عبدالله مشکانی تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه گفت: در سال ۹۲ نرخ دلار افزایش داشت به همین جهت ارزش جایگزینی شرکت های بورسی به شدت رو به رشد بود. رئیس جمهور دولت یازدهم در برنامه تلویزیونی خود که گزارش ۱۰۰ روزه را ارائه می‌دادند در مقام تعریف از عملکرد دولت خود گفت بازار رو به رشد است و مردم همه در حال وارد کردن سرمایه های خود به بورس هستند. اما یکی از مسائلی که در دولت یازدهم به سرمایه گذاران بازار سرمایه صدمات و خسارات غیر قابل جبرانی وارد کرد این بود که بعد از ارائه ان گزارش داخل بازار یک جریان فروش بسیار قوی از کارتل های اقتصادی شکل گرفت.
وی ادامه داد: بعد از آن شاخص های بازار سرمایه به شدت افت کرد و بسیاری از سرمایه گذاران متضرر شدند. ما همان زمان هم اخطار دادیم که به گزارشات دولت اکتفا نکنید اما متاسفانه روند سقوط ارزش دارایی ها در بورس به شدت افزایش پیدا کرد.
تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: این اولین صدمه از برنامه های دولت یازدهم به اقتصاد کشور بود.
وی افزود: اگر بخواهیم به وضعیت حال حاضر دولت هم نگاهی بیندازیم می بینیم که اقتصاد کشور به شدت به تجارت خارجی گره خورده است. این تجارت خارجی لزوما به نفع اقتصاد کشور نیست. به طور مثال با وجود تاکیدات فراوان روی جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، برندهای خارجی محصولات مصرفی به شدت در بازار داخلی خودنمایی می کند. فروش دو برند معروف بریتانیایی-هلندی یونیلیور و شوینده های ترکیه‌ای اومو این روزها در تمام فروشگاه ها عرصه را بر تولیدات داخلی این محصولات تنگ کرده است. ما تا جایی به سمت واردات رفته ایم که حتی پودر شوینده که از فرآورده های پتروشیمی و تولیدات داخل کشور است -که اتفاقا قابلیت رقابتی و مزیتی بالایی هم نسبت به محصولات خارجی دارد- را در تناژ بالا وارد می کنیم.
به گفته وی گره زدن «این شکل از تجارت خارجی» به اقتصاد کشور هیچ نتیجه ای به جز شکست تولید داخل نداشته و منفعتی نیز برای اقتصاد ندارد چرا که رویکرد در تجارت خارجی بیشتر از آنکه صادراتی باشد، وارداتی است.
مشکانی با اشاره به اثرات منفی واردات در اقتصاد کشور گفت: در حالتی که اقتصاد کشور به محصولات خارجی وابسته می شود و بازار ما در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد چگونه می‌توان به رشد تولید امیدوار بود؟ اینها توهم رشد است و با خوشبینی تمام عیار آن را به معنای ورود سرمایه های خارجی می دانیم.
بستر لازم برای رشد اقتصادی فراهم نیست
مشکانی با تشریح زیرساخت لازم برای رشد اقتصادی ۸ درصدی گفت: کشور ما برای رشد اقتصاد ۸ درصدی ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، در حالی که ما در بهترین حالت ممکن در اواخر دولت اصلاحات توانستیم ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. بعد از برجام سرجمع رقمی که به صورت سرمایه خارجی وارد کشور شده است ۴.۵ میلیارد دلار است. ما ۵۰ برابر این مبلغ را نیاز داریم تا به رشد ۸ درصدی برسیم. طبیعتا با امید به سرمایه گذاری خارجی تا سال ها ما نمی توانیم به این رشد دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: به نظر تمام کارشناسان اقتصادی، ما باید منابع داخلی کشور را به حرکت دربیاوریم تا سرعت گردش نقدینگی بالا برود و این بالا رفتن سرعت گردش نقدینگی در کوتاه مدت نسیم رشد اقتصادی را به بازار خواهد داد و در بلند مدت به اصلاح فرآیندهای داخل بازار کمک خواهد کرد. این اتفاق به نفع مردم و به نفع اقتصاد کشور است.
رشد۲.۲ برابری نقدینگی، تورم لجام گسیخته‌ای در پی دارد
وی تاکید کرد: اگر شرایط و سیاست های اقتصادی با دولت یازدهم ادامه پیدا کند حقیقتا ما باید خیلی خوشبین باشیم که فکر کنیم اقتصاد ما تا سال ۱۴۰۰ زنده بماند.
وی اظهار کرد: نقدینگی که دولت دهم به این دولت تحویل داد حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما بعد از ۴ سال این نقدینگی با ۲.۲ رشد به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در پژوهش هایی که تیم اقتصادی دولت به سرپرستی آقای نیلی مشاور رئیس جمهور انجام داده آمده است که ما یک وقفه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماهه داریم تا رشد پایه پولی و خلق نقدینگی متعاقب آن به تورم برسد. ما الان از ۱۸ ماه عبور کرده ایم و اگر تورم تا الان رشد نکرده تنها علت آن این است که نرخ سود بانکی تابحال بسیار بالا بوده است. اگر دولت بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد این نقدینگی به حرکت درآمده و تورم بسیار افسار گسیخته ای ایجاد خواهد کرد که نرخ دلار به تبع آن تورم به حدود ۹ هزار تومان خواهد رسید.
این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: البته باید گفت رشد تورم از فروردین به آرامی آغاز شده است. تورم نقطه به نقطه ۴.۵ درصد رشد داشت که تا پایان سال نرخ تورم را با شیب خیلی بالا به دورقمی تبدیل خواهد کرد. این افزایش تورم هم در بازار ارز و طلا و هم در بازار مسکن تکانه هایی ایجاد خواهد کرد. با این رشد دوباره تورم، ثبات مصنوعی ایجاد شده در بازارها از بین خواهد رفت و به اقتصاد کشور ضربات شدیدی وارد خواهد کرد که دود این ضربات مستقیما به چشم مردم خواهد رفت.
شوک درمانی؛ روش کسب افتخار برای دولت یازدهم
مشکانی تصریح کرد: اقتصاد کشور ما اقتصادی بود که به تورم حدود ۲۰ درصد دربلند مدت عادت کرده بود. در مقطعی از زمان که سیاست های انقباضی در دستور کار قرار گرفت ما جهش فوق العاده ای دو سال قبل آن داشتیم. سیاست های انقباضی تصمیم درستی بود تا جلوی رشد و خلق نقدینگی گرفته شود. افزایش نرخ سود بانکی هم برای کنترل نقدینگی به کمک آمد و سفته بازی در بازار کاهش پیدا کرد. اما این سیاست در کوتاه مدت بسیار عاقلانه و درست بود منتها بعد از سال اول دولت، این سیاست ادامه پیدا کرد و تبدیل به پاشنه آشیل دولت شد.
وی گفت: ما در تصمیم گیری های اقتصادی باید بسته های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. در کوتاه مدت، تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برای اقتصاد ما مناسب است. در میان مدت باید سعی کنیم تورم به ۱۰ درصد برسانیم و در بلند مدت آن را به زیر ۱۰ درصد برسانیم. اینکه در کوتاه مدت ما با فشار به تولید و اقتصاد تورم را تک رقمی کنیم منجر می شود به این وضعیت نابسامان اقتصادی که الان کشور از آن رنج می برد.
وی ادامه داد: وقتی تورم با این شدت و این سرعت کاهش پیدا کند یکی از صدمات به بخش های اقتصادی کاهش منابع بانک هاست. رکود در بازار ملک منجر به فریز شدن دارایی های بانکها می شود و این وضعیت اگر ادامه پیدا کند بانک ها به مرز ورشکستگی می رسند.
مشکانی در پایان تاکید کرد: من فقط میتوانم امیدوارم باشم بسته های اقتصادی با اصلاحات تدریجی برنامه ریزی شود. ما نباید با شوک درمانی و با انقباضات شدید ثبت و نظم بازارها را به هم بریزیم تا یک دستاورد کاهش تورم را به جامعه معرفی کنیم. تیم اقتصادی دولت نشان داده است که به ثبات بازار و اقتصاد مردم توجهی ندارد و تنها به کسب افتخار تورم تک رقمی بها می دهد.
