در طول ماه‌های اخیر شاهد افزایش بی رویه نرخ و قیمت بسیاری از محصولات غذایی بوده ایم.
به واقع هرگونه افزایش قیمت در نرخ محصولات غذاییِ پر مصرف، بیش از همه، دهک های پایین جامعه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
در طول ماه های گذشته، تک رقمی شدن نرخ تورم به عنوان یکی از دستاوردهای اساسی و اصلی دولت عنوان شد، اما روند و سیر بالارفتن قیمت ها،حاکی از عمر کوتاه و ناپایدار این به اصطلاح دستاورد دولتی ها است.
بر اساس گزارشات موجود، نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال گذشته، قریب به 4/10 درصد برآورد شده بود و با افزایش نرخ سود بانکی، حدود یک‌سال نرخ تورم در زیر 10 درصد قرار گرفت.
اگرچه نرخ تورم در اردیبهشت امسال، در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، با کاهش همراه شده بود، اما رقم 8/9 درصدی، عددی اطمینان بخش نیست و قطعاً با اندک افزایش قیمت در محصولات و اقلام اساسی، تورم دو رقمی مجدداً میهمان ناخوانده سفره های ایرانیان خواهد شد.
کاهش هزینه های تولید،نقش مؤثری در مهار تورم ایفاء می کند
فریبرز نجف زاده، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به نقش حائز اهمیت میزان قیمت تمام شده تولید در بالارفتن ضریب تورم، اظهار داشت: بدون تردید، کنترل و مهار تورم، موضوعی تصادفی نخواهد بود و حصول این امر، مستلزم اتخاذ مجموعه ای از تدابیر سازنده و کارآمد خواهد بود.
وی افزود: مهمتر از کاهش تورم به حفظ این امر معطوف می‌شود در غیر این‌صورت با ناپایداری این توفیقات دستیابی به تأثیراتِ ملموسِ کاهشِ نرخِ تورم، آن‌چنان که شایسته است، تحقق نخواهد یافت.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در کاهش نرخ تورم به کاهش هزینه‌های تولید باز می گردد و برای حصول این امر باید یارانه بخش تولید، توسط دولت پرداخت شود و قطعاً در چنین شرایطی، هزینه‌های تولید کاهش یافته و به تبع روند افزایش قیمت ها کنترل خواهد شد.
وی افزود: البته افزایش نرخ تورم تابع و وابسته به عوامل متعدد و بسیاری است و در شرایطی که میزان تقاضا افزایش می یابد نیز دامنه نرخ تورم، با افزایش بیشتری همراه خواهد شد که برای مدیریت چنین وضعیت و شرایط نامطلوبی، باید از حجم پول در گردش کاسته شود.
نجف زاده گفت: کاهش حجم پول در گردش نیز مستلزم اتخاذ تمهیدات ویژه و خاص به خود است که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست های مرتبط با نرخ تنزیل مجدد از نمونه های آن به شمار می رود.
کارشناس اقتصادی در پاسخ به سئوال خبرنگار اقتصاد و انرژی در تشریح چیستی نرخ تنزیل عنوان کرد: نرخ تنزیل مجدد مشمول نرخی است که بانک ها برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و بانک مرکزی نیز اعتبارات اشاره شده را با اتکای به ساز و کار تنزیل مجدد و در قالب اوراق بهادار به بانک ها ارائه می کند.
توسعه شرکت های دانش بنیان با جدیت عملیاتی شود
فریده رفعت پناه، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین کننده استفاده و بهره گیری مضاعف و سازنده از فناوری های روز در کاهش هزینه های تولید عنوان کرد: تحقق این امر خطیر منوط به تقویت گسترش شرکت های دانش بنیان است و در فقدان و خلأ این مؤلفه، امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در این خصوص، بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
وی افزود: توجه به عنصر بهره‌وری در دو عرصه نرم افزاری و سخت افزاری از ضروریاتی است که نباید از آن غفلت شود و با وجود برخی تلاش های اعمال شده در سالیان اخیر برای ارتقای سطح بهره‌وری‌ها، متأسفانه همچنان با نقطه مطلوب، فاصله ای بسیار داریم که باید با برنامه ریزی اصولی نسبتاً به حرکت در مسیر رو به بهبود، تلاش هایی فزآینده مد نظر قرار گیرد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: کنترل نقدینگی از دیگر مؤلفه های تعیین کننده در مهار روند افزایشی نرخ تورم خواهد بود و در شرایطی که حجم نقدینگی حدود 1200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، آمادگی برای اتخاذ تدابیر مؤثر و سازنده از ضروریاتی است که باید به‌صورتی منطقی و معقولانه در دستور کار قرار گیرد.
رفعت پناه گفت: بهبود فضای کسب و کار از دیگر عناصر تأثیرگذار در جلوگیری از تشدید تورم است و به واقع، هر یک از موارد اشاره شده به نوعی در مهار و کنترل تورم سهیم هستند و با امتزاج و همنوایی مؤلفه‌های مذبور، قطعاً تورم به شکلی پایدار و با ثبات و شایسته‌تری کنترل خواهد شد.
وی افزود: البته انصاف حکم می‌کند از برخی توفیقات اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم تقدیر شود اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که استمرار توفیقات در مهار و کنترل تورم و ایجاد ثبات و پایداری در این امر (کنترل تورم)، به مراتب سازنده‌تر و با اهمیت تر از کاهش مقطعی تورم در کوتاه مدت است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: امید آن می‌رود با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حمایت مضاعف از تولید و توسعه صادرات، از حجم هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کاسته شود و قطعاً دستیابی به چنین توفیقی، منتج به نتایج پایدار و سازنده بسیاری در اقتصاد کشور خواهد شد.
