در اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با اوج گرفتن رقابتهای انتخاباتی، پیامکهای بازگشت یارانه به سرپرستان خانواری که یارانه آنها قطع شده بود خبر ساز شد. برخی کارشناسان، این اقدام دولت را انتخاباتی می‌دانستند و حتی یکی از نمایندگان مجلس از برداشت 20 هزار میلیارد تومان از خزانه‌داری کل کشور برای تامین منابع این طرح خبر داد.
حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت بدون مجوز مجلس 20 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کرده و در شب انتخابات بین مردم توزیع میکند گفته بود: متاسفانه باید اذعان کرد که خیال رئیس جمهور از مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات راحت است. به گفته وی، برخی شواهد از برداشت 20 هزار میلیارد تومان از حساب خزانه داری کل کشور برای پرداخت میلیاردها تومان یارانه در شب انتخابات خبر می‌دهد. در این بین مشخص نیست نهادهای نظارتی در قبال این تخلف آشکار دولت چه اقدامی انجام خواهند داد و سکوت این نهادها امروز شبهه همراهی با دولت را ایجاد کرده است.
هر چند سازمان برنامه بودجه به صورت تلویحی این موضوع را تکذیب کرد، اما حالا خبر میرسد با مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص از این موضوع دولت، عملا تلاش میکند این طرح را متوقف شده جلوه دهد.
بر همین اساس، محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت در توضیح، سرنوشت خانوارهایی که پیامک دریافت یارانه در اردیبهشت‌ماه را دریافت کردند، گفته است: در اردیبهشت‌ماه می‌خواستیم تعدادی از یارانه این بخش از سرپرست خانوارها را پرداخت کنیم اما یک عده اعتراض کردند و مجلس هم درخواست تحقیق و تفحص داد و کتبا درخواست توقف آن را دادند، لذا برقراری مجدد هر نوع یارانه منوط به رسیدگی به این پرونده است.
در این بین سوال مهمی که دولت باید به آن پاسخ دهد این است، که آیا ادعای عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص برداشت بدون مجوز 20 هزار میلیارد تومان از منابع خزانه‌داری‌کل برای تامین منابع بازگشت یارانه صحیح بوده است، که حالا دولت با مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از طرح بازگشت یارانه‌ها عقب نشینی کرده است. چراکه طبق گفته نوبخت تقاضای تحقیق و تفحص مجلس باعث منوط شدن بازگشت یارانه به رسیدگی به پرونده شده است.
