علی شریفی دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که در گفتگویی مدعی شده بود " مالکان کشتی و کشتیرانی‌هایی که در مسیر بندر ایران و بنادر قطر فعالیت می‌کنند با افزودن بر هزینه حمل وکالا به این امیرنشین از شرایط جدید این کشور در منطقه سوء استفاده کرده و نرخ حمل کالا به قطر را چهار برابر کرده اند"، اعلام می دارد که قبل ازبروز مناقشات اخیر در منطقه اصولاً باری بین بنادر ایران و قطر جا به جا نمی شده و اگر هم مراوده تجاری بوده مربوط به بارهای خاص بوده و نه محموله های فعلی که مایحتاج روزمره مردم قطر است . پس بهتر است پرسیده شود ادعای مطرح شده براساس چه مستنداتی است؟
وی گفت: تا قبلی از راه افتادن بازار قطر، کانتینرهای یخچالی یا تریلرهای یخچال دار و یا کانتینرهای خشک بیشتر در مسیر بنادر استان هرمزگان به بنادر امارات جا بجا می شده‌اند که مسافتی به مراتب کمتر از قطر دارند. به طور مثال مسافت ما بین بندرعباس به شارجه در حدود 130 مایل و بندرعباس به قطر در حدود 320 مایل است. مضافاً بر اینکه در مسیر قطر به دلیل حمل تریلرهای یخچال دار، شناورها می بایست در بندر منتظر بازگشت خالی آنها بمانند که مستلزم پهلوگیری چندین روزه آنها در قطر است. حال چگونه است که ادعای سوء استفاده مالکان کشتی و افزایش 4 برابری هزینه حمل کالا می شود، جای سؤال و بررسی دارد.
علی شریفی یادآور شد: در چند سال اخیر هزینه تمام شده حمل کالا در کلیه مبادی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر پس از افزایش بهای سوخت که متأسفانه شامل همه شناورهای تجاری حتی کوچک هم شده است، به شدت بالا رفته در حالیکه نرح حمل کالا حتی افت هم داشته و باعث شده مالکان کشتی و شرکت‌های کشتیرانی ایرانی نتوانند تراز مالی خودشان را متعادل نگاه دارند و کلیه فعالیت‌ها و پیگیری های اتحادیه برای منطقی کردن قیمت سوخت و همخوانی آن با شرایط بازار حمل و نقل منطقه به جایی نرسیده است.
وی افزود: لازم به توضیح است که شرایط بحرانی منطقه و وخیم تر شدن روابط قطر با دیگر همسایگانش خود به خود میزان ریسک همه فعالیت‌های اقتصادی و از جمله تجارت و حمل و نقل را هم افزایش داده و طبق معمول چنین وضعیتی بدون آن که کسی دخالتی در آن داشته باشد موجب بالا رفتن قیمت کالاهای صادراتی می‌شود. خود ریاست محترم کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز متوجه هست که هم اکنون قیمت تمام شده کالاهای صادراتی به قطر نه به خاطر افزایش هزینه حمل بلکه تحت تأثیر بالا رفتن ریسک منطقه افزایش چشمگیری یافته و در مواردی موجب متوقف شدن صادرات و حذف برخی کالاها از سبد مصرفی شهروندان قطری شده است و هیچ یک از این تغییرات را نمی شود به عنوان سوء استفاده بازرگانان یا خدمت دهندگان تجارت منطقه ای به شمار آورد. طبیعی است که به محض برگشت صلح و آرامش به روابط کشورهای درگیر در منطقه هم قیمت ها و هم بازار عرضه و تقاضای کالاها نیز به وضعیت عادی باز خواهد گشت.
دبیر کل اتحادیه کشتی ایران با اظهار تأسف از طرح شدن بیانات رنجور کننده‌ای راجع به نقش مالکان کشتی و شرکت‌های کشتیرانی در افزایش هزینه حمل کالا به قطر اعلام آمادگی می‌کند که در جریان یک مصاحبه مشترک مطبوعاتی موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا واقعیت ماجرا بر همگان روشن شده و سهم هر یک از مؤسسات و نهادهای درگیر در کار اقتصاد و بازار کالاها و حمل و نقل دریایی منطقه با وضوع بیشتری معین گردد.
