دولتِ محرمانه ها عنوانی است که برازنده دولتِ روحانی است آنهم بخاطر سرلیست های فراوانی از محرمانه هایی که دانستن آنها حق طبیعی مردم است.
دولتی که با شعار "شفاف‌سازی" رأی مردم را در سال 92 گرفت، طی 4 سال گذشته بارها مُهر "محرمانه" را به "غیرمحرمانه"هایی زد که باید به اطلاع مردم می‌رسید و این شد که "دولت محرمانه" نام گرفت.
به‌طور حتم دسترسی به اطلاعات و آمارهای ملی حق مردم یک کشور است، حقی که به‌دفعات در دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم از مردم گرفته شد. مرور 43 ماه "کلید"ی دولت یازدهم نشان میدهد که در این مدت به‌دفعات مُهر محرمانگی به فعالیت‌ها، قراردادها، اسناد و آماری زده شد که اساساً مردم یک کشور باید درجریان آنها باشند.
ولی ظاهراً این دولت آقای روحانی است که تشخیص میدهد کدام خبر و اطلاعات باید به مردم برسد و کدام‌ها نه!
یکی از محرمانه های دولت روحانی، آمار چک های برگشتی است که ماه هاست بانک مرکزی از انتشار آن ممانعت می کند. البته در اولین نشست خبری ولی الله سیف با خبرنگاران که هفته گذشته برگزار شد وعده انتشار آمار چک های برگشتی در همان روز داده شد که این وعده هم مانند سایر وعده های دولتِ روحانی توخالی از آب درآمد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره میزان چک های برگشتی طی دو سال گذشته و اینکه آیا همچنان این آمار محرمانه است گفت: ما در بانک مرکزی آمار محرمانه ای نداریم و همین امروز از آقای احمدی دبیر کل بانک، میخواهم که ریز آمار چک های برگشتی را در سایت قرار دهند.
از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی به خبرنگاران وعده انتشار امار چک های برگشتی را داده تا به امروز 5 روز گذشته ولی هنوز خبری از انتشار آمار چک های برگشتی در سایت این بانک نیست.
احتمالاً رشد چک های برگشتی در سال 95 به قدری چشم گیر است که بانک مرکزیِ دولت یازدهم ترجیح می دهد فعلاً و حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری، آماری از چک های برگشتی در اختیار مردم قرار ندهد.
گفته می شود، رکود شدید در اقتصاد و بعد از روی کار آمدن دولتِ روحانی موجب شده تا چک های برگشتی در بازار رشد فزاینده ای داشته باشد. بسیاری از بازاری ها از چک های بی محلی می گویند که در این چند سال به شدت زیاد شده اند و دست گیرندگان این چک ها به جایی بند نیست.
یکی از تولیدکنندگان پوشاک که به لطف وضعیت اقتصادی ایجاد شده در دولتِ روحانی ورشکسته شده است در همین ارتباط می گوید: بسیاری از تولیدکنندگان برای فروش اجناس خود و به خاطر اینکه جنس ها روی دستشان نماند حاضر به فروش چکی هستند ولی در این چند سال به ویژه یکی دو سال اخیر معمولاً چک ها برگشت خورده است و دست فروشنده ها به جایی بند نیست.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم،یکی از نقدهای مردان اقتصادی این دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی، افزایش میزان چک های برگشتی در دولت قبل بوده است، ولی 4 سال گذشته نشان داد که اینبار هم ترفند دولت برای فرافکنی انداختن توپ به زمین دولت قبل است و درعمل گامی برای حل مشکلات مردم در این حوزه هم انجام نداده است جز حرف!
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آذر 93 با انتقاد از افزایش میزان چک‌های برگشتی در دولت قبل وعده داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، اعتبار گذشته را به چک بازگرداند. هرچند بانک مرکزی هنوز آمار چک های برگشتی سال 95 را منتشر نکرده ولی نگاهی به آمار این بانک نشان میدهد که در 10 ماهه ابتدای94، 7/8 میلیون فقره چک به مبلغ 940 هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ 120 میلیون ریال چک برگشت خورده است.
به عبارت دیگر تعداد چک‌های برگشتی در 10 ماهه اول سال 94 به نسبت سال 92 (آغاز به کار دولت یازدهم) 2/8 میلیون فقره افزایش یافته و از 5 میلیون به 7/8 میلیون رسیده است.
میزان چک‌های برگشتی در 9 ماهه اول سال 93 طبق اعلام این نهاد پولی و بانکی از مرز 50 هزار میلیارد تومان گذشته و 35 درصد نسبت به سال 92، افزایش یافته بود.
محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی گفته بود که در سال 84، یک میلیون چک برگشتی، در سال 92، پنج میلیون و در سال 93 نیز 6 میلیون برگ چک برگشت خورده است.
دولت روحانی درحالی مدعی خروج از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی است که افزایش آمار چک های برگشتی به تنهایی نشان میدهد وضعیت همچنان در بخش تولید و اقتصاد نگران کننده است و فعالان اقتصادی و بازاری ها با رکود دست و پنجه نرم می کنند. ماحصل رکود در بازار هم چیزی نیست جز ورشکستگی واحدهای تولیدی و چک های برگشتی!
طبق اذعان فعالان اقتصادی، با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر، رشد چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است، همانطور که گفته شد افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالی کم افراد است.
بنابراین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد، امری طبیعی و پذیرفته است؛ این در حالی است که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر شده و به دنبال آن تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.
ولی واقعیت مهم و نگران‌کننده، افزایش 55 درصدی چک‌های برگشتی در دوره مدیریت دولت یازدهم است که با دعاوی گشایش و رونق و ساماندهی اقتصادی ناسازگار است و ادعای اینکه هنوز چک‌های برگشتی ما کمتر از برخی کشورهاست نمی‌تواند چاره درد یا مسکن ورشکستگی فعالان اقتصادی داخلی باشد.
چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. اولین آن افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی‌اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم می‌شود.
