسب تدوین شود و این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این قوانین دستخوش تغییرات نمی شود و این امر قطعاً منجر به جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی هم خواهد شد.
وی تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی موجب جذب سرمایه و انباشت آن در بانک‌ها شده که حجم عظیم از سرمایه به بخش تولید تزریق نمی شود، بنابراین تولید و اشتغال و رونق اقتصادی با مشکل جدی مواجه شده و ادامه روند فعلی خیلی امیدوار کننده نیست.
