با توجه به اهمیت برق در سطح جهان به ویژه کشورهای پیشرفته، پشتیبانی مناسبی از صنعت برق و رفع چالش‌های آن به عمل می‌آید. به همین منظور مطالعات گسترده‌ای به منظور تعیین چالش‌ها و چگونگی رفع آنها انجام شده است.
در کشور ما نیز صنعت برق دارای جایگاه ویژه‌ای است و حساسیت و اثرگذاریِ مشکلات این صنعت بر سایر بخش‌های جامعه، مورد توجه مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه است.
متاسفانه این صنعت به دلایل گوناگون که مهمترین آن به واقعی نبودن قیمت برق مربوط می‌شود، در مسیر بحران قرار گرفته و علاوه بر حذف نشاط کسب‌وکار بنگاهی از صنعت برق کشور، زمینه عدم بهره‌وری و اتلاف منابع را فراهم ساخته است به‌نحوی‌که در بعضی از شاخص‌ها، وضعیت جهانیِ صنعت برق کشور شرایط نامطلوبی دارد.
درواقع یارانه‌ای که به برق مصرفی مردم و صنایع تعلق می‌گیرد، از یک‌سو بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و از سوی دیگر مشوقی برای بهینه نبودن مصرف در تمام بخش‌ها و اتلاف خسارت‌بار این حامل انرژی گران‌بهاست.
حمیدرضا صالحی؛ دبیر سندیکای برق مهمترین چالش های پیش روی صنعت برق را مورد بررسی قرار داه است که از نظر می گذارنید...
دبیر سندیکای برق گفت: تولید صنعت برق ایران شامل نیروگاه های حرارتی، گازی، آبی و انرژی های نو بسیار بالا است به طوری که ظرفیت نیروگاه های نصب شده تا به امروز بالغ بر ۷۵ هزار مگاوات است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده نیروگاه ها در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، عنوان کرد: حدود ۵۵ درصد نیروگاه های فعلی در اختیار بخش غیردولتی است؛ غیر دولتی بدان معنا که این نیروگاه ها در اختیار بخش خصوصی، نهادهای عمومی و یا وابسته به وزارتخانه ها است.
صالحی با بیان اینکه حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد نیروگاه ها در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، اذعان کرد: در بخشی از نیروگاه های کشور، عملیات بهینه سازی و افزایش راندمان با روش بهینه سازی، فول پاورینگ کردن نیروگاه و یا استفاده از ظرفیت جدید سیکل ترکیبی صورت گرفته است.
دبیر سندیکای برق تصریح کرد: در زمینه افزایش راندمان و کاهش زیاندهی نیروگاه ها جای کار وجود دارد به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی علاقمند به حضور در صنعت برق کشور هستند اما باید گارانتی های لازم در این زمینه ایجاد شود تا سرمایه گذار با خیال راحت و امنینت اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری کند.
وی با بیان اینکه امروز بخش غیر دولتی بیش از تولید برق، نگران فروش برق به دولت است، اعلام کرد: این نگرانی دو سویه است به طوری که دولت در رد دیون و واگذاری ها نیروگاه ها را واگذار کرده است و آن زمان هزینه ای که این نیروگاها برای دولت داشته اند به مراتب کمتر از هزینه امروز بوده است که باید دولت به بخش غیر دولتی و صاحبان جدید نیروگاهی پرداخت کند.
صالحی ادامه داد: به طور مثال آن زمان دولت یک نیروگاهی در اختیار داشت که به نوعی نیاز به طراحی و تعمیرات اساسی داشت، با هزینه های داخلی و جاری خود و همچنین درآمد حاصل از فروش برق، می توانست هزینه های نیروگاه را تامین کند؛ این در حالی است که امروز این نیروگاه ها به یک نهاد، دستگاه دیگر و یا وزارتخانه دیگر، واگذار شده است.
دبیر سندیکای برق افزود: حال نیروگاه های واگذار شده امروز، صورتحساب بزرگی را در اختیار وزارت نیرو و توانیر قرار می دهند و توانیر نیز بهای برق مصرفی که از سوی مجلس تکلیف شده است را از مردم می گیرد که این مبلغ فاصله زیادی با قیمت تمام شده دارد؛ در عین حال وزارت نیرو با یک کسری مواجه است که به همین جهت نمی تواند بدهی بهای برق را به نیروگاه دارانی که برق را به دولت فروخته اند، پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین چالش در صنعت نیروگاه داری کشور، بحث قیمت برق است، عنوان کرد: در واقع به صورت علمی تر بزرگترین مشکل صنعت برق، بحث اقتصاد انرژی است که باید به آن پرداخت و آن چالش را برطرف کرد.
صالحی اشاره کرد: با توجه به اینکه در ایران اقتصاد به صورت یارانه ای است و از سویی خصوصی سازی نیروگاه ها و افزایش راندمان نیروگاه ها در دستور کار قرار دارد، اقتصاد انرژی به عنوان پاشنه آشیل صنعت برق کشور مطرح است.
دبیر سندیکای برق اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه، برخی پروژه ها برای افزایش توان نیروگاهی کشور تعریف شده است، اما مسئله اقتصاد انرژی مانع اصلی اجرای این برنامه ها است.
وی اذعان کرد: ابتدا باید توجه کرد که در قالب اقتصادهای یارانه ای نمی توان برنامه های توسعه ای را جلو برد به طور مثال علی رغم اینکه بورس انرژی راه اندازی شد اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران آزاد نیست، کارکردهای بورس انرژی را آنطور که باید و شاید نمی توان دید.
صالحی با بیان اینکه هزینه ها و دستمزدها در شرکت توزیع بالا رفته، اما قیمت ها برای سالها پیش است و به روز نشده است، عنوان کرد: به طور مثال شرکت های توزیع برق در شهرستانها، میزان برق مصرفی مردم منطقه را خریداری کرده و در نهایت به فروش می رسانند و هزینه های گسترده ای چون حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه های جاری، نیروی اجرایی، انشعابات را پرداخت می کنند؛ این در حالی است که این هزینه ها ازدرآمدش بالاتر است، بدان جهت که درآمد حاصل از فروش برق، واقعی نیست و تکلیفی است که از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است.
دبیر سندیکای برق افزود: برای اینکه مشکل فوق مرتفع شود، مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت از صنعت برق آمده است که دولت هر سال در بودجه سنواتی خود باید مابه تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده قیمت برق را در دولت بیاورد و در نهایت مورد بررسی مجلس قرار می گیرد، اما متاسفانه دولت کنونی نسبت به اینکار تعلل می کند، کاری که در قانون به صراحت عنوان شده است.
وی توضیح داد: هم اکنون شرکت های توزیع برق زیانده هستند، باید این مسئله جدی پیگری شود تا زمانی که زیاندهی از بین برود و این امر زمانی محقق می شود که مابه تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده می تواند آن زیان را از بیان ببرد.
