احتمالا با تبلیغات وسیع جهانی صورت‌گرفته همه ایرانیان تاکنون فهمیده‌اند که دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه یازدهم خرداد اعلام کرد ایالات متحده از توافق زیست‌محیطی پاریس (Paris climate accord) خارج می‌شود. آمریکا به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا و دومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای پس از چین، این توافق را با ارائه دلایلی زیر پا گذاشت که برای کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران می‌تواند بسیار جالب توجه باشد.
ملی یا بین‌المللی؟
ترامپ در سخنرانی خود در پاریس اعلام کرد توافقنامه سال 2015 نقطه شروعی برای تحمیل استانداردهای ناعادلانه به کسب و کارها و کارگران آمریکایی است. او با طرح این موضوع که «منافع رهبران و کشورهای دیگر را برتر از منافع آمریکا قرار نمی‌دهیم» دلیل خروج آمریکا از معاهده پاریس را بار زیاد آن بر دوش اقتصاد و نهادهای مالی آمریکا و تاکید مجدد بر «حق حاکمیت» آمریکا دانست. پس حفظ منافع اقتصادی آمریکا در بازار رقابت بین‌المللی تجارت اصلی‌ترین دلیل خروج واشنگتن از معاهده پاریس است. بر این اساس بعید نیست که سایر کشورهای صنعتی همچون چین، هند، برزیل و... در آینده برای جا نماندن از قافله حفظ منافع اقتصادی، تصمیم به خروج از معاهده پاریس و امتناع از تعهدات کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بگیرند.
سهم صفر و تعهد 100؟!
طبق آمار، 24 یا 25 درصد از گازهای گلخانه‌ای در سطح دنیا را آمریکا تولید می‌کند و از طرفی هم براحتی گفته است زیر بار این معاهده نمی‌رود.
سهم ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه در موضوع تغییرات اقلیمی چیزی در حد «صفر» بوده است و دیگرانی همچون آمریکا و سایر کشورهای «صنعتی» جهان که قریب به 100 سال اخیر بیشترین صدمات محیط‌زیستی را به منابع جهانی وارد کرده‌اند و بیشترین سهم در تغییرات اقلیمی را دارند، آورده‌ای برای حل و فصل موضوع حتی روی کاغذ ندارند.
با این احتساب جا دارد اساسی به موضوع «تعهدنامه الزام‌آور پاریس» به عنوان کشوری که هنوز درگیر تبعات تعهدات اجباری توافقات هسته‌ای با دیگر کشورهای مسلح به «جنگ‌افزارهای هسته‌ای» است، با دیده شک و تردید بنگریم! به موارد ذیل توجه کنید:
1- بسیاری از اقلیم‌شناسان و متخصصان محیط‌زیست نسبت به موضع دولت حسن روحانی، در امضای معاهده پاریس منتقد هستند. آنها تاکید دارند در مسیر بررسی سند جز گروهی از متخصصان کشاورزی و رشته‌های غیرمرتبط از حرفه‌ای‌ها کمک گرفته نشده و روند تصویب «غیرملی» و «شبه محرمانه» بوده است. اقلیم‌شناسان و دانشگاهیان می‌پرسند چرا بدون در نظر گرفتن شرایط ایران به عنوان کشوری «در حال توسعه» و «تولیدکننده نفت و گاز» مسیر حاکمیتی صنعتی شدن ایرانیان را به اشتراک با سایر کشورها گذاشته‌ایم؟
2- تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از سوخت‌های فسیلی یعنی حرکت به سمت حذف مزیت اقتصادی تولیدکنندگان نفت و گاز و زغال‌سنگ از مسیر صنعتی شدن و توسعه‌یافتگی! پس به طور کلی اجرای این معاهده در سطح بین‌المللی به معنی دست کشیدن دنیا از سوخت‌های فسیلی با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت کم شدن منابع سوخت‌های فسیلی است.
نه هسته‌ای! نه نفت!
اکنون کلاه خود را قاضی کنیم... از یک طرف تعهد بین‌المللی دادیم که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نداشته باشیم و میزان غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح بی‌مقدار تولید آزمایشگاهی که امکان ندارد با آن بتوان چرخ صنعت را چرخاند، پایین آوردیم! از طرف دیگر تعهدی دیگر پذیرفتیم که سرعت حذف سوخت‌های فسیلی از جهان و تولید نفت و گاز را مطابق با میل و نظر صنعتی‌ترین کشورهای جهان افزایش دهیم و بازار خود را خراب کنیم! ما را چه می‌شود؟!
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که مسیر صنعتی شدن ایرانیان را با وضع انواع تحریم‌ها و محرومیت‌ها ده‌ها سال عقب نگاه داشته است. چرا توجه نمی‌کنیم که اکنون «محیط‌زیست» به ابزار تحمیل نظم نوین جهانی پس از عصر هسته‌ای شدن قدرت‌های بزرگ و تولید انواع سوخت‌های گیاهی، تبدیل شده است؟
3- تعهد کاهش 4 درصد تولید گازهای گلخانه‌ای توسط ایران (در صورت عدم رفع تحریم‌ها) در حالی که تکنولوژی تولید روز را از ما دریغ کرده‌اند و ماشین‌آلات تولیدی ما همچنان در حال فرسوده شدن و افت بازدهی هستند، غیر ممکن است مگر آنکه تمام خطوط تولید فرسوده خود را متوقف کنیم و بیکاری و رکود را افزایش دهیم. این دقیقا همان موضعی است که ترامپ در دفاع از حقوق تولیدکنندگان زغال‌سنگ و نفت و گاز در آمریکا گرفت و به واسطه آن حاضر به پذیرش تعهدات بین‌المللی در حوزه حاکمیت ملی کشورش نشد.
ابتکار مشکوک
قصد نداریم بدبینی ایجاد شده نسبت به دولت و رئیس سازمان محیط‌زیست را افزایش دهیم اما آیا عاقلانه است که مسیر توسعه کشور را به تشخیص محرمانه و غیرتخصصی افرادی واگذار کنیم که امروز یواشکی تعهدات بین‌المللی کمرشکنی را می‌پذیرند که بر فردای ایرانیان تاثیرات هولناکی دارد؟
عرفانیان، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) در نقد پذیرش توافق پاریس می‌گوید: «آیا ما از نظر فقهی و حقوقی می‌توانیم به هر معاهده‌ای بپیوندیم؟ چه اصولی را در این مهم باید رعایت کنیم؟ یکی بحث «قاعده عدالت» است. ما از نظر فقهی و حقوقی به معاهداتی می‌توانیم بپیوندیم که در آن ظلم نباشد. در حقوق می‌گوییم از کسی که سبب اقوی است باید خسارت بگیریم. در آمارهایی که وجود دارد، 24 یا 25 درصد از گازهای گلخانه‌ای در سطح دنیا را آمریکا تولید می‌کند و از طرفی هم به‌راحتی گفته است زیر بار این معاهده نمی‌رود.
اصل بعدی «قاعده مصلحت» است. یعنی وقتی شما خواستید به معاهده‌ای مثل توافق پاریس بپیوندید، منافع و مضرات آن را مقایسه کنید. اگر نفع آن بیشتر بود بپیوندید و برعکس. مصلحت اصلی را حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد. حاکم اسلامی این مصلحت را از کجا به دست می‌آورد؟ با کمک نظر کارشناسان. سوال جدی ما این است که آیا به نظرات دانشگاه‌ها و اساتید و مراکز علمی و پژوهشی در این معاهده توجه شده است؟
اصل بعدی هم «اصل احتیاط» است. این اصل، یک اصل مسلم بین‌المللی است. ما باید تا می‌توانیم احتیاط کنیم. همین‌طور نباید سرمان را پایین بیندازیم و بدون تحلیل کارشناسی جلو برویم».
چاره‌اندیشی ملی
وضعیت کشور در حوزه «حقوق قراردادهای بین‌المللی» نابسامان است. هر معاون وزیر و وزیری می‌تواند بسادگی در اجلاسی شرکت کرده و ایران را مثلا به تعهداتی همچون «پروتکل کارتاهنا» با موضوع محدودیت حوزه بیوتکنولوژی، «سند یونسکو 2030» با زمینه محدودیت‌های تحمیلی آموزشی، اسناد حقوق بشری و حتی محدودیت‌های تجاری و اقتصادی ملزم کند. آیا وقت آن نرسیده که مرکزی ملی متشکل از کمیته‌های تخصصی و حقوقدانان برای بررسی تک تک پیش‌نویس‌ها و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ارائه شده به دولتمردان و مجلس و دستگاه قضا و حتی سمن‌ها و بخش خصوصی تاسیس کنیم؟ زمان برای آشتی با علم حقوق بین‌الملل به سرعت در حال سپری شدن است و این منافع ملی ایرانیان است که با متعهد ماندن به اسنادی همچون «معاهده پاریس» و «سند یونسکو» و حتی «برجام» به شرط ادامه وضعیت فعلی، تضییع می‌شود.
