عدم شفافیت و تعجیل در ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت باعث شد تا مجلس شورای اسلامی دو روز پیش دو فوریت آنرا رد و اعلام کند که این لایحه به صورت یک فوریتی بررسی خواهد شد.
یکی از وزارتخانه‌هایی که اتفاقا در زمان ادغام نیز مخالفان زیادی داشت وزارت راه و شهرسازی بود، بنابراین براساس این لایحه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل خواهد شد.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که تفکیک و ایجاد دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی علاوه بر هزینه‌های اضافی و ایجاد پست‌های سازمانی جدید باعث بزرگ شدن دولت و برخلاف کوچک‌سازی دولت است.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند همانطور که ادغام با عجله و بدون کار پژوهشی بود، اقدام جدید دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها نیز بدون هیچ مطالعه کارشناسی و پژوهشی در حال انجام است.
در مطلبی که سایت وزارت راه و شهرسازی به نقل از پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسئله انتزاع وزارتخانه‌های مسکن و راه منتشر کرده، آمده است اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره‌ای غیر کارشناسی بود، با این حال در چهار سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری‌های این دو بخش را توسعه دهیم.
حناچی با بیان اینکه انتزاع مجدد وزارتخانه‌ها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال 90 تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزار خانه‌ای که یکی کاملا سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این 4 سالی که آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.
به گفته وی، این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند.
سایت وزارت راه و شهرسازی همچنین مطلبی به نقل از(روزنامه ایران) یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد جداسازی وزارت مسکن و راه نیز گفته است وقتی عمده تصمیم گیری‌ها در ایران توسط دولت انجام می‌شود ادغام وزارت مسکن و راه نمی‌توانست تجربه خوبی باشد.طی این مسیر هم دیدیم که وزارتخانه ادغام شده نتوانست به نتایج دلخواه نزدیک شود چرا که گستردگی فعالیت‌ها زیاد است.وقتی حجم اجرائیات گسترده باشد دولت دیگر نمی‌تواند در حوزه‌های سرمایه گذاری، نظارت و پیمانکاری موفق عمل کند لذا جداسازی دو حوزه یاد شده هم یک الزام است.وقتی اصل 44 بدرستی عملیاتی نشده است چرا می‌خواهیم با ادغام دو وزارتخانه مهم حداقل 400 موضوع مرتبط با مسکن را ساماندهی کنیم.
حال با گذشت کمتر از دو هفته از ارائه این لایحه، آخوندی که هر روز راجع به هر موضوعی اظهارنظر کرده و مطالبی را در سایت وزارت راه و شهرسازی و کانال تلگرامی خود منتشر کرده در مورد این تفکیک سکوت اختیار کرده و مشخص است که نسبت به تفکیک معترض است و اعتراض خود را نیز با سکوت اعلام می کند.
این نکته جالب تر است که چه کسی و چه کسانی در دولت قویتر از وزراء پشت این تفکیک هستند که زور وزرای کنونی وزارتخانه هایی که باید تفکیک شوند به این اشخاص نرسیده تا جلوی ارائه این لایحه را به مجلس ندهند.
