بانک مرکزی در گزارش " خلاصه تحولات اقتصادی سال 94 " که 31 اردیبهشت منتشر شد، نوشت: پس از حدو دو سال مذاکره، ایران و کشورهای گروه 1+5 (انگلستان، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه به علاوه المان) به توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در 23 تیرماه 1394 (14 ژوئیه 2015) نایل شدند. در دی‌ماه 1394، برجام اجرایی شد و کلیه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای رفع شدند. به دلیل اجرای برجام در ماه‌های پایانی سال 1394، انعکاس آثار آن در عملکرد اقتصادی این سال محدود بود، با این حال، اقتصاد کشور وارد مسیر تازه‌ای شد و چشم‌انداز مساعد آینده موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان کشور شد.
یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر (که با تصویب برجام از میان رفت) درگیر شدن بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله نفت و گاز، مالی و بانکی، حمل و نقل دریایی و هوایی و بیمه در تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای بود. افزایش دامنه این تحریم‌ها به روابط کارگزاری بانکی، دسترسی کاملا محدود شده بانک مرکزی به روابط مالی بین‌المللی و تبعات آن بر نظام تامین مالی بین‌المللی کشور و همچنین محدودیت در فروش نفت بود که آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های کلان اقتصاد و نیز فعالیت‌های خرد بانکی و بانک مرکزی داشت.
تشدید تحریم‌ها از بعد کلان اقتصادی و حوزه سیاست‌گذاری بانک مرکزی، هزینه‌های معاملاتی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز تولید را افزایش داده و همزمان تحریم فروش نفت، منابع مالی قابل دسترس را به منظور اهداف توسعه‌ای اقتصاد به میزان قابل توجهی کاهش داد. کاهش شدید دسترسی کوشر به ذخایر ارزی و محدودیت‌های قابل ملاحظه در نقل و انتقالات ارزی بر اثر تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی در کنار بی‌انضباطی‌های شدید پولی و مالی دولت موجب گردید که نرخ ارز در بازار آزاد در دوره 91-1390 به شدت افزایش یابد.
از آنجا که بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهند، افزایش نرخ ارز و نوسانات آن منجر به محدودیت‌های طرف عرضه اقتصاد در دسترسی به نهاده‌ها و عوامل تولید شده و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در سطحی بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های عملیاتی قرار می‌گیرد. نتیجه تحولات مذکور را در حوزه اقتصاد کلان کشور می‌توان به صورت کاهش سرمایه‌گذاریف افت قابل توجه رشد اقتصادی و افزایش تورم تصویر نمود. تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی از حیث فعالیت خرد نظام بانکی نیز دارای هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های بخش خزانه‌داری بانک مرکزی شامل سپرده‌گذاری ارزی، تبدیلات ارزی، خرید اوراق، خرید طلا و اسکناس و فروش نفت بوده است.
در پی کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در سال 1393 در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی در سال 1394 منفی شد که ادامه روند نزولی قیمت نفت آن را تشدید نمود. با این حال افزایش تولید و صادرات نفت خام در سه ماهه چهارم سال 1394، باعث توقف کاهش تولید ناخالص داخلی کشور شد و در نهایت رشد اقتصادی 1.6 - درصد در سال 1394 محقق شد."
بانک مرکزی بالاخره اخیراً نرخ رشد اقتصادی سال 94 را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی 1.6درصد و بدون نفت منفی 3.1درصد شده است.
