مالیاتها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت اقتصادی به شمار می روند، تأمین هزینه‌های عمومی کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ... نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت‌ها بوده و مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان امروز درآمدهای مالیاتی است که برخلاف روش تأمین هزینه از طریق فروش نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می شود روش سالم‌تری بوده و بر ترکیب تقاضا اثرگذار است. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید در انواع و نحوه وصول آنهاست.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت فعالیت اقتصادی دو گروه از فعالان بازار را به دنبال خواهد داشت. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‌گری مشغولند، این دسته از افراد بدون اینکه در زحمت تولید، شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‌کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‌های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‌شوند. فعالیت اقتصادی این عده بیشتر از این بابت شفاف خواهد شد که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها مشخص می‌شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‌جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته‌اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‌شوند.
گروه دیگر کسانی هستند، که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‌کیفیت خارجی کرده‌اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‌کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‌کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‌کنند، مسؤولیتی می‌پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‌افتد.
به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‌برداری از شایعات، رانت‌های اطلاعاتی و قاچاق است. در این زمینه پایگاه خبری - تحلیلی «قدس آنلاین» در گفتگو با دکتر لطفعلی بخشی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به توضیح چرایی پرداخت مالیات ارزش افزوده وثمرات ناشی از آن پرداخته است.
بخشی با بیان اینکه مردم ایران پرداخت مالیات را دادن پول زور می دانند به قدس آنلاین گفت : مهمترین اقدام اقتصادی صورت گرفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برقراری مالیات برارزش افزوده است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران بخش های گسترده ای دارد بنابراین نیازمند بازنگری مالیاتی است. اما متاسفانه در طول تاریخ فرهنگ پرداخت مالیات در ایران ضعیف بوده بنحوی که مردم تمایلی به پرداخت مالیات به دولت ها نداشته و ندارند. وی تصریح کرد: این مساله به دلیل عدم اعتماد مردم به دولت ها وهزینه های سنگینی است که دولت ها به کشور تحمیل می کنند و گسترش فسادها و رانت ها نیز به این بدبینی عمومی دامن زده است. از این رو مردم ایران همواره با بدبینی به پرداخت مالیات می نگرند و بعضا آن را پول زور عنوان می کنند. در واقع مردم ایران هیچگاه مشتاق پرداخت مالیات نبوده اند اما در نزدیک به چهار دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون برقراری مالیات برارزش افزوده قدم خوبی در برابر مقاومت های مردمی بوده است
وی دراین باره توضیح داد: با توجه به مقاومت های یاد شده تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود بیست سال طول کشید در حالی که به دفعات از صحن مجلس کنار گذاشته شد. شاید باور کردنی نباشد که هیچ قانونی درایران به اندازه قانون مالیات برارزش افزوده پروسه تصویب طولانی مدتی نداشته است. بخشی ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل این مساله عدم تمایل برخی از فعالین اقتصادی در اجرای قانون ارزش افزوده است. متاسفانه بسیاری از اصناف و صنعتگران با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می کنند اما کسی دلایل این مخالفت را برای مردم توضیح نمی دهد! اصناف معتقدند با اجرای قانون ارزش افزوده قیمت ها افزایش می یابد و مصرف کننده تحت فشار قرار می گیرد یا در کارشان دچار محدودیت هایی می شوند که هیچ یک از توجیهات یاد شده پذیرفتنی نیست.
این کارشناس اقتصادی قانون مالیات بر ارزش افزوده را اینگونه توضیح داد: قانون ارزش افزوده توضیح بسیار ساده ای دارد. اگر کالایی خریداری می شود ۹ درصد ارزش افزوده به فروشنده داده می شود ودر زمان فروش آن فروشنده مجددا ۹ درصد را از خریدار اخذ می کند. به عنوان مثال من چرمی به مبلغ ۱۰۰ تومان می خرم و آن را به کفش تبدیل می کنم با احتساب آن ۹ درصد ارزش افزوده افزون بر ۱۰۰ تومان خریداری شده چرم را به مبلغ ۲۰۰ تومان می فروشم. از خریدار کفش ۹ درصد گرفته می شود یعنی ۲۱۸ تومان فروخته می شود. من به چرم فروش بابت خرید چرم ۹ تومان ارزش افزوده داده ام از سوی دیگر خریدار کفش ۱۸ تومان داده ام، ۹ تومانی که به چرم فروش داده ام را برمی دارم و ۹ تومان اضافه را به دولت می دهم. با این مثال کاملا مشخص است که اصناف و صنعتگران ریالی از جیب خود پرداخت نمی کنند.
بخشی با اشاره به ثبت کد اقتصادی وجلوگیری از رشد قاچاق کالا به قدس آنلاین گفت: حقیقت آن است که پرداخت ارزش افزوده بر عهده مصرف کننده نهایی است. کسانی که از هر کالایی یا خدماتی استفاده می کنند باید ارزش افزوده بپردازند واین حرکت به هیچ وجه اثر تورمی برجای نمی گذارد. یکی از مزایای اجرای قانون ارزش افزوده آن است که لازم است اسامی تمامی فعالین اقتصادی ثبت شود و با کد اقتصادی به مشتری خدماتی ارائه دهند تا بتوانند گزارش کار اقتصادی خود را به دولت ارائه دهند.
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه توضیح داد: وارد کنندگانی که کالایی را از گمرگ وارد می کنند موظف به پرداخت مالیات ارزش افزوده ۹ درصدی غیر از عوارض گمرگی هستند. حتی وارد کننده نیز باید مالیات ارزش افزوده دولت را پرداخت کند اما به دولت می گوید که فلان جنس را به فلان صنف داده و آنها نیز به خریدار و سپس خریدار نهایی می دهد بنابراین افرادی که در مراحل تولید وواردات قرار می گیرند از طرف خود یک ریال به دولت پرداخت نمی کنند.
وی با عنوان اینکه مالیات ارزش افزوده هزینه ای به دولت تحمیل نمی کند گفت: در حال حاضر قانون ارزش افزوده بزرگترین منبع درآمد دولت به شمار می رود با وجود اینکه کمتر از شش سال از تصویب آن گذشته است اما در حال حاضر به عنوان بزرگترین منبع درآمد دولت تبدیل شده است. لازم به ذکر است متاسفانه اصناف و طلا فروشان و ... به شدت از این قانون متنفرند در حالی که قانون ارزش افزوده در بیش از هفتاد کشوردنیا اجرا می شود و به بخش اصلی وصول مالیات دولتی تبدیل شده است. استاد اقتصاد دانشگاه علامع خاطرنشان کرد: این مالیات کم هزینه ترین مالیات و کم فسادترین نوع مالیات است که دولت دریافت می کند. در مالیات برشرکت ها و مستغلات فسادهای زیادی وجود دارد اما درمالیات ارزش افزوده یا فسادی وجود ندارد یا در حداقل قراردارد. یعنی دولت برای وصول مالیات مبلغ بسیار ناچیزی هزینه می کند در حالی که دولت برای وصول سایر مالیاتها مجبور به هزینه کردن مبالغ زیادی است.
بخشی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده منجر به کاهش فرارهای مالیاتی شده گفت: مالیات ارزش افزوده غیر از اینکه درآمد بسیار بالایی برای دولت دارد بزرگ ترین گام را در شفافیت اقتصاد ایران برمی دارد. متاسفانه فساد موجود به دلیل عدم شفافیت اقتصادی است. بخش های بزرگی در کشور همچنان فرار مالیاتی دارند. خوشبختانه قانون ارزش افزوده توانسته بخش هایی از فرارهای مالیاتی را کاهش داده واز آن جلوگیری کند.
وی درباره عدم اجرای صحیح این قانون یادآورشد: با توجه به اینکه قانون ارزش افزوده به درستی مدیریت نشده وپوشش خوبی نداشته همچنان شاهد اعلام فسادهای اقتصادی در کشور هستیم. اگر این قانون پوشش کاملی داشته باشد و به درستی اجرا شود تا ۹۰ درصد مانع فرارهای مالیاتی خواهد شد.
