این روزها درمیان انبوه وعده ها، به جرات می توان وعده 5 میلیون شغل محمد باقر قالیباف، یکی از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری را متفاوت ترین وعده ها خواند.
اگر کمی به خاطرات سالهای قبل و وعده های انتخاباتی در گذشته بنگریم هرگز دیده نشده که یکی از نامزدها وعده ای برای انتخابات دهد که قابل اندازه گیری و به اصطلاح متریک باشد. تا جایی که وقتی از حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم راجع به وعده صد روزه انتخاباتی سوال شد در پاسخ گفت: بنده گفته‌ام دولتی هستم که در برنامه صد روزه‌ام اعلام می‌کنم که در پایان صد روز چه کاری انجام داده‌ام. من که نگفتم در صد روز حل می‌کنم مگر اینکه آدمی عقل نداشته باشد این حرف را بزند مگر می‌شود مشکلات را در صد روز حل کرد
از این جملات به صراحت میتوان برداشت کرد دیدگاه اغلب نامزدهای انتخاباتی اینچنین است که مبادا قول و قراری بگذارند که قابل اندازه گیری باشد چرا که با این کار خود را زیر بار مسئولیت بزرگی قرار داده اند که می بایست نسبت به آن پاسخگو باشند. این موضوع را در رابطه با ئعده های دیگر نامزها در سال هاهی ققبل از جمله وعده ایجاد 4 میلیون شغل که عنوان شد چنین قولی داده نشده و ... میتوان به وضوح مشاهده کرد.
حالا یکباره یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمده و به سبکی متفاوت دقیقا مشخص می کند می خواهد در 4 سال، 5 میلیون شغل ایجاد کند و در چهار سال درآمد ارزی کشور به به بیش از 2 برار افزایش دهد. وعده ای که از نظر آقای روحانی بی عقلی است!
هنوز چند روزی از این وعده نمیگذرد که آقای قالیباف پا را فراتر از این می گذارد و شاید برای اولین بار در تاریخ قبل از عهده دار شدن مسئولیت وارد فاز اجرایی کار شده و سامانه ای را تحت عنوان سامانه کارانه راه اندازی می کند. قالیباف هدف از راه اندازی این سامانه را مشخص کردن دقیق تعداد متقاضیان کار، آمار بیکاری و شناسایی مهارت ها و علاقه مندی آنها بیان می کند تا با این کار دولت آتی بتواند برای متقاضیان کاری پیدا کند و مادامی که نتوانسته آنها را مشغول به کار نماید ماهانه 250 هزار تومان حق کارانه یا همان بیمه بیکاری به آنها پرداخت نماید.
تنها دقایقی بعد از راه اندازی این سامانه بود که خبر آن مانند بمب در فضای مجازی به سرعت پخش شد و از وزیر گرفته تا وکیل و کارمند و کارآفرین و کارگر همه راجع به آن موضع گیری های متفاوتی اتخاذ کردند.
بعضی از دولتمردان از جمله وزیر کشور فعالیت این سایت را غیر قانونی خواندند در حالیکه سامانه کارانه اولین سایتی نبود که چنین هدفی داشت بلکه همچنان بیش از ده ها سایت کاریابی و ثبت نام برای متقاضیان کار در فضای مجازی فعال اند و هرگز راجع به غیر قانونی بودن آنها بحثی به میان نیامده. بعضی دیگر از جمله مشاور رئیس جمهور آقای آشنا در همان دقایق اولیه نگرانی خود را از امنیت اطلاعات مردمی که در سامانه ثبت نام کرده اند ابراز کرد و جالب اینجاست که هرگز چنین نگرانی هایی راجع به هزاران سایت و سامانه ای که در فضای مجازی اقدام به ثبت نام از مردم می کنند و اطلاعات شناسنامه ای و فردی و تحصیلی آنها را دریافت می کنند ابراز نشده است.
به هر حال تنها پس از گذشت دو، سه روز از آغاز رسمی فعالیت سامانه کارانه، این سایت فیلتر شد! در حالیکه دولت ادعا می کرد هیچ نقشی در مسدود سازی و فیلترینگ این سایت نداشته و قوه قضائیه به تنهایی اقدام به فیلترینگ سایت کرده است.
با وجود اینکه چندین نفر از دولتمردان آقای روحانی از جمله آقای نوبخت سخنگوی دولت و آقای واعظی وزیر ارتباطات به صراحت تاکید می‌کردند که دولت هیچ نقشی در فیلتر کردن سامانه کارانه نداشته است، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان) اعلام کرد: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به آقای قالیباف اعلام داشت:ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه ای در تاریخ 15/2/96 به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهاد های امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است.لذا اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام نموده است این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است خلاف واقع و کذب محض است و قطعا اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می کردند،این سایت فیلتر نمی شد.
سامانه کارانه گرچه متوقف شد اما توانست مطالبه مردم را در حوزه بیکاری و اشتغال به خوبی به گوش مسئولین برسد تا جایی که برای اولین بار در طول 4 سال گذشته وزیر کار دولت یازدهم مجبور به برگزاری کنفرانس خبری شد.
ربیعی در این کنفرانس از افتتاح سامانه کارورزی از شنبه 23 اردیبهشت خبر داد که در اصل کپی برداری فاحشی از سامانه کارانه است.
پیرامون امنیت سامانه کارانه هم حرف و حدیث های جالبی مطرح شد.
در همان دقایق ابتدائی، تیم پشتیبان و امنیت سامانه کارانه مدعی شد، حملات شدیدی برای جلوگیری از فعالیت سامانه توسط 4درصدی ها و حامیانشان به سامانه کارانه در حال انجام است. این موضوع که حل مشکل بیکاری و اشتغال منافع چه کسانی را به خطر انداخته خود نکته حائز اهمیتی بود که برخی منابع به آن اشاراتی داشتند.
اما نکته جالب توجه دیگر اینکه چرا برخی منابع و مراجع فعال در حوزه IT و ICT که بزرگترین رسالتشان افزایش سطح آگاهی و اطلاعات مردم در این حوزه است، بعضا از سطح علمی خوبی در این حوزه برخوردار نیستند؟ یا شاید در اقدامی غیر اخلاقی با سوء استفاده از کمبود اطلاعات عموم مردم قصد بهره برداری سیاسی از این موضوعات را داشتند؟ به عنوان مثال یکی از تلاشها در این زمینه در زیر قابل مشاهده است.
برخی منابع از اینکه سرورهای میزبان این سامانه در خارج از کشور هستند و اطلاعات مردم را به خارج از کشور منتقل می کنند ابراز نگرانی کردند. درحالیکه سرور های این سامانه در داخل کشور بوده و به علت استفاده از تکنولوژی های جدید امننیتی از قیبل CDN ها برای ارائه خدمات بهتر به کاربران از سرور های DNS خارجی برای توزیع بار و افزایش سرعت خدمات رسانی استفاده شده است.
تیم زیر ساخت کارانه برای افزایش کیفیت خدمات سایت و همچنین مقابله با حملات و... از سرویس های شرکت ابر آروان استفاده کرده بودند. جالب اینجاست که این ادعاهای ناشیانه مطرح شده از سوی برخی مدعان ICT حتی صدای مسئولین این شرکت را هم درآورد. تا جایی که شرکت مذبور در اقدامی تحسین برانگیز با هدف شفاف سازی ماهیت فنی و حرفه ای خود اقدام به انتشار بیانیه ای راجع به ادعاهای مطرح شده نمود.
شرکت ابر آروان که ارائه دهنده بخشی از خدمات امنیتی سامانه کارانه بوده، در این بیانیه به این موضوع انتقاد کرده و می گوید: چرا کسانی که حتی دانش پایه وب و آی‌تی را ندارند و نمی‌توانند بین خدمات میزبانی و خدمات CDN تشخیص بدهند، اقدام به راه‌اندازی کانال اخبار آی‌تی و انتشار اطلاعات نادرست میکنند؟
اما جالب تر اینجاست که طرفداران کسانی که خود را آی تی من می دانند نه تنها دانش پایه ای و کافی در حوزه آی تی ندارند بلکه اشراف دقیقی هم راجع به مسائل قانونی و مصادیق مجرمانه ندارند!
همچنین بسیار جای سوال دارد که چرا در هیچ یک از ابلاغیه ها و احکام صادر شده از سمت کمیته فیلترینگ راجع به غیر قانونی بودن و مسدود سازی سامانه کارانه هیچ اشاره مستقیمی به قانون، ماده یا تبصره ای نشده که بر اساس آن سامانه فعالیت سامانه غیر قانونی باشد؟
آیا این نوع استفاده ابزاری از قوانین و مقررات صرفا برای تخریب و جلوگیری از فعالیت های قانونی دیگر نامزهای انتخاباتی از نظر اخلاقی و قانونی کار صحیحی است ؟
در زیر لینک برخی از منابع قانون مبارزه با جرایم رایانه ای و تعیین مصادیق مجرمانه را در این حوزه گذاشته ایم. ما در هیچ جای آنها قانون یا تبصره ای مبنی بر غیر قانونی بودن جمع آوری اطلاعات کاربران با رضایت خودشان در فضای مجازی پیدا نکردیم.
http://www.cyberpolice.ir/page/42981
http://www.cyberpolice.ir/page/2551
http://internet.ir/crime_index.html
باز هم به این نکته اشاره می کنیم که حتی با فرض اینکه راجع به سامانه کارانه درست اعمال قانون شده است این سوال باقی می ماند که چرا با سایر سایت های کاریابی و از این قبیل که نسبت به جمع آوری اطلاعات مردم اقدام میکنند برخوردی صورت نگرفته است ؟
