دکتر لطفعلی بخشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده کتاب مالیه بین الملل درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده با رد ادعای ایجاد تورم در اجرای این قانون گفت: برخی ادعا می کنند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش تورم می شود این در حالی است که این مساله به خودی خود وجود نداشته و به لحاظ علمی تایید شده نیست چرا که ارزش افزوده یک عدد ثابت و مشخص است که از طریق مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. وی در ادامه افزود: این در حالی است که خوشبختانه تنها کسانی که نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده معترض نیستند مصرف کنندگان نهایی هستند. بخشی درباره دلایل اعتراض اصناف دراجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: آنچه موجب نارضایتی واعتراض اصناف وتجار شده است شفافیتی است که بر روند تجارت و فعالیت های اقتصادی حاکم می شود و از آنجا که اصناف تمایلی به ارائه گزارش به دولت و سرکشی دولت به دفاتر آنها ندارند با اجرای این قانون مشکل دارند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی صنف طلافروشان برای مخالفت با اجرای این قانون این است که آن ها مبالغ کمی به عنوان مالیات پرداخت می کنند در حالی که با ثبت فروش خود و اجرای قانون ارزش افزوده مجبورند مالیات چندین برابری به دولت پرداخت کنند. متاسفانه برخی از اصناف تمایلی به اعلام حجم کاری وگردش حساب خود به دولت ندارند بنابراین با درمیان کشیدن وضعیت اقتصادی مردم وعدم توان خرید به اجرای قانون اعتراض واز آن سرپیچی می کنند.
این استاد اقتصاد شفافیت را بخش لاینفک اجرای قانون ارزش افزوده عنوان کرده و می گوید: اجرای قانون ارزش افزوده هیچ تاثیر نامطلوبی بر صادرات کشور ندارد بنابراین، بیان این مساله نیز نمی تواند بهانه خوبی برای فرار مالیاتی صادر کنندگان باشد. متاسفانه مسئوولین وزارت دارایی توضیح کاملی درباره قانون ارزش افزوده به مردم نداده اند و برخی تولید کنندگان وتجاری که با شفافیت موافق نیستند وضعیت را به گونه ای نشان می دهند که گویی با اجرای این قانون صنعت به وضعیت هولناکی گرفتار شده است.
وی ادامه داد: این مالیات درایران در حال حاضر بدین جهت حائز اهمیت است که می تواند بخش های پنهان اقتصاد که تمایلی به شفافیت سازی ندارند را آشکار کند وحجم مالیات را روشن کرده ومانع فساد و فرار مالیاتی می شود. بخشی با انتقاد ازعدم اجرای صحیح قانون ارزش افزوده اظهار داشت: هر چند تصویب واجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خور تحسین است اما متاسفانه ناکارآمدی دولت منجر به عدم اجرای صحیح قانون ارزش افزوده شده است. بی شک اگر این موضوع به درستی مدیریت می شد در حال حاضر ارقام قابل توجهی در مالیات ها داشتیم واز سوی دیگر موجب شفاف شدن اقتصاد کشور می شد. این عضو انجمن اقتصاددانان ایران تصریح کرد: اگر کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند در چرخه مالیات بر ارزش افزوده قرار بگیرند به دلیل اینکه ثبت نشده و فروشنده نمی تواند فاکتوری با کد اقتصادی به مردم ارائه دهد قابل فروش نخواهند بود از این رو اجرای قانون ارزش افزوده مانع قاچاق کالا خواهد شد. ضمن اینکه تعدد قاچاق کالا در کشور نشاندهنده عدم اجرا ومدیریت درست مالیات ارزش افزوده است.
بخشی با مثالی درباره کشور آذربایجان گفت: ۲۵ سال از استقلال کشور آذربایجان و ۲۰ سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد. فعالیتهای اقتصادی کنترل شده و شفاف وعدم فرار مالیاتی دراین کشور بیانگر کارآیی اجرای این قانون است. وی خاطرنشان کرد: مسلما یکی از بهترین راه های مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت اقتصادی اجرای تمام وکمال مالیات برارزش افزوده است. به طوریکه در چند سال گذشته پس از اجرای این قانون، ارزش افزوده به بالاترین درآمد دولت تبدیل شده است. هر چند دولتها نزدیک به ۱۰۰ سال است که مالیات بر شرکت ها را دریافت می کنند اما رقم قابل توجه ارزش افزوده نشان داده که مدیریت صحیح این قانون تا چه حد می تواند به درآمدهای مالیاتی دولت ها کمک کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خاتمه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را منوط به اجرای قانون ارزش افزوده عنوان کره و خاطرنشان کرد: بی شک تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو شفافیت اقتصادی؛ تولید بهتر وجلوگیری از قاچاق وواردات کالاهای غیر ضروری است. این موارد زمانی محقق خواهد شد که شاهد مدیریت مطلوب وگسترش قانون ارزش افزوده در کشور باشیم.
