با نگاهی بر بازار فروش موبایل که این روزها نیز تعداد آنها بی شمار است شاهد بازاری همواره پر تلاطم خواهیم بود که در طول سالهای گذشته با دو رویداد مهم افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید داخل و افزایش قاچاق تلفن همراه برای ارزان‌تر رسیدن این محصول به دست کاربر نهایی روبرو بوده است.
آنچه مسلم است روند بی‌رویه قاچاق تلفن همراه موضوعاتی نظیر ضمانت و خدمات پس از فروش را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌کند که در نهایت این کاربر نهایی است که از این موضوع متضرر خواهد شد.
یکی از دلایل مهم و اساسی افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور این است که تا به امروز به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجهی نشان داده نشده است که بتواند قابلیت عرض اندام داشته باشد.
استفاده از تکنولوژی قدیمی گوشی های بی کیفیت چینی در گوشی های ساخت داخل باعث گردیده تا دیگر کسی سراغ تولیدات داخل نرود.
اصلی‌ترین دلیل وجود تلفن‌های همراه قاچاق در بازار سود بسیار بالایی است که از محل قاچاق این کالا نصیب وارد کنندگان غیر قانونی میشود و متأسفانه تولید داخلی‌کشورمان تا امروز همچون صنعت خودرو دور از هرگونه کیفیت و استاندارد میباشد
غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی به تشریخ وضعیت بازار تلفن همراه وقاچاق و تاثیر تصمیم های مالیاتی براین بازار آشفته پرداخته است.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد واردات موبایل به کشور غیر قانونی و قاچاق است گفت: طبق گزارشهای رسمی فقط حدود کمتر از ۲۰۰ درصد از گوشی های خارجی فروخته شده از مبادی رسمی و حدود بیش از ۸۰۰ درصد آن از مبادی غیر رسمی و از طریق قاچاق وارد کشورمی شود. خوشبختانه با توجه به آماده سازی که در زیرساخت های واردات صنعت، تجارت، گمرک، سازمان تنطیم مقررات در چند ماه اخیر انجام شده نسبت به سالهای قبل مساعدت های لازم میزان قاچاق تلفن همراه را کاهش داد. هر چند که قاچاق تلفن همراه نسبت به سال ۹۴ یا ۹۵ کمتر شده است. با اینکه قاچاق موبایل کاهش مختصری داشته یعنی تا پیش از این ۹۵ درصد تلفن های همراهی که وارد بازار می شد به صورت قاچاق تهیه میشد اما همچنان ایده آل اتحادیه نیست. امید می رود با تمهیدات درست و توجه به نیازهای بازار قاچاق موبایل صفر شود.
کریمی با بیان اینکه سازمان مالیاتی با افزودن تعرفه ارزش افزوده قاچاق تلفن همراه را بیشتر کرد خاطر نشان کرد: حقیقت این است سال گذشته که تعرفه واردات موبایل ۵ درصد شد انتظارمیرفت قاچاق موبایل صفر شود اما متاسفانه اشتباهی که سازمان مالیاتی کل کشور انجام داد هم به ضرر خود و جامعه بود و هم دو مرتبه به قاچاق موبایل دامن زد. هر چند که تعرفه تلفن همراه از ۷ درصد به ۵ درصد رسید که پاین ترین رقم تعرفه برای کالاهای وارداتی است امید می رفت دیگر شاهد قاچاق تلفن همراه نباشیم چرا که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی برای قاچاقچی توجیه اقتصادی ندارد. قاچاقچی تا هزینه ۸ درصدی برایش نباشد دست به چنین ریسکی نمی زند یعنی اصلا جایگاهی برای قاچاقچی وجود ندارد به محض اینکه این تعرفه اعلام شد یکی دو ماه بعد از آن سازمان های مالیاتی کشور کارشناسی بسیار بسیار نادرستی انجام داد که همچنان قاچاق تلفن هراه را به دنبال داشت. کاهش دو درصدی تعرفه سبب کاهش قاچاق شد در حالی که احتساب ۹ درصد ارزش افزوده با تعرفه ۵ درصدی می شود ۱۴ درصد که این رقم ۷ درصد از رقم سال گذشته که ۷ درصد تعرفه مالیاتی بود بیشتر شد بنابراین انگیزه قاچاق موبایل را مجددا احیا کرد.
وی در ادامه افزود: ارزش افزوده باید از کالایی اخذ شود که فرآوری داشته باشد یا درصد سود قابل توجهی داشته باشد که اداره مالیاتی کشور خواهان دریافت ارزش افزوده سود حاصله باشد. در حالی که در بازار موبایل چنین چیزی وجود ندارد و افزایش تعرفه ها اعم از ارزش افزوده متاسفانه منجر به التهاب بازار و دست زدن به قاچاق گسترده تلفن همراه می شود. با آنکه اتحادیه بارها وبارها این موضوع را متذکر شده است که ۹ درصد ارزش افزوده بر روی کالای تلفن همراه تصمیمی معقول ومنطقی نیست اما متاسفانه مسئولینی که پشت درهای بسته بی خبر از بازار چنین تصمیماتی اتخاذ می کنند به اصل ماجرا توجهی ندارند و باعث می شوند که این کالا مجددا به سمت قاچاق شدن کشیده شد. بی شک زمانی که سازمان مالیاتی کشور اعلام کند مالیات بر ارزش افزوده ای از وارد کننده نمیگیرد و فقط ۹ درصد از مصرف کننده گرفته میشود فاکتورها رسمی خواهد شد و بدون اغراق قاچاق کالای موبایل به صفر درصد خواهد رسید در نتیجه شاهد سامان یافتن موبایل خواهیم شد. حتی چه بسا تحت این شرایط نیازی به ریجستری هم نباشد.
کریمی درخصوص گارانتی های بدون پشتوانه کالای قاچاق گفت: متاسفانه هنگامی که یک کالا به سمت بازارهای قاچاق سوق داده می شود در بازار نابسامانی هایی پیش می آید و برخی از این نابسامانی ایجاد شده به نفع خود سوء استفاده می کننند. در حال حاضر بخی از فروشندگان تلفن همراه کارت های گارانتی بی اعتبار به دست مردم می دهند که اصلا جای تعجب دارد هر چند که اتحادیه تا حد ممکن اقدام به جمع آوری آنها می کند و با جریمه نمودن شخص یا شرکت درصدد حمایت از خریدار است. وی ادامه داد: اما متاسفانه در حال حاضر برخی شرکت های وارد کننده بخش گارانتی بین المللی برای خود تعریف کرده اند که تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست یعنی یک قاچاق رسمی است. قاچاقچی موبایلی را وارد کشور می کند بعد یک شرکت رسمی می آید و اعلام می کند که من خدمات گارانتی این تلفن همراه را انجام می دهم در واقع این شرکت عملا روی کالای قاچاق صحه میگذارد که قاعدتا باید با اینها برخورد قاطعی صورت داده شود
کریمی در خصوص نرخ گذاری تلفن همراه با توجه به نوسان قیمت ارز اظهار داشت: کمتر از بیست درصد شرکت ها واردات قانونی دارند و بیش از هشتاد درصد ورود تلفن همراه به کشور به صورت قاچاق است. طبیعی است کالایی که صد درصد ارز بری دارد و تابع نوسانات ارزی است گران فروخته شود و یا مشتری قیمت ثابتی نداشته باشد. جای تاسف است این خبرکه جالب نیست را اعلام کنم که بیشتر فروشنده ها تا ساعت یازده صبح که نرخ ارز مشخص میشود به مشتری قیمت نمی دهند بعد از آن اقدام به نرخ گذاری می کنند.
