از آذر ماه سال ۱۳۸۹ که با اعلام شبانه رئیس جمهور وقت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آغاز و با افزایش قیمت حامل های انرژِی مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به هر ایرانی تحت عنوان یارانه نقدی پرداخت شد، موضوعی که حالا بیش از ۶ سال از آغاز آن می گذرد. شش سالی که با توجه به وجود تورم ساختاری و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران ارزش ۴۵۵۰۰ تومان سال های گذشته به چیزی کمتر از یک سوم تقلیل یافته است. در این میان با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته به تناقضات آشکاری درباره منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عدم شفافیت دولت در این زمینه مواجه می شویم.
دولتی ها در ابتدای روی کار آمدن خود مدعی بودند با توجه به درآمدهای حاصل شده از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها پرداخت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان امکان پذیر نبوده و دولت دهم همواره در پرداخت یارانه های نقدی با دست اندازی به سایر منابع تخلف کرده و قانون اجرای این طرح را رعایت نکرده اند. موضوعی که بعدها در عمل از سوی خود دولتی ها تکذیب و دولت بین سال های ۹۲ تا ۹۳ و قبل از افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی بدون هیچ تخلفی از قوانین (طبق اذعان خود دولتی ها) به پرداخت یارانه نقدی بدون هیچ افزایشی در قیمت حامل ها ادامه داد.
در این میان و در طول گذشت بیش از ۶ سال از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها سهم دریافتی مردم از منابع حاصل شده از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح نسبی قیمت حامل های انرژی روز به روز کمتر و سهم دولت از این منابع افزایش یافته است به طوری که در حال حاضر از ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد دولت از اجرای طرح هدفمندی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان آن از طریق یارانه نقدی میان مردم بازتوزیع می شود. این در حالی است که عمده منابع حاصل از اجرای این طرح از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی ایجاد و هزینه های آن به طور مستقیم بر زندگی مردم تاثیرگذار بوده است. لذا باید در بازتوزیع این منابع، حمایت مستقیم از مردم اولویت اصلی باشد. موضوعی که در عملکرد دولت یازدهم به هیچ وجه مشاهده نمی شود، به نحوی که در پایان دولت دهم حدود ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل صرف بازتوزیع میان مردم شده و فقط ۱۴ درصد آن در اختیار دولت قرار می گرفت. اما در طول ۴ سال گذشته سهم مردم از اصلاح قیمت حامل های انرژی به حدود ۴۴ درصد و سهم دولت به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.
موضوعی که شائبه دست اندازی دولت به منابع متعلق به مردم را تقویت می کند. از سوی دیگر افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در راستای تبلیغات انتخاباتی موید این نکته است که دولت در تامین این منابع نه تنها مشکلی نداشته بلکه تاکنون نیز دست در جیب مردم داشته است. دولت یازدهم در حالی افزایش یارانه های نقدی را غیر ممکن می داند که هیچ گزارشی از نحوه هزینه کرد مابه التفاوت درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی و ارقام پرداختی به مردم تحت عنوان یارانه های نقدی وجود نداشته و مشخص نیست منابع حاصله از این طرح که باید در راستای افزایش قدرت خرید مردم مورد استفاده قرار می گرفت صرف چه اموری شده است؟ و اگر طبق اذعان مسئولان اقتصادی و رئیس دولت یازدهم منابع کافی برای پرداخت یارانه های نقدی وجود ندارد در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات، افزایش سه برابری یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی چگونه و از کدام منابع تامین شده است؟ اله مراد سیف کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه در این زمینه به می گوید: شرایط امروز کشور شرایط مناسبی نیست و بودجه سال ۹۶ با کسری پنهان بسته شده و با سعی داشته با انتشار اوراق این کسری را جبران کند. اگر چه ممکن است افزایش یارانه اقشار آسیب پذیر جامعه توجیه داشته باشد. وی افزود: علاوه بر پرداخت نقدی بهتر است حمایت های غیرنقدی نیز از این اقشار جامعه صورت بگیرد.
با این حال امید است رئیس محترم دولت یازدهم و معاون اولش در کسوت یار کمکی وی در فرصت باقی مانده از تبلیغات انتخاباتی برای یک بار هم که شده به صورت شفاف منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را برای مردم تشریح کرده و بگویند: چرا به رقم افزایش قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان در دولت یازدهم و حذف بیش از ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه، همچنان رقم پرداختی یارانه ها آن هم با کلی اما و اگر همان ۴۵۵۰۰ تومان است.
