به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چندین اظهارنظر، عنوان کرده است که «ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال نشده است.» به عبارتی، می‌توان گفت رشد «خیالی» یا «خالی» از رونق و اشتغال در کشور اتفاق افتاده است.در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی 9 ماهه سال گذشته 11.6 درصد بوده؛ این در حالی است که نرخ بیکاری سال 95 حدود 12.4 درصد اعلام شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصطلاح «رشد اشتغالزا» یا «رشد فقرزدا» که در دو دهه اخیر در میان نهادهای بین‌المللی فراگیر شده است، در درجه اول عدم ثبات رابطه رشد و اشتغال را نشان داده و در درجه بعدی اهمیت تمرکز بر کیفیت رشد را متذکر می‌شود.
بررسی برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها راهکارهای متعددی برای مواجهه با مساله بیکاری مطرح شده است، اما در غیاب تحلیل روشمند از عوامل سطح توسعه این مساله، تاثیرگذاری بر بازار کار و ایجاد اشتغال عمدتا از طریق اعطای تسهیلات مالی و در درجه بعد از طریق اعطای معافیت‌هایی از قانون کار برای کارفرماها دنبال شده است. برخلاف انتظار، تقلیل راهکارها به دو راهکار پیش‌گفته اتلاف منابع در اقتصاد کشور را تشدید کرده و تاثیرگذاری سیاست‌ها را کاهش داده‌اند. به‌نظر می‌رسد غفلت از اصلاحات ساختاری مبتنی بر راهبرد توسعه اشتغالزا مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد.
اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا نیازمند بررسی همه‌جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغالزایی سیاست‌ها و تنظیم تمام سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با ضرورت‌های این راهبرد است.
سیاست‌های بازار کار اصطلاحا در سه سطح سیاست‌های محیط کلان (ساختاری- توسعه‌ای)، سیاست‌های فعال و سیاست‌های تنظیمی مطرح هستند، با توجه به این تقسیم‌بندی پیش از اتخاذ هرگونه سیاست فعال یا تنظیمی در بازار کار، دولت نیازمند تغییر راهبردی نسبت به اشتغال است.
باتوجه به سه نقش تسهیلگری، توسعه‌گرایی و فقرزدایی (اهداف رفاهی- اجتماعی) دولت، مسائل اساسی که یک راهبرد توسعه اشتغالزا باید بر آنها تاکید کند، عبارتند از:» حل مشکلات کارآفرینی»، «شناسایی بخش‌های پیشران و اعطای مشوق‌های لازم برای توسعه آنها» و «اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار با رویکرد کار شایسته».
در راهبرد توسعه اشتغالزا حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیشاروی راهاندازی و گسترش کسب‌وکارها بستگی داشته و با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال عمدتا تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب‌وکارهای مولد» از جمله «مسایل زیرساختی»، «مسایل رقابت‌پذیری»، «مسایل مرتبط با هماهنگی عرضه و تقاضای نیروی کار»، «ارتقای مهارت نیروی کار» و «ارتقای مهارت‌های مدیریتی» تقاضا شده است. در گام بعدی دولت بسته به قابلیت‌های خود، «شناسایی بخش‌های پیشرو اشتغالزا»، «طراحی سازوکار تامین مالی توسعه‌ای» و «برقراری معافیت‌ها مطابق برنامه اشتغالزایی» را می‌تواند برای بهبود اشتغالزایی در دستور کار قرار دهد. در گام سوم نیز دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات‌زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات بازار کار باید با در نظرگرفتن حفظ کرامت انسانی و همراه باشد.
در همین زمینه، تاکید بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار و افزایش رقابت‌پذیری، همچنین کمی کردن و قابل پایش کردن شاخص‌های سیاست‌گذاری و عملکردی بازار کار و در اولویت قرار دادن اصلاحات ساختاری مربوطه، باید در دستور کار قرار گیرد.
