محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به آشفتگی های موجود در بازار اجاره بها، گفت: در سال های اخیر رشد قابل توجهی در تعداد مستاجران داریم که این نشان از کاهش قدرت خرید مردم دارد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد اجاره نشین ها از 26 درصد به 30 درصد رسیده است، افزود: رشد اجاره نشینی نشان می دهد که سیاست ها در حوزه خانه دار کردن مردم موفق نبوده و نتوانسته تاثیری در بازار خرید و فروش مسکن داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نرخ اجاره در سال های اخیر با رشدی بی سابقه همراه بوده است، تصریح کرد: افزایش هرساله نرخ اجاره بها برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه که متقاضی اجاره نشینی هستند فشار مضاعفی بوده است.
سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با نرخ های بدون ضابطه اجاره بها ورود کند
رضایی کوچی با بیان اینکه ورود دستگاه های نظارتی برای ضابطه مند کردن نرخ اجاره بها لازم است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن وهمچنین سازمان تعزیرات حکومتی می توانند برای مقابله با نرخ های بالای اجاره بها ورود کنند.
وی ادامه داد: اعمال نرخ های متفاوت از سوی مالکان و همچنین مشاوران املاک در بحث اجاره بها منطقی نبوده و از ضعف نظارت ها حکایت دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت افزایش کنترل ها بر بحث اجاره بها به ویژه در ایام نقل و انتقالات، گفت: در حال حاضر نرخ های اجاره بها بالا بوده و افزایش دوباره آن با هیچ منطقی سازگار نیست.
رضایی کوچی ادامه داد: برای مقابله با نرخ های بالای اجاره بها باید تولید مسکن افزایش یافته تا به این ترتیب کمبود مسکن دلیلی برای افزایش نرخ هاو بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد.
وی با بیان اینکه باید اجاره بها متناسب با درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد، افزود: در حال حاضر قسمت عمده ای از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن و اجاره بها می شود.
رضایی کوچی ادامه داد: در حال حاضر 35 درصد درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود که این میزان رقم بالایی است و باید تعدیل شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیز می تواند در تعدیل نرخ اجاره بها موثر باشد با این مکانیزم که اخذ مالیات از خانه های خالی به عرضه این مسکن ها در بازار و کاهش نرخ اجاره بها کمک کند.
