مقام معظم رهبری دوازدهم تیرماه سال گذشته مصادف با بیست‌وششم ماه مبارک رمضان، در حسینیه امام خمینی (ره) در جمع دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و فرمودند :" ... در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته.بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتّفاقاً در جلسه‌ی اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیّت محترمی بود که در آن جسله‌ی مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه‌ی قرارداد مفصّل ذکر کرد. بعد هم یک راه‌حلّی وجود داشت که آن راه‌حل را هم ایشان اشاره کرد که در آن نوشته‌ها هم آمده. یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هرجور میخواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه. البتّه مطالبه‌ی شما خوب است؛ شما مطالبه کنید، شما بخواهید؛ هیچ اشکالی ندارد."
همانطور که در فرمایشات صریح مقام معظم رهبری دیده می شود، تا زمانی که به معنای واقعی کلمه قراردادهای جدید نفتی مطابق با منافع کشور نباشد نباید قراردادی منعقد شود.
شنیده‌ها از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اقدامات نهایی در خصوص برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر نفت به‌منظور امضای قرارداد توسعه فاز 11 با شرکت توتال فرانسه به‌عنوان رهبر کنسرسیوم، در حال انجام است و در روزهای آینده شاهد برگزاری این جلسه خواهیم بود. حتی رئیس هیئت مدیره دیده بان عدالت و شفافیت نیز در نامه ای که معاون اول رئیس جمهور داده، از مطلع شدن از امضای این قرارداد در هفته جاری خبر داده است. به نظر می رسد وزارت نفت در حال تدارکاتی برای فردا (پنجشنبه 25 خردادماه) به منظور برگزاری جلسه امضای این قرارداد با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت توتال فرانسه است.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد.
در این نامه اشاره شده که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:
تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند 8 مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)
جمع بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند 8 ابلاغیه فوق الذکر رهبری)
پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره، امضای آن شرکت ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند 13 مصوبه سابق الذکر دولت)
طبق اخبار موثقی که به دیده بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطر نشان می‌شود در پیوست امنیتی-حفاظتی تهیه شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.
همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شدند تا قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی، قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی گرفته شود.
در این نامه نیز اشاره شده با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیدهو در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است.
