حسین احمدی نیاز با اشاره به اینکه ماده واحده مزبور یک سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تائید شورای نگهبان رسیده است، افزود: قانون مورد اشاره از جمله قوانین مظلوم در کشور است که از فراز و نشیب‌های بسیار عدیده‌ای برخوردار است.
وی همچنین اظهار داشت: قانونی که روند قانونی خود را در کشور طی می‌کند باید از احترام، عزت، کرامت، ضمانت اجرایی لازم برخوردار و همگان پای بند این قانون باشند.
این حقوقدان با بیان اینکه قانون باید به قدری شفاف و منظم تنظیم شود که از هرگونه ابهام، ایهام و سوء استفاده عاری باشد، گفت:: متاسفانه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی از ایرادات عدیده‌ای برخوردار است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید زمینه اجرای قانون مزبور و واگذار‌ی پست‌های خالی را در دستگاه‌های اجرایی به جوانان فراهم کند، افزود: متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی از نحوه اجرای این قانون بصورت شفاف به مردم، مطبوعات و رسانه‌ها ارائه نشده است.
احمدی نیاز با عنوان این جمله که مشکلی در نص قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، اظهار داشت: این قانون چندین روزنه و نشتی از جمله «استناد به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری» و «طرح استفساریه نسبت به قانون مزبور در مجلس» دارد که متاسفانه از این روزنه‌ها، سوء استفاده می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجازاتی که برای نقض یا عدول از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در نظرگرفته شده از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، گفت: این قانون فاقد ضمانت اجرای مطلوب و مناسب است بنابراین می‌طلبد دولت به عنوان مجری قانون و همینطور دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... در خصوص نحوه اجرا و جلوگیری از نقض و عدول از قانون مزبور راهکار‌های مناسبی ارائه و قاطعانه وارد عمل شوند.
