بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متمرکز سازی حسابهای دستگاههای اجرایی در نزد بانک مرکزی تاکید شده و به لحاظ اهمیت موضوع تخلف از آن توسط قانون گذار جرم انگاری شده است. همچنین بر اساس قانون مذکور تاسیس، ثبت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگها فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی در ادامه بخشنامه خود تاکید کرده است، براساس قانون مذکور انتخاب مدیر عامل و هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری پس از صدور تعیین صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در صورت صلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه فعالیت مدیران مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. جریمه بانکها و موسسات اعتباری بر حسب بند 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور به 50 میلیون تومان افزایش یافت.
گفتنی است؛ بر اساس بند 2 ماده 44 تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف، زیر خواهد بود.
